10 أطباء في مستشفيات ومراكز صحية فقدوا أختامهم الطبية

سحب 45 منتجاً دوائياً وفقدان 96 وصفة عقاقير مراقبة في أبوظبي خلال 2018

«صحة أبوظبي» أصدرت تعاميم لوقف صرف أدوية غير مطابقة للمواصفات. من المصدر

أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة الصحة في أبوظبي، أن العام الماضي شهد سحب وتعليق تسجيل 45 منتجاً دوائياً وفقدان 96 وصفة أدوية طبية مراقبة (المنشطات والعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية)، بالإضافة إلى فقدان 10 أطباء في مستشفيات ومراكز صحية في أبوظبي أختامهم الطبية، وطالبت الدائرة بتوخي الحذر والتأكد من أي وصفة تحمل البيانات المدرجة للمسحوبات والمفقودات.

وأرسلت الدائرة تعاميم إلى الصيدليات كافة، والمنشآت الصحية، والضمان الصحي، والمهنيين الصحيين، بالأرقام المتسلسلة للوصفات المراقبة المفقودة، بالإضافة إلى أسماء الأطباء المفقودة أختامهم وبيناتهم واسم المنشأة المذكورة في الختم، وذلك للتدقيق على الوصفات التي تم صرفها، والإبلاغ فوراً في حال صرف أي من تلك الوصفات، والامتناع عن صرف هذه الوصفات في حال تقديمها لهم والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى التواصل مع أي طبيب ممن فقدوا أختامهم للتأكد من سلامة الوصفات المنسوبة لهم.

وأشارت الدائرة إلى أنه يجب على الصيدلي الالتزام بتسجيل الوصفة المصروفة في السجل الخاص بالأدوية المخدرة (PH20) فوراً، وتوقيع وختم الوصفة وتسجيل تاريخها والاحتفاظ بالنسخة الأصلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فيما يجب على صيدليات المستشفيات تقديم تقرير ربع سنوي للدائرة يوضح حركة الأدوية المخدرة بالمنشأة الصحية، بالإضافة إلى قيام جميع المنشآت الصحية بتقديم توقعاتها للاستهلاك السنوي من الأدوية المخدرة للعام المقبل قبل بداية شهر يونيو من العام الذي يسبقه.

إلى ذلك، تستخدم الأدوية التي تم سحبها وتعليق تسجيلها في علاجات القلب، والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، ومضادات حيوية، ومطهرات للجلد المصاب بتقرحات الفراش والجروح السطحية والالتهابات الجلدية الجرثومية، والتحاليل الطبية، والالتهابات البكتيرية، والضعف الجنسي، بالإضافة إلى أنواع من المكملات الغذائية، وألبان الأطفال.

وأوضحت الدائرة في تعاميم رسمية وجهتها إلى المنشآت الطبية والصيدلانية ومقدمي الرعاية الصحية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن أسباب السحب وتعليق التسجيل جاءت نتيجة إظهار فحص العينات الخاص بالتشغيلات الدوائية، وشقوق على سطح حافة القوارير، ما قد يؤدي إلى عدم ضمان عقامة المنتج، وعدم تكافؤه حيوياً مع المستحضر المرجعي، وترسبه في الأنسجة الدماغية للمرضى بعد استخدامه، بالإضافة إلى 18 منتجاً تحتوي على المادة الفعالة «فالسارتان» بسبب تلوث المادة الفعالة.

وتضمنت أسباب السحب والتعليق، استخدام كميات من المادة الفعالة خارج النطاق المسموح به، ووجود مشكلات متعلقة بجودة المنتج، واحتواء المنتج على مواد محظورة غير معلن عنها تزيد احتمالية التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومواد يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان، وعدم مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة، وكذلك عدم تكافؤ المنتج حيوياً مقارنة مع المستحضر المرجعي، واستخدام صورة مختلفة من المادة غير الفعالة.

وأوضحت التعاميم، أن المنع تم بناء على نتائج التحليل المخبري للمنتجات، والتحاليل الصادرة من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتقارير وتوصيات وكالة الدواء الأوروبية، وقرارات السحب الطوعي من الشركات المصنعة عقب اكتشاف أخطاء في التشغيلات، والتعاميم الصادرة من دول المنشأ.

وطلبت الدائرة، من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام الأدوية المسحوبة، وإبلاغ المرضى بهذا الخصوص لتجنب استخدامها ووصف أدوية بديلة لتعويض أي نقص، والإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات المسحوبة، وقيام مديري الصيدليات بالتوقف عن صرفها وإعادتها للمورد، كما عملت على متابعة تنفيذ سحب الأدوية المذكورة فوراً ومتابعة التأكد من خلال الجهات الصحية ومستودعات الأدوية والوكلاء المعتمدين للأدوية.

ضوابط الأدوية المراقبة

أفادت دائرة الصحة أبوظبي، بأن وصف وصرف الأدوية المراقبة يتم وفقاً لعدد من الضوابط تشمل استخدام نموذج الوصفات المعتمد من الهيئة، وعدم جواز صرف وصفة الأدوية المخدرة بعد مضي ثلاثة أيام من تحريرها، وأن تتناسب مدة وصف الأدوية المراقبة وفق درجة الطبيب المعالج، بحيث يسمح للطبيب الممارس العام بالوصف لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ولمرة واحدة فقط، وفيما يسمح للطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) يسمح له بالوصف لمدة لا تزيد على 15 يوماً، فيما يسمح للطبيب الاستشاري (حسب الاختصاص) بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويستثنى من مدة الوصف للممارس العام والأخصائي قائمة الأدوية المراقبة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو من يفوضه، وحسب توصية من اللجنة العليا للتسجيل الدوائي وتصرف وفق معايير أخرى.

وأشارت الدائرة إلى أنه يسمح للطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويسمح له بإعادة الوصف لمدة مماثلة فقط بحيث لا تزيد المدة على 60 يوماً، فيما يسمح للطبيب الاستشاري (حسب الاختصاص) بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويسمح له بإعادة الوصف لمرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة بحيث لا تزيد المدة على 90 يوماً.


- مقدمو الرعاية الصحية مطالبون بالإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام منتجات مسحوبة.

طباعة