«اعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية» يدخل حيّز التنفيذ

دخل المشروع الإماراتي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة حيّز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من شهر فبراير الجاري، والذي بموجبه أصبح على المختبرات الطبية التقدم بطلب الاعتماد لدى جهات الاعتماد المقبولة في مسعى حكومي للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسهيل اتخاذ القرار الطبي الخاص بالمرضى.

ونجحت الإمارات في تطوير مشروع على المستوى الاتحادي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة، والمتطلبات الفنية ذات العلاقة بتقييم هذه المختبرات بصورة تضمن استحداث منظومة إماراتية ذات إجراءات موحدة تضمن كفاءة المختبرات الطبية على مستوى الدولة، حسب المواصفة الدولية ISO15189 الخاصة بمتطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية.

ووافق مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، في وقت سابق، على المشروع الذي سيرفع مؤشرات الثقة لدى الجمهور وشركات التأمين والأطباء والجهات ذات العلاقة بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة بمخرجات تقارير الفحص الصادرة عن المختبرات الطبية، وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية وكفاءة وشفافية.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، أن تطوير مشروع اعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات 2021 في محور الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية، ويتماشى مع استراتيجية الهيئة 2017-2021 في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وأوضح أنه تم إعداد وثيقة المتطلبات الفنية لاعتماد المختبرات الطبية، خلال الأعوام الماضية، مراعاة للتطورات والتحديثات المستمرة، وذلك من خلال فريق عمل فني ممثل من جهات عدة، وأخيراً بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والوثيقة الصادرة من قبلهم، واستناداً إلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية.

وأشار إلى أن هذا المشروع الوطني المهم تم إعداده من الهيئة في صورة لائحة فنية، عن طريق إدارة الاعتماد الوطني، في مسعى لإطلاق المجالات الإلزامية للاعتماد في قطاعات عدة لنشاطات تقييم المطابقة في الفترة 2018-2021.

طباعة