«إدارة الأزمات»: مواصلة إحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية

تمديد العمل بالتدابير الوقائية في دبي حتى مطلع رمضان

عدد الفحوص في الدولة تخطى 30 مليوناً.أرشيفية

قرّرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد العمل بالتدابير الوقائية التي تم اعتمادها من اللجنة بداية شهر فبراير الجاري، واستمرار تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وتحديداً حتى مطلع شهر رمضان المبارك، وذلك في ضوء نتائج عملية التقييم والرصد والمتابعة المستمرة، وما أظهرته من فعالية تلك التدابير على مدار الشهر الجاري.

وأجمعت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة من الجهات المعنية بالتصدي لفيروس كورونا المُستجد، على أهمية مواصلة العمل بتلك الإجراءات حتى إشعار آخر.

وأكدت اللجنة ضرورة المرونة في اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الوقائية، وفقاً لما تقتضيه الحاجة، لافتة إلى أن التصدي لجائحة «كوفيد-19» يمضي وفق خطة واضحة وأدوار محددة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأثنت اللجنة على الدور المؤثر للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، في تنسيق عمليات مكافحة الجائحة على مستوى الدولة، حيث يتواصل التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات، والنظر في ما تتطلبه مستجدات الموقف، داخلياً وعالمياً، من إجراءات وخطوات تضمن أعلى مستويات الحماية والسلامة للجميع، من مواطنين ومقيمين وزوّار.

وأشادت اللجنة بالوتيرة التي تسير بها حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجَد في دبي، وعلى مستوى دولة الإمارات، بتوجيهات ومتابعة القيادة، حيث تجاوز عدد الجرعات التي قدمت حتى أمس، خمسة ملايين و933 ألفاً و299 جرعة، فيما تخطى عدد الفحوص في الدولة 30 مليون فحص، وهي من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة لعدد السكان، سواء من ناحية جرعات اللقاح المُقدمة أو عدد الفحوص، ما يبرهن على قوة منظومة الرعاية الصحية في الإمارات والتزامها بتوفير أفضل أشكال الدعم لمكونات المجتمع كافة، ويبرز قدرتها على التصدي بكفاءة لأحد أخطر الأوبئة التي واجهها العالم في تاريخه الحديث.

وفي ضوء القرار الجديد، سيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها وتطبيقها اعتباراً من 2 فبراير الجاري، حيث ستبقى تلك الإجراءات سارية حتى مطلع شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، مع تعزيز الإجراءات الوقائية، إضافة إلى عدم تجاوز أعداد زوّار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

وتتضمن الإجراءات أيضاً مواصلة إحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات الرقابية للتأكد من تطبيق بروتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، وفقاً لما هو مُعلن ومعمول به في هذا الخصوص. وحذّرت اللجنة من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدة أنها تمثل الدرع الواقية والضمانة الوحيدة في مواجهة أحد أكثر الأوبئة حدة، وأعمقها تأثيراً في المستويات كافة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في حين يبقى تعاون المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته في التصدي لهذا التحدي الكبير والالتزام بتطبيق الخطوات والتدابير المُوصى بها في كل المواقع، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، بمثابة الركيزة الأساسية لكل الجهود الرامية إلى عبور الأزمة بسلام، وتظل سرعة التعافي من تبعاتها مرهونة بمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

إلى ذلك، أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث استمرار خدمة الخط الساخن «901» و خدمة «عين الشرطة»، ضمن التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتلقي البلاغات حول المخالفات سواء كانت من جانب الأفراد أو المؤسسات أو أي جهة لا تلتزم بالإجراءات الموضَّحة.

الإجراءات والتدابير الاحترازية

-الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما، والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50%.

-الحفاظ على نسبة 70% للطاقة الاستيعابية لمراكز التسوق والفنادق، وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية.

-الواحدة بعد منتصف الليل الموعد الأقصى لإغلاق المطاعم والمقاهي.

- مواصلة حملات التفتيش والزيارات الرقابية.. ومخالفات مشددة لمخالفي برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية المُعلنة.

- استمرار الخط الساخن «901» وخدمة «عين الشرطة»، ضمن التطبيق الذكي لشرطة دبي لتلقي بلاغات بالمخالفات.


- اللجنة أكدت استمرار التصدي للجائحة وفق خطة محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- استمرار «الخط الساخن» و«عين الشرطة» لتلقي البلاغات حول مخالفات الإجراءات الصحية.

طباعة