«الصحة» تضبط شخصاً يمارس الطب التكميلي من دون ترخيص

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأن فريق التفتيش ضبط شخصاً عربياً يمارس الطب التكميلي والحجامة في المنازل والفنادق، خارج المنشآت الصحية المرخصة، ولا يحمل ترخيصاً من الوزارة، بتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية، بعد أسابيع طويلة من الرصد والمتابعة والبحث.

وقالت مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة، الدكتورة حصة مبارك، إن الوزارة تلقت شكاوى من أفراد بوجود شخص عربي يقيم جلسات علاج بالطب التكميلي والحجامة في المنازل، ويدّعي قدرته على علاج الضعف الجنسي والصداع وآلام الظهر وضغط الدم وغيرها، فتولى أحد المفتشين التواصل معه، وحجز غرفة في أحد الفنادق لإجراء جلسة العلاج، وذلك بالتنسيق مع الشرطة.

وفي اليوم المتفق عليه حضر الشخص ليجري جلسة الحجامة، وعندما بدأ العمل تم التواصل مع الشرطة والقبض عليه متلبساً، فتمت مصادرة الأدوات التي تتضمن محاليل غير معروفة لتعقيم الظهر، بالإضافة إلى شفرات حلاقة للتشريط، فتم التحفظ على المتهم من قبل الشرطة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه، وإرسال المحاليل المستخدمة إلى مختبر ضبط الجودة والرقابة النوعية، التابع لوزارة الصحة لمعرفة محتواها.

ولاتزال الشرطة تواصل تحقيقاتها لمعرفة الضحايا السابقين، للوقوف على حالتهم الصحية، وتقديم العلاجات الطارئة في حال الحاجة.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا يتوافر دليل علمي قاطع على أن الحجامة تعالج الأمراض التي يشير إليها الحجامون، لكنها تساعد على الحدّ من الآلام، من خلال المساعدة على إفراز «الأندروفين»، والتخفيف من حدة الأعراض، لافتة إلى أن الحجامة قد تشكل عاملاً مساعداً لأساليب الطب الحديثة في معالجة بعض الأمراض، من خلال تحفيزها لعمل جهاز المناعة.

وأضافت أن الحجامة لا تعالج الأمراض الخطرة مثل أمراض السرطان والإيدز والكبد والأمراض الفيروسية الأخرى، كما أنها غير ملائمة لبعض الفئات العمرية مثل كبار السن والأطفال والحوامل، إنما تسهم في دعم العلاج التقليدي من خلال الطب الحديث.

وشدّدت الوزارة على أهمية التأكد من أن المعالج بالحجامة حاصل على ترخيص، داعية إلى عدم ممارسة الحجامة في المنازل ومحال الأعشاب، تفادياً لحدوث أي مضاعفات، مؤكدة أهمية وضرورة الالتزام بشروط ممارسة الحجامة، التي تقتضي أن تكون تحت إشراف طبي، وفي مراكز طبية معتمدة.

مخاطر محتملة

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها إجراء الحجامة، كأن يكون الشخص مصاباً بفقر الدم، أو متبرعاً حديثاً بالدم، أو مصاباً بارتفاع درجة الحرارة، مطالبة الأشخاص المستفيدين من هذا العلاج بإجرائه من قبل أشخاص مرخصين لممارسة الحجامة، وعاملين في المنشآت الصحية، مع التحذير من إمكانية انتقال الأمراض عن طريق الدم الملوث، وذلك في حال استخدام أدوات غير معقمة.