«الوزاري للتنمية» يناقش معايير موحدة للمستشفيات في الدولة

ناقش المجلس الوزاري للتنمية قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة، الذي يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الدولة إلى أفضل المستويات.

وأكد المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، أن توحيد معايير المستشفيات يتم وفقاً لأفضل المعايير العالمية، حيث تركز المعايير على جودة تقديم الخدمات وسلامة المرضى واختصاصيي الرعاية الصحية وتصميم المستشفى، إضافة إلى معايير أخرى خاصة بالأدوية وحقوق المرضى وأسرهم، وغيرها من المعايير.

وناقش المجلس السياسة الوطنية للملكية الفكرية في المجال الصحي، التي تعد محوراً أساسياً في حماية حقوق مبتكري الدواء والمنتجات الصحية والعلماء والباحثين، وإثبات حقهم، فضلاً عن أنها تعتبر بمثابة السند الذي تسند إليه المؤسسات لمنع الآخرين من الاعتداء على هذه الحقوق.

كما ناقش إصدار قرار في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي ستقوم بإدارته الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية.

ويتضمن القرار آلية عمل النظام، ورد ضريبة القيمة المضافة للسائح القادم من خارج الدولة، وضوابط المطالبة برد الضريبة، إضافة إلى الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق النظام بصورة نظامية وسهلة، استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ودعماً لقطاع السياحة في الدولة وتوافد السياح من مختلف دول العالم. وسعياً لتعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، ومراقبة أية مخاطر اقتصادية على الصعيد المحلي والدولي، ناقش المجلس أيضاً تشكيل مجلس الاستقرار المالي لتكامل السياسات المالية في الدولة والعالم، وتقديم التوصيات بشأن التدابير اللازمة للارتقاء بالمنظومة المالية في الدولة، مؤكداً أن تكامل السياسات المالية مع أطر السياسات الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة، ومن خلال سلسلة من السياسات المالية والنقدية المتكاملة، المدعومة بإجراءات سريعة من الحكومة لتأمين السيولة للمصارف وحماية الودائع. كما ناقش استحداث قانون اتحادي جديد بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، التي تأتي في ضوء الجهود لتعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي مستقل للإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وتهيئة كل الظروف لتطوير القطاع المصرفي في الدولة، والمحافظة على المكانة المميزة التي تتبوأها دولة الإمارات كمركز مالي محوري في المنطقة والعالم.

ويأتي النقاش حرصاً على تطوير كفاءة الإجراءات التشريعية في الدولة، وضمان جودتها، وتحديث الأنظمة المالية الحكومية وتعزيز شفافيتها. وفي الشؤون التشريعية، وفي ضوء التطوير المستمر في القوانين والقرارات الحكومية، وتحديث هذه القوانين لتواكب آخر المستجدات وأفضل الممارسات في العالم، بحث المجلس آليات تعديل بعض هذه القوانين مثل تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. كما استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2017، ونتائج المسح الوطني للسعادة والإيجابية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى في الشأن الحكومي.