«علماء الإمارات» حدّد سياسات عمل الأبحاث في القطاع الطبي

ناقش «مجلس علماء الإمارات» خلال اجتماعه الثاني آليات ضمان تدفق الأبحاث في قطاع الصحة، واستمرار الجهود البحثية العلمية المرتبطة بالصحة، ومنظومة الفرص والتحديات المرتبطة بهذه الأبحاث، وتأثيراتها في القطاع الطبي في الدولة، بالإضافة إلى الوقوف على واقع البحث العلمي المتعلق بالقطاع الصحي التشغيلي داخل الدولة.

وقرر المجلس خلال اجتماعه الذي عقد في دبي برئاسة وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس علماء الإمارات، سارة بنت يوسف الأميري، وضع آلية لدعم استمرارية الأبحاث في قطاع الصحة وتحديد السياسات اللازمة لضمان سير عمل الأبحاث فيه، كما ناقش أعضاء المجلس التصورات اللازمة لتطوير القطاع الطبي والصحي في الدولة، بالإضافة إلى دور أبحاث علم الجينوم في تطوير القطاع الطبي في الدولة.

وقالت الأميري إن المجلس حدد آليات وسياسات لضمان سير عمل الأبحاث في القطاع الطبي وتطويرها باستمرار، من بينها آليات التمويل ومصادره، وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وجودة المؤسسات الطبية البحثية، والتدابير اللازمة لتقييم الأبحاث بشكل منهجي وعلمي، بالإضافة إلى تعزيز آليات قياس مخرجات الأبحاث وأداء الباحثين، حيث من المهم أن تركز المؤسسات البحثية جهودها على تحسين إنتاجية البحث من حيث النوعية والكمية، وربط مخرجات هذه الأبحاث بحاجة قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعداد تقرير شامل لوضع الأبحاث في قطاع العلوم والتكنولوجيا ودراسة مدى فاعلية هذه الأبحاث ومدى تطبيق مخرجاتها، حيث من المتوقع أن يقيس التقرير والمؤشرات الداعمة له الإنتاج المعرفي لدولة الإمارات.