«صحة دبي» تحدّث السياسات التنظيمية للخدمات الصيدلانية

أدخلت هيئة الصحة في دبي تحديثات على السياسات التنظيمية للخدمات الصيدلانية في الإمارة، التي تقنن سياسة شراء أدوية الحالات الطارئة والرئيسة، وأكدت أنه يجب على المنشآت الصحية في الإمارة توفير الحد الأدنى من متطلبات أدوية الحالات الطارئة الإلزامية، وهي أدوية الطوارئ الإلزامية للمستشفيات، وأدوية الطوارئ الإلزامية للمجمعات الطبية (المقدمة لأكثر من تخصص)، ويجب أن توفر فئات العيادات الخارجية التخصصية المستقلة الأخرى.

وأوضحت الهيئة أنه يجوز لمراكز جراحة اليوم الواحد والعيادات الصحية الخارجية الأخرى، الحصول على الموافقة لشراء أدوية الحالات الطارئة من المستشفيات الخاصة المرخصة من الهيئة في حالات عدة، هي الأدوية غير المسجلة في الدولة، والأدوية المراقبة، وشبه المراقبة، والتي لا يُسمح حالياً بتبادلها بين المنشآت الصحية، والأدوية غير المدرجة في قائمة أدوية الحالات الطارئة للمنشآت الصحية، والتي تتماشى مع نطاق واختصاصات المنشأة الصحية.

وقالت إنه تم اقتصار تسويق وتوريد الأدوية المطلوبة بكميات كبيرة فقط، من خلال الموزعين والوكلاء المعتمدين في الدولة، كما تم تقييد الموزعين والوكلاء المعتمدين في الدولة بالتسويق والتوريد للمنشآت التي تقدم الخدمات الصيدلانية فقط.

وأضافت: «يجوز للمستشفيات الخاصة الحصول على موافقة لشراء أدوية الطوارئ من المستشفيات الخاصة الأخرى والمرخصة من الهيئة، في حالات عدة، هي: الحالات الحرجة والمهددة لحياة المريض، بشرط توفير وثائق عدة تتضمن تقريراً طبياً للمريض مقدماً من الطبيب المعالج، ووصفة طبية تتضمن جميع تفاصيل الأدوية المقدمة من الطبيب المعالج، واسم المستشفى الذي سيصرف الدواء، كما تشتمل حالات شراء أدوية الطوارئ من مستشفيات خاصة أخرى، في حالة أن الدواء غير متوافر من الموزع المعتمد، ويعد متطلباً رئيسياً لحاجة المستشفى.

وشددت الهيئة على أن المنشآت الصحية ملزمة بإجراءات عدة للموافقة على شراء مستشفيات خاصة أدوية طوارئ من نظيرتها من خلال إرسال طلب إلى قسم الرقابة الدوائية بقطاع التنظيم الصحي بالهيئة، من خلال البريد الإلكتروني، على أن يتضمن البريد الإلكتروني مجموعة من التفاصيل، مثل: اسم الدواء، وكمية الدواء، وتركيز وجرعة الدواء، والشكل الصيدلاني للدواء، وسبب الطلب، واسم الموزع أو المستشفى الخاص الذي سيتم من خلاله عملية شراء الدواء، وتوقيع المدير الطبي للمنشأة الصحية أو الصيدلي المسؤول (إذا كان ذلك ممكناً).

وأشارت الهيئة إلى أنه تتم مراجعة الطلب من قبل موظفي قسم الرقابة الدوائية - قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، وسيتم إرسال الإخطار إلى مقدم الطلب وفقاً لذلك في غضون خمسة أيام عمل، وبعد الحصول على موافقة الهيئة، يمكن للمنشأة الصحية شراء كمية الدواء المعتمد فقط من المستشفى الخاص المرخص من الهيئة، وتستمر صلاحية موافقة الهيئة لمدة شهر واحد فقط، وفي حال انتهاء الصلاحية من دون استخدامها، لن تتمكن المنشأة الصحية من شراء الدواء إلا بعد إعادة تقديم طلب جديد، بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى جميع المهنيين الصحيين المعنيين بإدارة الأدوية غير المسجلة الالتزام بأن يكون مخولاً من قبل المنشأة الصحية المصرح لها بتداول وإدارة هذه الأدوية، وأن يكون مرخصاً وفقا للسياسات والأنظمة المعمول بها في الهيئة، والامتثال لشروط وضوابط هذه السياسة بما في ذلك القيود اللازمة لوصف وصرف هذه الأدوية وإدارتها والتخلص منها.

إدارة أدوية التخدير

أكدت هيئة الصحة في دبي أنه تتم إدارة أدوية التخدير وأدوية الحالات الطارئة في مراكز جراحة اليوم الواحد، من قبل الصيدلي المسؤول أو الأخصائي أو استشاري التخدير المسؤول، وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع عمليات الموافقة على شراء الأدوية المسجلة وغير المسجلة في إمارة دبي، وفي حال قيام المنشأة بشراء الأدوية المراقبة وشبه المراقبة من المستشفى، يقوم المستشفى بتوثيق الكمية المبيعة في السجل الخاص بالهيئة المخصص لهذا الغرض، مع ذكر اسم المنشأة الصحية التي تم بيع الأدوية لها، وعلى المنشأة الصحية المستقبِلة للدواء الاحتفاظ بسجل عهدة الأدوية المراقبة وشبه المراقبة من قبل الهيئة.

• تم تقييد الموزعين والوكلاء المعتمدين بالتسويق والتوريد للمنشآت التي تقدم الخدمات الصيدلانية فقط.