«أبوظبي للزراعة» تحذّر من 7 أخطاء عند شراء المستحضرات البيطرية

حذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والرقابة الغذائية، من سبعة أخطاء قد يرتكبها أصحاب العزب ومربّو الثروة الحيوانية، في تعاملهم مع الأدوية والمستحضرات البيطرية، أولها عدم الاهتمام باختيار الصيدليات المرخصة والمعتمدة عند شرائهم الأدوية والمستحضرات البيطرية. والثاني، عدم مراجعة تواريخ صلاحية المنتجات وظروف تخزينها قبل الشراء. والثالث، شراء المنتجات منتهية الصلاحية أو المخزنة في ظروف مخالفة للمنصوص عليها في بطاقة المنتج.

وشملت قائمة الأخطاء، شراء أي دواء أو مستحضر صيدلاني مفتوح أو معبأ في غير عبوته الأصلية. والخطأ الخامس، عدم استشارة أقرب عيادة بيطرية حكومية قبل شراء أي لقاحات خاصة غير مشمولة في حملات تحصين الحيوانات. والسادس عدم الاكتراث بحفظ الأدوية والمستحضرات البيطرية في ظروف التخزين المنصوص عليها في بطاقة المنتج. وأخيراً التعامل، في بعض الأحيان، مع المبيدات الحشرية محظورة الاستخدام، والتي تشكل خطراً على المزرعة وصاحبها، وعلى الحيوانات، ما يستلزم استشارة أقرب عيادة بيطرية حكومية لمعرفة أنواع مكافِحات الطفيليات الخارجية المصرح باستخدامها في الدولة.

وطالبت الهيئة أصحاب العزب ومربي الثروة الحيوانية عدم إهمال عزبهم، والمتابعة الدورية لحالة الحيوانات الصحية والغذائية، مشددة على أن الاعتماد المطلق على العمالة في إعطاء الحيوانات الوصفات الدوائية والمستحضرات البيطرية، من دون رقابة شخصية، قد يسبب مضاعفات للحالة المرضية، نتيجة جرعات خاطئة أو تصنيف مغاير للمرض.

وناشدت الهيئة، في حملة توعية أطلقتها، أخيراً، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مربي الثروة الحيوانية بضرورة الاهتمام بحسن اختيار العمالة المؤهلة، التي تتمتع بالثقافة والخبرات الكافية للتعامل مع الوصفات الطبية، وتمييز مواعيد الجرعات، مع الأدوية البيطرية.

وأكدت الهيئة حرصها على استيفاء المنشآت البيطرية الخاصة للاشتراطات، عبر الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي الهيئة، التي يتم خلالها التركيز على التأكد من تواريخ صلاحية الأدوية والمستحضرات البيطرية، ومتابعة التخلص السليم من الأدوية والمواد البيطرية منتهية الصلاحية، وتراخيص الأطباء البيطريين العاملين في المنشآت البيطرية، والتخزين السليم للأدوية والمستحضرات، كما يتم التأكد من الاستعمال السليم للأدوية المخدرة والمراقبة ومتابعة المواد البيطرية الممنوع تداولها في الدولة.

ودعت الجمهور إلى التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد سلامة الأغذية خلال مراحل السلسلة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يتولى مفتشوها اتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.

عقوبات صارمة

تضمّن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017، بشأن المستحضرات البيطرية، عقوبات صارمة على مخالفي أحكامه، وما يتعلق ببيع أو عرض أو حيازة أو تصنيع مستحضر بيطري مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبيانات المنتج، أو إدخال منتجات مغشوشة إلى الدولة، تبدأ من الإنذار، ثم إغلاق الشركة أو المصنع أو المستودع الخاص بالمستحضر البيطري، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائياً. ونصّ القرار على عقوبات جزائية تضمّ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من باع أو عرض أو حاز أو صنّع أو ركّب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلداً، أو في حال إدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد، أو صناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري مسجل، من دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة.

الحبس والغرامة

القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017، نصّ على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أو تداول أو سوّق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أي تغيير أو تعديل من دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.

وفي حال استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق، من دون الحصول على موافقة الوزارة، فذكر القانون أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بينما نص القانون على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استعمل مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية.

- «أبوظبي للزراعة» طالبت أصحاب العزب بالاهتمام بالثروة الحيوانية وعدم إهمالها.