تسجيل أكبر عدد إصابات يومية بـ "كورونا" منذ 4 أشهر

عقدت حكومة الإمارات، إحاطة إعلامية استثنائية، حول المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها عن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي خلال الأربعة أشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن أسباب الزيادة في الإصابات تعود إلى التساهل في الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وعدم التزام بعض مراكز التسوق والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازي وتطبيق السعة الاستيعابية، بالإضافة إلى تهاون عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة، وعدم تطبيقها إجراءات العزل، رغم الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وتفصيلاً، قالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، سجيل 930 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وهو أعلى رقم مسجل منذ 4 أشهر، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 76 ألف و911 حالة، وتسجيل 586 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 67 ألف و945 حالة، ووفاة 5 أشخاص من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19 خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 398 شخص في الدولة.

وأضافت: " تجاوزنا أكثر من 900 حالة في اليوم، وبزيادة تعادل 5 أضعاف تقريباً من عدد الحالات قبل شهر من اليوم" مشيرة إلى أن 62% من إجمالي المصابين هم من فئة الذكور، و38% من إجمالي المصابين هم من فئة الإناث، و12% من الحالات والإصابات خلال الأسبوعين الماضيين تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة وفق الاشتراطات وعدم التزامهم بإجراءات الحجر 14 يوم، و88 % من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل وكسر بروتوكول الحجر الصحي.

وتابعت: 10 من الإصابات المكتشفة تمت من خلال الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة الذين اختاروا الرجوع للمدارس من ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، مشددة على أن الزيادة تتطلب وقفة مع أنفسنا، واستحضار كل ما قمنا به من إنجازات خلال الفترة الماضية بفضل تعاوننا والتزامنا.

وأوضحت الحوسني، أن أسباب الزيادة في عدد الحالات اليومية مرتبط بالالتزام الفردي، وذلك يشمل التساهل من بعض الأفراد شخصياً في الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والاستمرار بالزيارات والتجمعات في المنازل أو المطاعم، وعدم التزام بعض مراكز التسوق والمحال التجارية والمرافق العامة بالإجراءات الاحترازية مثل تطبيق السعة الاستيعابية والتباعد الجسدي وإلزامية ارتداء الكمامات ساهم في الزيادة الأخيرة في عدد الحالات، بالإضافة إلى رصد تجاهل بعض الأفراد لظهور الأعراض المرضية عليهم، وعدم الاستجابة الطبية لها مع تعمد الاستمرار في مخالطة الآخرين وعدم التقيد بالوقاية.

وأشارت إلى تساهل وتهاون عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة، وعدم تطبيقها لإجراءات العزل وإيقاف الدراسة لمدة 14 يوم بعد اكتشاف حالات فيها، رغم الضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لكافة المؤسسات التعليمية ما أدي إلى أغلاق مدارس، لافته إلى وجود حالات أيضاً قدمت للدولة وظهرت عليها الأعراض لاحقاً ساهمت في الانتشار المحلي للفيروس وزيادة عدد الإصابات.

وأكدت الحوسني، ان الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باشرت مع لجان الطوارئ والأزمات في الإمارات المحلية بتشديد الرقابة والتفتيش، وسيتم محاسبة المخالفين للإجراءات الوقائية، سواءً أفراد أو مراكز تجارية أو مطاعم غير ملتزمة، مشيرة إلى أن معادلة التعافي بسيطة جداً، نلتزم تقل الإصابات أو نتهاون لتزيد الإصابات.

وشددت على أن التوازن بين إجراءات التعافي التدريجي في كافة القطاعات الحيوية يتزامن مع مسؤوليتنا جميعاً سواء الأفراد أو العائلات وحتى المؤسسات في كافة القطاعات، مشيرة إلى ضرورة التوازن بين إجراءات التعافي التدريجي في كافة القطاعات الحيوية يتزامن مع مسؤوليتنا جميعاً سواء الأفراد أو العائلات وحتى المؤسسات في كافة القطاعات.

وقالت الحوسني: "كل شخص مخالط لحالة إيجابية، يجب عليه تطبيق بروتوكول الحجر المعتمد، وألا يعتمد على نتيجة الفحص السلبية التي تجرى له بعد اكتشاف الحالة كعذر له في العودة لممارسة حياته الطبيعية، لأن فترة حضانة الفيروس قد تستمر الى 14 يوم، وتكون نتيجة الفحص السلبية في اليوم 14 للمخالطة هي الأساس في قرار الخروج من الحجر، ودعت كل أسرة تود الاحتفال بمناسبة قريبة، الابتعاد عن إقامة التجمعات واقتصارها على عدد محدود جداً من العائلة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

ونفت الحوسني ارتباط الفتح التدريجي للأنشطة وعودة الدراسة، بالزيادة في الإصابات، مؤكدة على أن حكومة الإمارات وضعت كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات لفتح وعودة القطاعات المختلفة، والمطلوب الالتزام بها والتقيد بتطبيقها سواء من أفراد أو مؤسسات.

وشددت الحوسني، على أنه سيتم تشديد الرقابة والتفتيش ومحاسبة المخالفين للإجراءات الوقائية، وسيتم تطبيق الغرامات الملزمة بناء على قرار النائب العام، مشيرة إلى أن المطلوب منا جميعاً كمجتمع أن نتكاتف بشكل أكبر، ونتعاون أكثر لتحقيق الالتزام التام، وقالت: "صحتكم أمانة ونحن في القطاع الصحي نعمل جاهدين من أجلكم، فكونوا شركاء معنا في الحد من انتشار الفيروس".