«الإمارات الصحية»: أنظمتنا الذكية تحدّ من الفحوص غير الضرورية

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن جميع القرارات المتعلقة بطلب الفحوص الطبية في منشآتها تستند إلى منظومة حوكمة سريرية متكاملة، وإجراءات وسياسات طبية موحدة، بما يضمن ارتباطها بالحالة الصحية للمريض واحتياجاته السريرية الفعلية، إلى جانب مسارات علاجية وأنظمة إلكترونية ذكية تدعم الممارسين الصحيين، لضمان أن تكون طلبات الفحوص نابعة من الحاجة الطبية الفعلية لكل مريض.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»، رداً على استفسارات مراجعين من كثرة بعض الفحوص الطبية التي تُطلب خلال رحلة التشخيص والعلاج، أن منظومة العمل تشمل حزم أوامر طبية موحدة ضمن السجل الطبي الإلكتروني، تم تطويرها وفق الإرشادات السريرية وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم القرار الطبي، والحد من التباين في الممارسات بين المنشآت الصحية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للفحوص والإجراءات العلاجية، إلى جانب الاستفادة من التنبيهات السريرية والأنظمة الرقمية للحد من تكرار أو طلب الفحوص غير الضرورية.

وتفصيلاً، أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن جميع القرارات، المتعلقة بطلب الفحوص الطبية والإجراءات العلاجية في منشآتها، تستند إلى منظومة حوكمة سريرية متكاملة وسياسات طبية موحدة، بما يضمن ارتباطها بالحالة الصحية للمريض واحتياجاته السريرية الفعلية، وذلك في إطار نهج المؤسسة الهادف إلى ترسيخ الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن الممارسات السريرية في منشآتها تعتمد على سياسات وإجراءات موحدة تستند إلى الأدلة العلمية والإرشادات الطبية المعتمدة محلياً ودولياً، إلى جانب مسارات علاجية وأدلة إرشادية وأنظمة إلكترونية ذكية تدعم الممارسين الصحيين في اتخاذ القرار السريري المناسب، بما يضمن أن تكون طلبات الفحوص والإجراءات العلاجية نابعة من الحاجة الطبية الفعلية لكل مريض، وبما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية.

وأضافت أن منظومة العمل تشمل حزم أوامر طبية موحدة ضمن السجل الطبي الإلكتروني، تم تطويرها وفق الإرشادات السريرية وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم القرار الطبي، والحد من التباين في الممارسات بين المنشآت الصحية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للفحوص والإجراءات العلاجية، إلى جانب الاستفادة من التنبيهات السريرية والأنظمة الرقمية للحد من تكرار أو طلب الفحوص غير الضرورية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تطبق منظومة رقابية متكاملة، تشمل متابعة مؤشرات الأداء السريري، وإجراء مراجعات دورية للملفات الطبية، ومناقشة الحالات ضمن اللجان الطبية المتخصصة عند الحاجة، إضافة إلى تقييم مدى الالتزام بالبروتوكولات والإرشادات المعتمدة، بما يضمن التطوير المستمر للممارسات السريرية، وتحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.

وأكدت حرصها على توحيد البروتوكولات الطبية في جميع منشآتها الصحية من خلال تحديثها دورياً وفق المستجدات العلمية، وتنفيذ برامج تدريبية ومتابعة مستمرة لقياس مستوى الالتزام بها، بما يعزز اتساق تقديم الرعاية الصحية، مع مراعاة الفروق الفردية واحتياجات كل مريض.

وشددت على أن القرار الطبي يمثل قراراً مهنياً مستقلاً، يستند حصراً إلى التقييم السريري والمعايير الطبية المعتمدة، وأن مؤشرات الأداء المعمول بها تركز على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتحسين النتائج الصحية، ولا ترتبط بزيادة عدد الفحوص أو الإجراءات الطبية أو تشجيع تنفيذها دون مبرر سريري.

وفيما يتعلق بملاحظات وشكاوى المتعاملين، أوضحت المؤسسة أنها توفر قنوات متعددة لاستقبالها والتعامل معها وفق إجراءات واضحة تضمن دراسة كل حالة بموضوعية وسرية كاملة، مع مراجعة الجوانب الطبية والإدارية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتحسينية عند الحاجة، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.

وأكدت أن هذه المنظومة المتكاملة تنسجم مع توجهاتها في ترسيخ الرعاية الصحية المبنية على القيمة، من خلال التركيز على تحسين النتائج الصحية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، والاستفادة من التحول الرقمي والأنظمة الذكية ولوحات متابعة الأداء والتميز الإكلينيكي، بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات الصحية الممكنة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز استدامة الخدمات الصحية وجودتها، وأضافت أن رسالتها الأساسية هي الارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على الشراكة وأحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل تركز على البحث العلمي والابتكار والمواهب الصحية المحترفة.

وأكدت المؤسسة أنها تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وجودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، عبر تطوير برامج الصحة العامة والوقائية والصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وفق أفضل الممارسات الطبية والصحة الرقمية، إضافة إلى بناء وإدارة شراكات استراتيجية لتعزيز المرونة وتنمية القدرات ورفع جودة الخدمات وتحقيق الكفاءة المالية والتنافسية العالمية، إلى جانب إدارة المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، وضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق متطلبات ومعايير الجودة المستهدفة، وتنفيذ برامج وخدمات الصحة العامة والمجتمعية بما يتوافق مع السياسات والبرامج الصحية في الدولة، وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل.

• تطوير أوامر موحدة لدعم القرار الطبي، والحد من التباين في الممارسات بين المنشآت الصحية.

• منظومة رقابية لمراجعة الملفات، ولجان متخصصة لمناقشة الحالات عند الحاجة.