"صحة دبي": 1 أكتوبر حداً أقصى للمختبرات الطبية لتقديم أدلة إجراءات الاعتماد

حددت هيئة الصحة في دبي تاريخ 1 أكتوبر المقبل، كموعد نهائي للمختبرات الطبية، لتقديم أدلة تثبت مباشرتها في إجراءات الحصول على الاعتماد الدولي، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى تعزيز الجودة وسلامة المرضى، ودقة الفحوصات والنتائج المخبرية والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأبلغت الهيئة في تعميم رسمي أصدرته أمس جميع المخبرات الطبية المرخصة من قبلها، بـ 9 متطلبات ومسؤوليات يجب عليهم القيام بها في مجال الاعتماد، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات، ضمن سياسة اعتماد المختبرات الطبية.

وأوضحت الهيئة أن سياسة اعتماد المختبرات الطبية تنطبق على 5 أنواع من المنشآت، هي جميع المختبرات المرخصة تحت سلطة هيئة الصحة بدبي، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية ضمن مراكز التشخيص، بالإضافة إلى المختبرات السريرية ضمن المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الوحد، وأخيرا بنوك الدم.

وأكدت أن هذه السياسة تستهدف ضمان أعلى معايير الممارسة وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وزيادة الجودة العالمية وأيضا ضمان حصل جميع المختبرات الطبية المعنية على الاعتماد.

وذكرت الهيئة، أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخصة من قبلها الحصول على الاعتماد الدولي، مشيرة إلى أن المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصها قبل أبريل 2019 من المفترض إنجازها للاعتماد، بينما المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصها بعد أبريل 2019، فعليها الحصول على الاعتماد خلال 18 شهرا من تاريخ تفعيل الترخيص من قبل أحد هيئات الاعتماد المذكورة.

وحددت الهيئة، 4 هيئات وجهات لاعتماد المختبرات السريرية المقبولة، وهم: الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل للمنظمة الدولية للمعاير، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والكلية الأمريكية لعلماء الأمراض، بينما يتم اعتماد بنك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأمريكية لبنك الدم.

وشددت الهيئة، على أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخص لهتا اعتماد خلال 18 شهرا من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، ويجب على الجميع إبلاغ قطاع التنظيم الصحي عن اعتمادها أو تجديدها، وسيقوم القطاع بمتابعة عملية الاعتماد.

وذكرت أن المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة سيتم إيقاف تقديم الخدمة الطبية على الفور لتجنب المخالفة، ولفتت إلى أنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، على المختبرات الطبية الخضوع لعملية إعادة الاعتماد وإخطار قطاع التنظيم الصحي بالهيئة ببدء عملية إعادة الاعتماد وذلك بصورة كتابية خطية، مؤكدة انه يستوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطيا عند سحب اعتماده أو تعليقه أو سحبه طوعيا من الجهة المعتمدة.

وأفادت الهيئة، انه يحق لقطاع التنظيم الصحية اجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، ويحق لموظفي القطاع أو أي موظف آخر مرخص له باجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية للتحقق من حالة الاعتماد، وقد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.

وشددت الهيئة، على انه لا يجوز للمختبر الطبي تضليل الجمهور عن طريق إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، ويجب أن يكون لدى المختبرات الطبية خطة لاستمرارية الأعمال في حالة العمال في حالة انقطاع الخدمة.

 

طباعة