«صحة دبي» تطلق منظومة جديدة للتأمين الصحي فبراير المقبل

كشف المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، أن الهيئة تعتزم إطلاق منظومة جديدة للتأمين الصحي، تحت عنوان «منظومة التشخيص المتماثلة»، في فبراير من العام المقبل، بهدف منع ازدواجية الخدمات العلاجية، وتقليل كلفة الإنفاق.

وأكد القطامي خلال حوار مفتوح، في جلسة نقاشية عقدها أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات، الدكتور إبراهيم كلداري، أن المنظومة، التي تتضمن إجراءات جديدة في حساب فواتير العلاج، ستسهم في تقنين الوصفات الطبية التي يقدمها الأطباء من خلال نظام إلكتروني رقابي مطور، لا يسمح للطبيب بكتابة الوصفة الطبية أو الخدمة العلاجية، مثل الفحوص والتحاليل، خارج نطاق تخصصه، الأمر الذي يضبط عملية العلاج عموماً، كما أنها تحد من تكرار الفحوص والخدمات الصحية.

وأضاف القطامي أن كلفة التأمين الصحي تشكل عبئاً على الجهات التي تقدم الخدمة، ما يتطلب وضع ضوابط جديدة لها، لمنع التلاعب.

ولفت إلى تزايد التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في الدولة، إذ لا يتوقف الأمر عند حدود تقديم الخدمة وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية، وبوسائل وتقنيات وحلول ذكية، في مناخ صحي آمن، بل يتعدى ذلك إلى اكتساب ثقة المرضى، وتحقيق رضاهم، وإسعادهم.

وأكد أن القطاع الصحي الخاص في دبي يشهد نمواً مطّرداً، موضحاً أن عدد المنشآت الصحية الخاصة ارتفع من 2871 منشأة في عام 2015، إلى 3401 منشأة العام الجاري، كما ارتفع عدد العاملين الصحيين من الأطباء والفئات الطبية المساندة والفنيين من 30 ألفاً و851 شخصاً في عام 2015، إلى 40 ألفاً و600 شخص العام الجاري.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، صالح الهاشمي، إن الهدف من المنظومة الجديدة للتأمين الصحي منع ازدواجية تقديم الخدمات الصحية، وتقنين وضبط عملية صرف الأدوية، وتحديد الخدمة، لافتاً إلى أهمية نظام «الدفع مقابل جودة الخدمة»، الذي يندرج ضمن المنظومة الجديدة.

وشرح أن «النظام يعتمد على دفع الفاتورة الأقل كلفة، فمثلاً إذا دخلت امرأة حامل إلى مستشفى للولادة، وبلغت كلفة العملية 25 ألف درهم، واكتشف الطبيب - أثناء الولادة - وجود ورم وأزاله، وهي عملية مستقلة، تبلغ كلفتها 40 ألف درهم، فإن المنظومة تلزم جهة التأمين بسداد 40 ألف درهم للعمليتين، وليس 65 ألف درهم، تحقيقاً لمبدأ الدفع مقابل أعلى جودة». وتابع الهاشمي أن النظام سيطبق على المرضى الداخليين في مستشفيات الهيئة، وسيدرس لمدة 18 شهراً، تمهيداً لإدخال المرضى الخارجيين فيه. وسيستمر هذا الوضع حتى تغيير نظام الفوترة في دبي كلياً، بحلول عام 2025.