«صحية الوطني» تناقش مشروع قانون للمساعدة الطبية على الإنجاب

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يتكون من 35 مادة، كما اطلعت على تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.

وأوضح مقرر اللجنة، خلفان عبدالله بن يوخه، أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث تم الانتهاء من مناقشة 15 مادة، كما قررت دعوة لجنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لحضور مناقشات مشروع القانون، وذلك لتفسير بعض المصطلحات الطبية والفنية الواردة في مواده.

وأضاف بن يوخه أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، لافتاً إلى أنه نظراً لمرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في هذا المجال.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن 35 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيقه، والأحكام المتعلقة بالترخيص، والأحكام المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب، والأحكام المتعلقة بمعايير تقييم المراكز، والتزاماتها، وتحديد مأموري الضبط القضائي، والأحكام المتعلقة بالجزاءات الإدارية، والعقوبات الجزائية، والأحكام الختامية المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وإنشاء لجنة وطنية لتقديم التوصيات والمقترحات، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وقال بن يوخه إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع كذلك على تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وإنه سيتم رفعه لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي قريباً، تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يتكون من خمسة أبواب مقسّمة على 122 مادة، إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية في الدولة لتواكب التطور العالمي، نظراً لمرور أكثر من ثلاثة عقود على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

مشروع القانون الجديد يهدف إلى حماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.