«صحية الوطني» تناقش تعديلات بقانوني «المنشآت الصحية الخاصة» و«الطب البيطري»

لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها أمس. من المصدر

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، مناقشة مشرعي قانونين اتحاديين في شأن «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة»، و«تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري».

ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تعديل المادة 21، وذلك بإضافة الغرامة المالية، بما يتناسب مع نوعية المخالفات المرتكبة.

فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع توجهات تنظيم ممارسة الأعمال الاقتصادية في الدولة، وتحديداً التملك الأجنبي في كل الجوانب المتعلقة بالطب البيطري، وبالتالي الإسهام في تعزيز استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال. كما يهدف إلى تنظيم ترخيص الأطباء البيطريين المواطنين حديثي التخرج، وخريجي الجامعات الإماراتية، للعمل في كل المنشآت البيطرية، بما فيها المنشآت العلاجية والتشخيصية، وبما يحافظ على تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة في ضوء التشريعات المعمول بها، فضلاً عن تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية، وبما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وإعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة.

ويهدف إلى استثناء العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من دفع الرسوم للقيد في سجل الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، بما يسهم في تعزيز مهنة الطب البيطري.

 

طباعة