«صحة أبوظبي» تطرح 11 مقعداً لبرامج الزمالة

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل لبرامج الزمالة على مستوى الدولة، في الفترة من 13 يونيو الجاري حتى الخامس من يوليو المقبل، وذلك على 11 مقعداً في أربعة مستشفيات، هي: الكورنيش، وتوام، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، والمفرق، وقصرت الدائرة الاختصاصات المطروحة في برامج الزمالة على خمسة تخصصات، شملت الأطفال حديثي الولادة، وأمراض الكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، الجهاز الهضمي - طب الأطفال، بالإضافة إلى الجهاز الهضمي - طب باطنة.

وأوضحت الدائرة، على موقعها الإلكتروني، أن برامج الزمالة تعرض حالياً بشكل مستقل في كل من المستشفيات المحددة، وسيكون التقديم من خلال الاستمارة الإلكترونية، فيما ستتواصل المستشفيات مع المتقدمين المؤهلين لحضور المقابلة الشخصية.

وحددت الدائرة المتطلبات الخاصة بالقبول في برامج الزمالة بالحصول على شهادة البورد العربي للتخصص في غضون السنوات الخمس الماضية (لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)، وبطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول (جميع الجنسيات)، بالإضافة إلى جواز سفر ساري المفعول عند تقديم الطلب (جميع الجنسيات)، مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى لمزاولي وحاملي ترخيص الدائرة وخريجي برامج الإقامة المحلية.

من جهة أخرى، أعلنت الدائرة عن سياستها للذكاء الاصطناعي بقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من أهمية الذكاء الاصطناعي، والفوائد التي قد يعود بها على القطاع الصحي في الإمارة، مشيرة إلى أن هذه السياسة تعكس دعم الدائرة وتشجيعها لتطوير استخدام واعتماد تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي، المخصصة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وتضع بعين الاعتبار سبل التقليل والحد من أي مخاطر محتملة على سلامة المرضى.

وقال وكيل الدائرة بالإنابة، محمد حمد الهاملي: «يُعد الذكاء الاصطناعي مسار عمل للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي وخدماته، إذ حرصنا، من خلال إصدار سياسة الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي في أبوظبي، على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، باستخدام أفضل الممارسات الطبية العالمية في هذا المجال، فضلاً عن حجز مكانة رفيعة لإمارة أبوظبي في خريطة الريادة العالمية بهذا المجال، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة في مجال استخدام الذكاء».

وأضاف: «قطاع الرعاية الصحية يشكل أحد أهم القطاعات الجاذبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في تحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في الإمارة، والقائمة على الأدلة العلمية، وضمان تقديم أعلى سبل السلامة للمرضى، بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين نتائج البحث العلمي».

وتابع «تنطبق هذه السياسة على جميع مقدمي الرعاية الصحية المرخصين من قبل الدائرة، ومنتجي الأدوية في إمارة أبوظبي، وشركات تأمين الرعاية الصحية، والباحثين الصحيين المرخصين والمشاركين في الأبحاث العلمية على البشر، وكل مستخدم في تطبيق ذكاء اصطناعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من داخل الدولة أو خارجها، لبيانات سكانية لإمارة أبوظبي، أو بيانات سريرية وغير سريرية متعلقة بالمرضى في إمارة أبوظبي، أو كل من أراد استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مجال من المجالات المرتبطة بالقطاع الصحي».