"الإمارات للدواء" تنفذ أكثر من 568 زيارة رقابية منذ بداية العام

نفذت مؤسسة الإمارات للدواء أكثر من 568 زيارة تفتيشية رقابية منذ بداية العام على المستودعات الطبية في مختلف أنحاء الدولة، من بينها 86 جولة خلال شهر مارس الجاري، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي وضمان استقرار السوق واستدامة توفر الأدوية والمنتجات الطبية.

وأكدت المؤسسة أنه تم ربط نتائج هذه الجولات الميدانية بأنظمة رقمية وتحليلية تدعم اتخاذ القرار، بما يرسخ نموذجاً رقابياً متطوراً يعزز سلامة الدواء وجودة الحياة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها وضعت رؤية واضحة لتطوير المنظومة الرقابية في قطاع الدواء والمنتجات الطبية.

وتهدف هذه الجولات إلى متابعة حركة الأدوية في السوق المحلي، والتحقق من امتثال المستودعات الدوائية للتشريعات والضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة الدوائية وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات في القطاع الدوائي.

وتعتمد الإمارات منظومة نقل وتوزيع دوائي متكاملة تضمن انسيابية حركة الشحنات الدوائية داخل الدولة، إلى جانب تخزين الأدوية في مستودعات مرخصة وفق معايير علمية صارمة تحافظ على جودتها وسلامتها، وتتمتع هذه المنظومة بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف، بما في ذلك الحالات الاستثنائية، وهو ما يضمن استمرار توفر الأدوية في السوق المحلي.

وتعكس بيانات السوق الدوائية مستويات مستقرة ومطمئنة من حيث توفر الأدوية، في ظل ما يتمتع به القطاع الدوائي في الدولة من استقرار وجاهزية، مدعوماً بمخزون استراتيجي آمن وكافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية يغطي احتياجات السوق المحلي لفترات ممتدة، إلى جانب القدرات التنظيمية المتقدمة التي تعزز كفاءة المنظومة الدوائية.

وأكدت مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء  الدكتورة فاطمة الكعبي، أن الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية تنطلق من رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة توفر الأدوية وجودتها وسلامتها في مختلف الظروف، إلى جانب دعم تطوير القطاع الدوائي الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية في الدولة.

وأوضحت أن الرقابة الميدانية على المستودعات الدوائية تمثل ركناً أساسياً في منظومة ضمان سلامة وجودة وفعالية المنتجات الطبية، وتسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار السوق.

ولفتت إلى أن المؤسسة تتابع بصورة يومية حركة الأدوية وكميات المخزون لدى المستودعات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي، بما يضمن استمرار توفر الأدوية الأساسية وعدم حدوث أي نقص في السوق المحلي.

وأشارت الكعبي إلى أن المؤسسة حريصة على تطوير أنظمة الجودة والسلامة الصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، وتوفير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن تقديم خدمات رقابية وتنظيمية متميزة للقطاع الدوائي.

من جانبه، بيّنَ مدير إدارة التفتيش والرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء  فارس المازمي، أن الجولات التفتيشية التي تنفذها المؤسسة على المستودعات الدوائية تركز على التحقق من التزام المنشآت بالضوابط التنظيمية المعتمدة، لا سيما ما يتعلق بظروف التخزين والنقل الدوائي وسلامة سلاسل التبريد، بما يضمن الحفاظ على جودة الأدوية وسلامتها طوال مراحل التداول.

وأضاف أن فرق التفتيش تعمل وفق برامج رقابية منتظمة ومنهجيات تفتيش مبنية على تقييم المخاطر، إلى جانب متابعة حركة الأدوية داخل المستودعات والتأكد من دقة إجراءات التوثيق والتتبع، بما يعزز مستوى الامتثال لدى المنشآت الدوائية ويدعم كفاءة المنظومة الرقابية.

وتواصل مؤسسة الإمارات للدواء تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية، إلى جانب توسيع استخدام الحلول الرقمية وتحليل البيانات في متابعة المنتجات الدوائية، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتعزيز استقرار السوق وترسيخ الأمن الدوائي في دولة الإمارات.

وتجسد الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة الإمارات للدواء والمستودعات الدوائية منظومة وطنية متكاملة تضمن توفير منتجات طبية آمنة وموثوقة، وتعزز الثقة بالقطاع الدوائي في الإمارات.