بقيمة إجمالية 70 مليون درهم للمنحة البحثية

    «التعليم والمعرفة» تطلق برنامج مراكز الأبحاث الافتراضية في 5 قطاعات

    «أبوظبي للبحث والتطوير» تسعى إلى خلق منظومة بحث وتطوير شاملة مواكبة للعالمية. من المصدر

    كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن إطلاق برنامج مراكز الأبحاث الافتراضية، لدعم المقترحات البحثية، في خمسة مجالات رئيسة ذات الأولوية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون درهم للمنحة البحثية، مشيرة إلى أنها بدأت في تلقي المقترحات، وسيتم إغلاق باب تقديم المقترحات في 10 فبراير المقبل.

    وأوضحت الدائرة، أن برنامج مراكز الأبحاث الافتراضية، الذي تقدمه هيئة أبوظبي للبحث والتطوير، التابعة لها، يعد أحد برامج التمويل التنافسية التي تدعم المقترحات البحثية المتميزة والمتمحورة حول إنشاء مراكز بحثية في المجالات، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى في البداية إلى إنشاء ثلاثة مراكز بحثية افتراضية في المجالات ذات الأولوية تسهم في تشجيع البحث والابتكار، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتطوير رأس المال البشري، بما يساعد على إنشاء قاعدة بحثية متنوعة ومتعددة التخصصات ذات حجم بحثي ملائم للغاية المنشودة منها، وبالتعاون مع الجهات الأكاديميّة والصناعية ذات الصلة.

    وأعلنت الدائرة أن البرنامج التمويلي يستهدف القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لإمارة أبوظبي، بحيث يتم إنشاء مركز بحثي افتراضي واحد في كل قطاع من قطاعات الاستدامة والطاقة، والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى المواد المتقدمة، مشيرة إلى أن مدة المنح البحثية تصل بحدها الأقصى إلى خمس سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون درهم، على مدى السنوات الخمس، وذلك بالاستناد إلى تقارير متابعة الأداء السنوية. مع إمكانيّة تمديد المنحة، بشكل تنافسي أيضاً، لمدة خمس سنوات أخرى، بناء على عدد من المعايير.

    وأشارت إلى أنه يتوجب على مؤسسات التعليم العالي المشاركة والقطاعات الصناعية ذات الصلة المُساهَمة في ميزانيّة هذه المراكز، بما لا يقل عن 10%، من إجمالي قيمة الميزانية السنوية المطلوبة لتنفيذ مراكز الأبحاث الافتراضية (الميزانية السنوية الإجماليّة المطلوبة هي عبارة عن مجموع الميزانية السنوية المطلوبة من هيئة أبوظبي للبحث والتطوير، وقيمة إسهامات المؤسسات المشاركة، التي بدورها يجب ألّا تقل في قيمتها عن 10% من الميزانية السنوية الإجمالية المطلوبة)، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يقل مبلغ التمويل المخصص للمؤسسة من قبل هيئة أبوظبي للبحث والتطوير بمرور الوقت، بحيث تصبح هذه المراكز أكثر استقلالية.

    وأكدت أن قيمة المنحة ستعتمد على عدد من العوامل منها طبيعة المقترح البحثي ودراسة الجدوى المقدمة من المؤسسة البحثية الافتراضية، وفاعلية ميزانية البرنامج المقترحة، وقيمة الإسهامات المؤسسية وإسهامات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مدى التزام المقترح بالمعايير البحثية المعمول بها، وبالمجالات البحثية المحددة.

    جدير بالذكر أن حكومة أبوظبي أعلنت في نوفمبر الماضي، إنشاء هيئة أبوظبي للبحث والتطوير، بهدف خلق منظومة بحث وتطوير شاملة، مواكبة للعالمية، ومتخصصة في البحث العلمي في إمارة أبوظبي، واستقطاب أفضل الخبراء والباحثين الدوليين لإيجاد حلول جذرية للتحديات على المستوى المحلي والدولي، وخلق بيئة بحثية شاملة تغطي جميع جوانب البحث والتطوير، من التمويل البحثي وحتى التنفيذ، وتأسيس مختبرات الابتكار، وعدد من مراكز البحوث الافتراضية.


    شروط

    أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن برنامج مراكز الأبحاث الافتراضية يستهدف مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع جهات صناعية ذات صلة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تمويل هذه الصناعات بشكل مباشر من خلال البرنامج، حيث يجب أن يتضمن المقترح اسم مؤسسة التعليم العالي الرئيسة الحاضنة للمركز، التي ستشرف على البحث، مع ما لا يقل عن مؤسستين شريكتين من مؤسسات التعليم العالي.

    طباعة