150 ألف درهم غرامة نشر إعلانات صحية "مضللة"

وافق المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، على مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 150 ألف درهم، كل من قام بنشر أو بث إعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية، المشار إليه في المادة (22) من هذا القانون.
ووفقاً لمشروع القانون حددت المادة "22" 4 اشتراطات للقيام بالإعلان الصحي، أولها ألّا يكون الإعلان مضلّلاً، والثاني، ألّا يتضمن أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام، والثالث ألّا يتسبب بالإضرار بالصحة العامة، وأخيراً أن يستوفي الإعلان الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.