بدء إلزام جميع شركات التأمين في الدولة بتغطية زراعة الأعضاء من دون حد زمني

بدأت تغطية الخدمات الصحية، المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، مرحلة جديدة من التنظيم التأميني في الدولة، مع دخول إلزام شركات التأمين الصحي بتغطية تكاليف الرعاية الطبية المقدمة للمتبرعين والمتلقين، حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أكتوبر الماضي، عقب انتهاء المهلة الانتقالية البالغة ستة أشهر، ليشمل الالتزام مختلف مراحل العملية، بما فيها الفحوص والعلاجات والمتابعة الطبية وتكاليف علاج المضاعفات حتى في حال ظهورها أو اكتشافها بعد مرور سنوات على إجراء العملية، من دون تحديد مدة زمنية لانتهاء هذا الالتزام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لقانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ارتفاع عدد المسجلين في البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» إلى 40 ألفاً و381 مسجلاً، فيما تجاوز إجمالي عمليات زراعة الأعضاء منذ عام 2017 نحو 2332 عملية، أجريت بمساهمة أكثر من 1234 متبرعاً، كما أشارت الإحصاءات إلى وجود أكثر من 4000 مريض يخضعون لغسيل الكلى وينتظرون متبرعين بالأعضاء، و

منذ بداية عام 2025 تجاوز عدد عمليات زراعة الأعضاء 543 عملية.

الخدمات الصحية

وتفصيلاً، بدأت شركات التأمين الصحي في الدولة، اعتباراً من 31 أكتوبر الماضي، تطبيق التزامها بتغطية الخدمات الصحية المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك بعد انتهاء مهلة الأشهر الستة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2026 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026، ونصت مادته (14) على بدء تطبيق أحكام المادة التاسعة «الخاصة بالتغطية التأمينية» بعد مضي ستة أشهر من تاريخ النشر.

ونصت اللائحة التنفيذية، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، على أن «تلتزم شركات التأمين في الدولة بإدراج جميع الخدمات الصحية، المرتبطة بعمليات الاستئصال والزراعة، التي تُقدَّم لكل من المتبرع والمنقول إليه قبل وأثناء وبعد العملية، بما في ذلك علاج المضاعفات الناجمة عنها، وذلك بغض النظر عن المدة التي تظهر أو تُكشف خلالها هذه المضاعفات، ضمن وثائق التأمين الصحي والملاحق ذات الصلة التي تصدرها، وتتكفل بتغطية تكاليفها ضمن كل أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في الدولة، وفي جميع الأحوال تشمل كلفة زراعة العضو التكاليف المرتبطة باستئصال العضو أو النسيج من المتبرع الحيّ أو المتوفَّى، وكذلك تكاليف المتابعة بعد الاستئصال والزرع وما يترتب عليها من مضاعفات، وذلك من دون الإخلال بالأحكام المُقرَّرة في المرسوم بقانون وهذا القرار».

ضوابط المنشآت

وحددت اللائحة ضوابط ترخيص المنشآت الصحية لاستئصال وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة، ومن أبرزها «أن تتوافر لدى المنشأة الصحية المعدّات وكل المستلزمات الطبّية والبنية التحتية اللازمة لإجراء عمليات الاستئصال أو الزراعة أو كليهما، وتوافر الكوادر المهنية المتخصصة في عملية التعريف والتوعية ببرنامج التبرع واستئصال وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية التبرع بما يضمن تمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقهم في التبرع، وتعزيز ثقافته، وتوافر الكوادر المهنية المتخصصة في عملية استئصال وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة».

كما حددت اللائحة ضوابط ترخيص الأطباء المختصين منها «أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة في التخصص المطلوب الذي يؤهله لممارسة المهنة في مجال زراعة الأعضاء، وأن يكون قد اجتاز تدريباً معتمداً في مجال استئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة أو خبرة عملية في المجال ذاته، وأن يكون حاصلاً على موافقة المركز الوطني لممارسة عمليات الاستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة»، على أن تكون مدة ترخيص الطبيب ومدة التجديد وفقاً للمدد التي تُحددها الجهة الصحية على ألّا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بناءً على طلب الطبيب.

