يشمل إنشاء أقسام للمطالبات التأمينية وهياكل متخصصة للمستشفيات

القطامي: الهيكل الجديد لـ «صحة دبي» لن يتضمن أعباء مالية إضافية

صورة

قال مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، إن الهيكل الجديد للهيئة لن يتضمن تكاليف أو أعباء مالية إضافية، وستتم من خلاله إعادة توزيع الموارد المالية والإدارية بالقطاع، وذلك بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل.

8 ملايين مراجع

أفاد مدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، بأن الهيئة لديها نحو 40 منشأة حكومية، بين مستشفيات ومراكز صحية ومتخصصة وعيادات، يصل عدد مراجعيها إلى أكثر من أربعة ملايين مراجع سنوياً، فيما يبلغ عدد العاملين في منشآتها نحو 12 ألف موظف، أكثر من 75% منهم أطباء وفئات طبية مساعدة.

وفي ما يتعلق بالمنشآت الصحية الخاصة، أوضح القطامي يوجد بدبي نحو 3115 منشأة صحية خاصة، بين مستشفيات ومراكز وعيادات وصيدليات، ويقدر عدد المراجعين للقطاع الصحي الخاص سنوياً بنحو ثمانية ملايين مراجع، فيما يصل عدد المهنيين المنتسبين لهذه المنشآت 37 ألفاً و325 منتسباً.

وأضاف القطامي، في تصريحات للصحافيين بمقر الهيئة في دبي أمس، أن الهيكل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يشمل عدداً من المشروعات، منها إطلاق هياكل متخصصة للمستشفيات، وإنشاء أقسام للمطالبات التأمينية، وإعداد مشروع «لائحة كادر طبي» يحدد المسارات المهنية والطبية والتمريضية للقطاع بالإمارة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في الإمارة على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير، من شأنها رفع جودة الخدمات، وتسريع الإجراءات والمواعيد، وضمان سلامة المرضى وراحتهم، إضافة إلى تطوير الكوادر الطبية.

وذكر أن الهيكل يتضمن إنشاء مؤسسة دبي للرعاية الصحية لتتولى إدارة المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت على أسس تجارية أو خدمية أو توسعية، ويتضمن الهيكل أيضاً مؤسسة دبي للضمان الصحي، لتتولى متابعة وإدارة قطاع التأمين الصحي في الإمارة. وتابع: «حجم سوق التأمين الصحي بالإمارة يبلغ نحو سبعة مليارات درهم، ويخدم أكثر من أربعة ملايين مؤمن عليهم، جميعهم من حقهم التقدم بالشكوى والمطالبة بالحقوق، لذا قررت الهيئة إنشاء أقسام داخل المستشفيات للمطالبات التأمينية، مهمتها إدارة كل ما يتعلق بخدمات التأمين الصحي، بحيث تمكن حاملي بطاقات التأمين الصحي لكل الشركات من تلقي خدمات الرعاية الصحية بأعلى مستوى».

وذكر القطامي، أن الهيئة بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي بصدد إنشاء هياكل متخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، بحيث يكون لكل مستشفى هيكل واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات.

وكشف عن مشروع «لائحة الكادر الطبي»، وهو يحدد المسارات المهنية والطبية والتمريضية للقطاع، وستعمل الهيئة على تنفيذه قريباً.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تعمل الهيئة على مواجهتها تتمثل في بناء فرق العمل، وتعزيز روح الإيجابية، وتطوير الكفاءات الطبية التخصصية، خصوصاً في المجالات الدقيقة، فضلاً عن التميز في خدمة العملاء، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق تكامل الأدوار من خلال الأنظمة الجديدة، والبرامج والتدريب. وأكد أن الهيكل الجديد سلس، وبسيط، وغير معقد، وتم بناؤه من خلال ثلاث شركات عالمية وفق أعلى المعايير، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز الهيئة بشكل أكبر على العمل بأسلوب شفاف وواضح.

وقال القطامي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الهيئة الجديد، جاء تأسيساً لمرحلة جديدة تواصل فيها الهيئة دورها في تنفيذ الرؤية الرامية للوصول إلى أرفع درجات التميز في مجال الرعاية الصحية، وترسيخاً لموقع دبي كوجهة أولى مفضلة للاستشفاء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم بما توفره من خدمات ومرافق طبية متخصصة، واستقطابها أهم وأكبر المؤسسات الطبية العالمية وأمهر الكفاءات المتخصصة لتقديم الحلول العلاجية والتقنيات الذكية الداعمة لها والأفضل في العالم.

وتابع «جاء الهيكل التنظيمي للهيئة الذي دخل حيز التنفيذ بموجب اعتماده من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتأكيد سموه أن شمولية الهيكل الجديد ومرونته ستدعم قدرات الهيئة على صعيد التنافسية العالمية، وسيمكنها من السير بخطى ثابتة على طريق التميز في تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأكد أن «الهيكل الجديد جاء متكاملاً في أدواره واختصاصاته ومسؤولياته، معززاً لقدرات الهيئة وإمكاناتها، ومحفزاً للجميع على الإبداع والإنتاج وتطوير الأداء المؤسسي، بما يحقق لدبي التنافسية العالمية على الساحة الصحية الدولية، ويصل بالمجتمع ليصبح أكثر صحة وسعادة».

ولفت إلى وجود متطلبات أساسية تم توضيحها بكل شفافية في ورش العمل المتخصصة التي عقدتها الهيئة، أخيراً، إذ أكدت ضرورة إتاحة الفرص كاملة للخبرات والكفاءات والعناصر الشابة لقيادة أعمال التطوير.

تويتر