«الموارد البشرية الاتحادية» شدّدت على التزام الموظفين بـ «التدريبات الوقائية»

18 إجراء إدارياً لضبط تدابير «كورونا» في المقار الحكومية

الدليل شدّد على أهمية تشجيع خيارات العمل المرن لتجنيب الموظفين ساعات الذروة والتزاحم. أرشيفية

حدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، 18 إجراء إدارياً تلتزم بها جهات العمل الحكومية لضبط التدابير الاحترازية لحماية موظفيها من انتشار فيروس «كورونا» داخل مقارها ومكاتبها، أهمها تشجيع خيارات العمل المرنة، والإنجاز والمتابعة وتوثيق العمليات والإجراءات، وإجراء عمليات التنظيف العميق للموظفين بصورة دورية، وتقليل التكدس على أسطح المكاتب.

ودعت الهيئة الموظفين إلى الالتزام بالتدريب على التدابير الوقائية لحمايتهم وأفراد أسرهم من الجائحة.

وأكدت ضرورة التزام موظفي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية بأحكام وتعليمات وضوابط الدليل الاسترشادي، بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة، لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية المعنية على توفير أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها ومتعامليها على حد سواء.

وذكرت الهيئة، ضمن تعميم بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كوفيد-19» في الحكومة الاتحادية، أن الدليل الاسترشادي، يوفّر للموظفين والمتعاملين سلسلة إرشادات وتعليمات صحية واضحة، بما يحقق الحماية التامة للملتزمين به وأفراد أسرهم، ويجنّبهم الإصابة بأي ضرر أو سوء.

واستند الدليل إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة فـي حالات الأزمات الصحية، ومراعاة اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، حسب مجموعة من أبرز المنظمات والمؤسسات العالمية المعنية بالموارد البشرية، والصحة والسلامة المهنية وإدارة الكوارث والأزمات والأوبئة، كما يُعد استمراراً للجهود بشأن تنظيم العمل الحكومي وحوكمة العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.

وأكدت أهمية التزام الموظفين بالتدريب على التدابير الوقائية، مشددة على أن اجتياز التدريب الإلكتروني والتقييم المرفق به للموظفين حول التدابير الوقائية، يُعد شرطاً أساسياً للسماح لهم بالدخول إلى مواقع العمل، حيث يتم الاستناد إلى التدريبات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لسد الاحتياجات التدريبية، ومنها المتوافرة في العديد من مصادر التعلم الإلكتروني.

وحدد الدليل 18 إجراء إدارياً تلتزم بها جهات العمل الحكومية لضبط التدابير الاحترازية داخل مقارها ومكاتبها، تشمل: «تشجيع خيارات العمل المرنة»، «الإنجاز والمتابعة والتوثيق للعمليات والإجراءات»، «التنظيف الشامل»، «رصد المتغيرات الصحية»، «إجراء عمليات التنظيف العميق للموظفين بصورة دورية»، «تقليل التكدس على أسطح المكاتب»، «تكثيف الحملات التوعوية»، «استخدام اللوحات الإلكترونية الإرشادية»، «الحفاظ على التباعد الاجتماعي»، «مراعاة السعة الاستيعابية للمكاتب والمرافق بين الموظفين»، «استخدام الحواجز الوقائية»، «تقنين دخول الزوّار والموردين»، «تفعيل فريق الخط الساخن»، «متابعة تطبيق الإرشادات»، «إتمام المعاملات المالية الاحترازية إلكترونياً»، «الإبلاغ الفوري عند الاشتباه وتقليل الاتصال المباشر بالإصابات»، «توزيع نطاقات العمل»، «تحمّل المسؤولية المجتمعية».

كما شدد الدليل على أهمية تشجيع خيارات العمل المرن لتجنيب الموظفين ساعات الذروة والتزاحم، لافتاً إلى ضرورة اعتماد مناطق الانتظار الافتراضية أو جدولة المواعيد إلكترونياً لتقليل الازدحام عند دخول مقار العمل.

وأشار إلى أن شركات التعهيد التي تقدم خدماتها للجهات الاتحادية (مثال: خدمات الدعم المساند، الأمن، والنظافة) تلتزم بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة في الجهات الاتحادية ذاتها (مثل ارتداء الكمامات والقفازات وتغييرهـا كما يلـزم، التباعد الاجتماعي) أسوة بموظفي الجهات الاتحادية، ويتوجب أن تقوم الوحدات المعنية في الجهات الاتحادية بالتواصل مع إدارات الشركات المعنية بتقديم الخدمات لحثهم على توعية موظفيهم بأهمية الالتزام بهذه المعايير والشروط للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

• الهيئة دعت الموظفين إلى الالتزام بالتدريب على التدابير الوقائية لحمايتهم وأفراد أسرهم من الجائحة.

طباعة