«البيئة» ترفع الحظر عن استيراد «الجزيري»

فحص الغنم فور وصوله ميناء الحمرية. ■ من المصدر

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، عن السماح باستيراد الغنم والماعز الجزيري إلى أسواق الإمارات والمتاجرة بها. وكان هذا الصنف من الغنم والماعز تم حظره منذ عام 2014 نظراً إلى بعض المساءلة المتصلة بضمان السلامة العامة. وجاء القرار نتيجة للرغبة في إعادة هذا النوع من المواشي إلى أسواق الدولة مع ضمان الحرص على السلامة العامة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعيارية المشددة التي تعتمدها الوزارة.

وبموجب ذلك تم إدخال دفعة من الغنم الجزيري والماعز الجزيري، وترقيمها وفحصها في المختبرات المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة، وتم سابقاً فحصها في مختبرات البلد الأم وإعطاؤها علاجاً وقائياً لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية المحتملة، وخضعت الحيوانات عند وصولها إلى معاينة بصرية وفحوص مخبرية وتم رشها بالمبيدات الحشرية في ميناء الحمرية بدبي تماشياً مع الإجراءات الوطنية الاحترازية.

وقد أجرى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، جولة تفقدية على منشآت فحص وعزل المواشي في ميناء الحمرية في دبي للاطلاع على إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في المنشأة وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.

وقال النعيمي إن «الأمن الغذائي وسلامته يحتل الأولوية في أجندة عملنا. كما تلتزم الوزارة بالاستمرار في مراقبة المنشآت البيطرية وتحسينها لدى موانئ الدخول في الدولة لضمان امتثالها بأعلى المعايير العالمية في جميع العمليات».

وأضاف أن «أي قرار منع لنوع معين من الحيوانات يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المستهلكين، ورفع المنع يقترن بإجراءات عديدة بعد التزام الأسواق المصدرة بالمعايير المحلية المشددة، ونسعى دائماً لضمان التنوع الغذائي وتوفير البدائل بما يتناسب مع أعلى معايير السلامة المعتمدة».

ومن المتوقع أن تستقبل الدولة مجموعة جديدة من الغنم والماعز الجزيري خلال الربع الأخير من عام 2020، إلى جانب تعزيز توافر هذا النوع من المواشي في الأسواق المحلية من خلال استكشاف العديد من الأسواق الجديدة كجزء من تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

طباعة