نظام جديد

ونصت مواد اللائحة على إنشاء نظام أو أكثر لتسجيل رغبة الشخص في التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أثناء حياته أو الوصية بذلك لما بعد الوفاة، وكذلك تسجيل عدم رغبته في التبرع بعد الوفاة، ويجب أن يتيح النظام إمكانية العدول عن الرغبة في التبرع أو عدم الرغبة في أي وقت، ويُشترط في جميع الأحوال أن يكون إبداء الرغبة في التبرع أو عدم التبرع مكتوباً وموثقاً، وذلك وفقاً لضوابط محددة من بينها اعتماد نموذج إلكتروني لإبداء الرغبة أو عدم الرغبة في التبرع، وتوثيق إبداء رغبة الشخص من خلال الدخول إلى نظام الهوية الرقمية المعمول به في الدولة. ويجب أن يتيح النظام كتابة وتوثيق إبداء رغبة الشخص أو عدم رغبته بالتبرع أو الوصية بذلك بشكل رسمي، وضمان صحة وموثوقية التسجيل، والتحقق من صدوره عن إرادة حرَّة، من خلال ربط النظام بالسجل الطبي الإلكتروني للشخص، وإتاحة إمكانية العدول عن الرغبة أو الوصية بالتبرع في أيّ وقت، وربط النظام إلكترونياً مع الجهات الصحية والمنشآت الصحية في الدولة.

وحددت اللائحة التنفيذية ضوابط الرعاية الصحية للمتبرعين الأحياء قبل استئصال الأعضاء والأنسجة وأثناء العملية وبعدها، إذ ألزمت المنشآت الصحية بمراجعة التاريخ الطبي للمتبرع، بما يشمل العمليات الجراحية السابقة والأمراض المزمنة والأدوية والتاريخ العائلي للأمراض ذات الصلة، والتأكد من السيطرة على الأمراض التي يعاني منها، إلى جانب تحديث التطعيمات اللازمة، وإجراء الفحوص السريرية واختبارات الدم للتحقق من التوافق البيولوجي، وفحوص التصوير الطبي لتقييم العضو أو النسيج محل التبرع، وإعداد تقرير طبي يحدد مدى ملاءمته للاستئصال، مع تقديم الإرشادات والرعاية اللازمة لتهيئته للعملية وتوثيق الإجراءات والمتابعات الطبية.

سرعة التعافي

وأوجبت اللائحة أثناء الاستئصال الالتزام بمعايير التخدير والتعقيم، واستخدام تقنيات جراحية تسهم في سرعة التعافي، ومراقبة العلامات الحيوية للمتبرع، وإطلاع أسرته على حالته أثناء العملية، وبعد الاستئصال تشمل الرعاية إدارة الألم ومراقبة العلامات الحيوية في غرفة الإفاقة، والعناية بالجروح والوقاية من العدوى، وتوفير العلاج الطبيعي عند الحاجة، ونظام غذائي مناسب، ودعم نفسي، وجدول للمتابعة الطبية الدورية، مع توعية المتبرع بمراقبة علامات المضاعفات واتباع نمط حياة صحي.

كما حددت اللائحة ضوابط الرعاية الصحية للمنقول إليهم الأعضاء والأنسجة، تشمل قبل الزراعة مراجعة تاريخهم الطبي وإدارة الأمراض المزمنة والسيطرة عليها، وتقديم علاجات لتحفيز خلايا الجهاز المناعي على تقبل العضو المزروع وتقليل احتمالية رفضه، وتحديث التطعيمات، وإجراء الفحوص السريرية واختبارات الدم للتحقق من التوافق البيولوجي، بما يشمل فصيلة الدم والالتهابات والعوامل الأخرى ذات الصلة، وفحوص التصوير الطبي اللازمة، وإعداد تقرير طبي يحدد مدى جاهزيتهم للعملية.

دعم نفسي

وألزمت المنشآت الصحية أثناء الزراعة بالالتزام بمعايير التخدير والتعقيم، واستخدام التقنيات الجراحية التي تضمن سرعة التعافي، ومراقبة العلامات الحيوية والمؤشرات الطبية، وتقييم وظائف العضو المزروع خلال الجراحة والتدخل عند ظهور أي خلل، وإطلاع أسرة المتلقي على حالته. وبعد الزراعة تشمل الالتزامات إجراء الفحوص لتقييم وظائف العضو المزروع، وتقديم العلاجات اللازمة لمنع رفض الجهاز المناعي له، والوقاية من العدوى والعناية بالجروح، وتوفير العلاج الطبيعي عند الحاجة، ونظام غذائي مناسب ودعم نفسي، وإعداد جدول للمتابعة الطبية الدورية، وتوعية المتلقي بمراقبة علامات الرفض والمضاعفات واتباع نمط حياة صحي، مع ضمان التدخل الطبي الفوري للتعامل مع حالات الرفض أو المضاعفات الصحية.

. 40.3 ألف مسجل للتبرع بالأعضاء في الدولة ضمن برنامج «حياة».

. 2332 إجمالي عمليات زراعة الأعضاء منذ عام 2017.

. 1234 متبرعاً بالأعضاء على مدى 9 سنوات.

. اللائحة التنفيذية لقانون التبرع وزراعة الأعضاء نصت على إنشاء نظام أو أكثر لتسجيل رغبة الشخص في التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أثناء حياته أو الوصية بذلك لما بعد الوفاة.