مواطنون يقترحون شمول المتأثرين بـ «كورونا» في الضمان الاجتماعي

اقترح مواطنون مشاركون في حلقة نقاشية افتراضية، نظمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، تحت عنوان «تطوير نظام الضمان الاجتماعي في الدولة»، إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والشروط والمعايير المتعلقة بالفئات المستحقة للضمان، على أن تشمل المواطنين الذين تأثروا اقتصادياً بجائحة «كورونا».

وتضمنت المقترحات، التي تعهّدت اللجنة بصياغتها وتحويلها إلى توصيات برلمانية لمناقشتها في المجلس، ضمن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وتوفير دعم شهري لطلبة المراحل الجامعية من المواطنين، وآخر مادي أو وتوظيفي لفئة «ربات البيوت» من المطلقات والأرامل، لزيادة دخولهن.

وتفصيلاً، نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية، أول من أمس، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «تطوير نظام الضمان الاجتماعي في الدولة»، وذلك في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي.

وركزت الحلقة النقاشية، التي شارك بها أعضاء اللجنة برئاسة رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول، بجانب عدد كبير من أعضاء المجلس، وشهدت حضوراً مجتمعياً ملحوظاً؛ على ثلاثة محاور رئيسة: أولها التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي ومدى ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والثاني مبادرة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي ومدى الاستفادة منها، فيما تعلّق المحور الأخير بالتحديات التي تواجه فئات مستحقي الضمان الاجتماعي.

وركّزت النقاشات التي دارت خلال الحلقة على عدد من المقترحات الجماهيرية التي تستهدف دعم الأسر والارتقاء بالعمل الاجتماعي، إذ اقترح بعض الحضور إمكانية توفير منح في صورة دعم شهري لطلبة المراحل الجامعية من المواطنين، بما يساعدهم على مواصلة تحصيلهم الأكاديمي، مع رفع قيمة هذا الدعم للطلبة الذين يرتقون تعليمياً لمرحلة الدراسات العليا.

كما اقترح مشاركون في الحلقة السماح للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية باستغلال أموال المشتركين والمؤمّن عليهم المودعة لديها في الاستثمار بكل المجالات الاقتصادية، وإلزام البنوك الوطنية بتخصيص قروض وتسهيلات ائتمانية ومصرفية للمواطنين المتقاعدين الراغبين في إقامة مشروعات تجارية بعد التقاعد.

وشملت المقترحات حث وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية ذات العلاقة على تشكيل فرق عمل ميدانية لإجراء دراسات مجتمعية موسعة تخدم فئة مستحقي الخدمات الاجتماعية، واستحداث مبادرات مالية وتوظيفية لدعم فئة «ربات البيوت» من المطلقات والأرامل، لزيادة دخولهن، وإعادة النظر في المساعدات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم.

وطلب مشاركون ضرورة العمل على مساعدة مستحقي الضمان من خلال توفير فرص عمل لهم وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي دون الحاجة إلى تقديم مساعدات لهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والشروط والمعايير المتعلقة بالفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وأخيراً مراعاة الآثار الناتجة عن جائحة «كورونا» (كوفيد-19)، وما يتعلق بإصابات العمل والظروف الصحية، وإمكانية تقديم دعم اجتماعي للأفراد العاطلين عن العمل من ذوي الدخل المحدود للأسرة.

وأكد رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول، أن اللجنة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى مناقشة التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي والتحديات المتعلقة به وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعرّف إلى استراتيجية ومبادرات وزارة تنمية المجتمع بشأنه، بالإضافة إلى التعرف إلى جهود التنسيق بين الوزارة والمؤسسات المحلية المعنية ببرامج الضمان الاجتماعي.

وأشاد بالحضور الكبير للحلقة النقاشية من الجمهور والمهتمين والمختصين من مختلف فئات المجتمع الذين عبروا عن آرائهم وطرحوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وعرضوا ما يواجههم من تحديات بشأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة بشكل واضح، متعهداً بقيام اللجنة بصياغة أهم التحديات والملاحظات والمقترحات التي خرجت بها الحلقة، وتحويلها إلى توصيات برلمانية تلامس الواقع، لتضمينها في تقرير اللجنة النهائي الخاص بالموضوع العام ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

من جانبها أوضحت مقررة اللجنة، هند حميد العليلي، أن اللجنة استمعت خلال الحلقة إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما استمعت إلى غير المستفيدين الذين يرون أحقيتهم لهذا الضمان، كما تم التعرف إلى أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير هذا النظام في الدولة، لافتة إلى أنه سيتم مناقشة هذه المقترحات مع ممثلي الحكومة والحصول على ردود بشأنها، وذلك من أجل العمل على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي.

الإمارات الـ31 عالمياً

أفادت عضو اللجنة جميلة أحمد المهيري، بأن الدولة احتلت المركز 31 عالمياً من أصل 189 دولة في عام 2020 في مؤشر التنمية البشرية، ولذلك تسعى الدولة لأن تكون الأفضل في العالم في هذا الشأن.

وأكدت أن الحلقة النقاشية أسهمت في تعزيز تواصل المجلس الوطني الاتحادي واللجنة مع المجتمع في إطار تعزيز الدور المجتمعي للمجلس ولجانه، ورصد اتجاهات المجتمع حول مختلف القضايا المطروحة في الحلقة، كما تعمل على إثراء المناقشة وتعزيز الموضوعية والدقة في مناقشة المحاور الواردة فيها.

بطاقات خصم

ثمّن عضو اللجنة حميد علي الشامسي، غالبية المقترحات التي انتهت إليها الحلقة النقاشية، ولاسيما أهمية إصدار بطاقات تتمتع بخصومات لمستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات بشكل عام والقطاعات الترفيهية والسياحية بشكل خاص، وعمل استبيانات على أرض الواقع لمعرفة احتياجات المواطنين ومدى استحقاقهم للمساعدات الاجتماعية والنظر في ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى التوسع في دائرة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.