غياب تام للمعلمين المواطنين في المركز

«دبي للتوحد» يقترح اعتماد الخبرة بدل الماجستير لتعيين معلّمي التربية الخاصة

أفاد مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، بأن مجلس إدارة المركز اقترح على هيئة تنمية المجتمع في دبي، إعادة النظر في قانون ترخيص معلمي التربية الخاصة، بحيث يُستبدل بشرط حصول المعلم غير المواطن على درجة الماجستير، للعمل في أحد مراكز تأهيل أطفال التوحد، شرط الخبرة الميدانية، الذي من شأنه أن يدعم العمل في هذا المجال بصورة أوضح، وأكثر فائدة للطالب.

وقال العمادي لـ«الإمارات اليوم» إن نحو 97% من معلمي مركز دبي للتوحد، البالغ عددهم 85 معلماً، غير حاصلين على درجة الماجستير، ما يمثل مخالفة للقانون، إذ تشترط بنوده حصولهم على الماجستير لتعيينهم، فيما لا يمكن تجاهل كفاءتهم العالية، وخبراتهم الميدانية الطويلة في مجال تأهيل أطفال التوحد.

وأكد أن العمل في هذا المجال يشهد عزوفاً من المواطنين، إذ «لا يوجد مواطن واحد يعمل معلماً في مركز دبي للتوحد».

وأضاف العمادي أن اقتراح المركز قدّمه مجلس إدارته لوفد هيئة تنمية المجتمع خلال اجتماع عقد في مقر المركز، في منطقة القرهود، وحضره وفد الهيئة، برئاسة مديرها العام، أحمد عبدالكريم جلفار، وعضو مجلس إدارة المركز، سامي الريامي.

كما ناقش الاجتماع آلية دعم الحالات التي لا تستطيع تسديد الرسوم، البالغة قيمتها 60 ألف درهم سنوياً، فيما يعمل المركز على تحويل هذه المسألة إلى الهيئة لدراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيداً لمساعدتها.

وقال العمادي إن المركز يمثل حلقة وصل بين الأسر محدودة الدخل، التي ينتسب أحد أفرادها للتأهيل فيه، وبين الهيئة التي تنظر في مدى استحقاق الحالات للمساعدة.

وأشار إلى أن المركز يسعى إلى توفير مصادر دخل مستدامة، تضمن استمرار توفير كلفته التشغيلية، حتى يتمكن من خفض الرسوم التي يدفعها ذوو طلبته، أو تقديمها مجاناً بشكل كامل، مضيفاً أن «الكلفة التشغيلية كبيرة، والكلفة الحقيقية للطالب في السنة تبلغ 120 ألف درهم، يتحمّل المركز 50% منها، ونستهدف أن تكون الخدمات المقدمة للطالب مجانية، لكن تحقيق ذلك يتطلب أن تتوافر لدينا مصادر أخرى توفر للمركز ميزانية تغطي مصروفاته».


97 %

من معلّمي مركز دبي

للتوحد غير حاصلين

على الماجستير.

طباعة