«صحة دبي» تعزّز الاستثمار الصحي بـ «شهادة الحاجة»

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، مشروع «شهادة الحاجة»، الذي يستهدف تعزيز وتنظيم حركة الاستثمار بالقطاع الصحي في دبي، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في ما يخص الاستثمارات في الخدمات الطبية، إلى جانب تقديم رؤى واضحة بحجم الاستثمارات المتاحة والفرص المستقبلية الواعدة في القطاع الصحي الخاص، بهدف مساعدة المستثمرين في تحقيق التوظيف الأمثل لرؤوس أموالهم، والإسهام في التطور السريع الذي تشهده منظومة الرعاية والخدمات الطبية، نحو تحقيق جودة الحياة، وتجربة صحية مميزة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التخصصية التي نظمتها الهيئة، لإطلاق «شهادة الحاجة»، بحضور المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، وعدد من قيادات ومسؤولي الهيئة، وأصحاب ومديري مستشفيات ومراكز صحية، ومستثمرين في القطاع الصحي، وشركات التأمين.

وأعرب أصحاب مستشفيات ومستثمرون ومديرو شركات تأمين، عن تفاؤلهم وارتياحهم التام لأجواء ومناخ الاستثمار المميز الذي تتسم به مدينة دبي، والخطوات التي تتخذها الهيئة، ومجموعة التسهيلات التي توفرها من أجل زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وقالوا إن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها دبي، وسلة الحوافز الاستثمارية، وحزمة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الصحي، تمثل في مجملها مقومات تحقيق النجاح والريادة، التي يبحث عنها المستثمرون، وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحية، والشركات ذات العلاقة، بما فيها شركات التأمين والتقنيات والحلول الذكية الرائدة، التي وجدت في دبي وجهتها الصحيحة لمستقبل أفضل.

وأكدوا أنهم يمثلون جزءاً أصيلاً من أعمال التطوير، كما يمثلون الشريك الاستراتيجي لهيئة الصحة في دبي، نحو توفير نموذج صحي مستدام، والوصول بالخدمات الطبية إلى ما يحقق رضا المجتمع وسعادة أفراده.

وقال القطامي إن القطاع الصحي في دبي أصبح من القطاعات الأسرع نمواً، بفضل الفرص المتنوعة التي توفرها دبي، وتكفلها حكومة دبي برعايتها وحزمة التسهيلات المميزة والمحفزة على الاستثمار، مؤكداً أن إمكانات دبي ومكانتها وقدراتها هي التي جعلتها وجهة مفضلة لاستثمارات ورؤوس أموال المؤسسات الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات، التي تعتز الهيئة بريادتها، وتقدر دورها في نماء القطاع الصحي وتطوره بهذا المستوى الرفيع الذي نشهده.

وأوضح أن الهيئة، تعمل على تفعيل دور القطاع الصحي الخاص بمؤسساته كافة، وأنها استناداً لذلك حرصت على إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل إعداد وصياغة استراتيجية التطوير (2016/‏‏‏2021)، إيماناً منها بأهميته وقيمة دوره وجهوده المشتركة نحو الوصول إلى نموذج صحي مستدام.

وأضاف القطامي أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة ومعتمدة للاستثمار، وبرنامج عمل يتم تنفيذه لتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصحة، وقد تم بالفعل تحديد حزمة من الفرص الاستثمارية المتوافرة حالياً وخلال السنوات المقبلة، وذلك في ضوء دراسة علمية وعملية تؤكد أن آفاق الاستثمار مفتوحة في مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية، الآخذة في الازدياد. وأضاف «نؤمن بأن المدخل الحقيقي لتأسيس نظام صحي مستدام، وأكثر ديناميكية، هو بناء الشراكات، وفتح المجال واسعاً أمام المزيد من رؤوس الأموال وأصحاب الأعمال، ومن يرغب في استثمار الفرص التي توفرها دبي بلا حدود».

في السياق نفسه استعرض عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة مجموعة النظم واللوائح والمبادرات التي تنفذها «صحة دبي»، لتحقيق الاستدامة في الاستثمار الصحي، إلى جانب المشروعات والبرامج المنفذة لدعم نماء القطاع الصحي الخاص، وتسهيل أعماله، وفتح المجال أمامه لتقديم خدمات طبية تنافسية، وخيارات متعددة للاستشفاء.

كما تم عرض تفاصيل سياسة الاستثمار المعتمدة في الهيئة، وكذلك الدليل الإرشادي لهذه السياسة، الذي يتناول خريطة الاستثمارات المتاحة في القطاع الصحي، والفرص المتاحة للتوسع في المنشآت والتخصصات الطبية، على مستوى دبي.

دعم قرارات المستثمرين

تعد «شهادة الحاجة» أحد أهم الأساليب المتبعة في النظم الصحية العالمية المتقدمة، التي يتطلب توافرها لمنح تراخيص المنشآت الطبية، والتي يشترط أن تكون «شهادة الحاجة» مبنية على دراسة علمية واقعية ودقيقة، وهو ما جعل هيئة الصحة في دبي تتبنى تنفيذ هذا النوع المتقدم من المشروعات لمأسسة العمل في القطاع الصحي بشكل أكثر تطوراً، بما يدعم قرارات المستثمرين ويساعدهم في توجيه استثماراتهم بالشكل الأمثل، تجاه المتطلبات المتنامية على الخدمات الصحية في دبي، ونوعية هذه الخدمات وتخصصاتها، ونطاق توسعها، إضافة إلى تقليل الفجوة وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في القطاع الصحي.

- إمكانات دبي

وقدراتها جعلتاها

وجهة مفضلة

لرؤوس أموال

المؤسسات الصحية.