ضبط أدوية «غير مسجلة» في مستودع مخالف

أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، ضبط كمية كبيرة من الأدوية غير المسجلة في الوزارة من دون مراعاة ظروف التخزين.

وقال إن فريق التفتيش في الوزارة تمكن من تنفيذ كمين نوعي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضبط فيه المتورطين في القضية، لافتاً إلى أن عدد أصناف الأدوية التي تم جردها بلغ 136 نوعاً دوائياً، تضمنت حبات وكبسولات وحقناً وريدية وعضلية وكريمات، فيما وصلت كميات الأدوية إلى 76 ألفاً و560 علبة دواء.

واعتبر أن «هذه الممارسة ترقى إلى جريمة في حقّ المرضى، لأنها تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، كما أنها مخالفة صريحة للقوانين التي شرعتها الحكومة والوزارة».

وأكد الأميري إلغاء رخصة المستودع الدوائي المخالف، وسحب رخصة ممارسة المهنة من المتورطين، وإحالتهم إلى لجنة تحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، كما عمدت الوزارة إلى مخاطبة المنشآت الصحية التي اشترت أصنافاً دوائية من المستودع المخالف لسحب مشترياتها وتسليمها للوزارة.

وعن تفاصيل الضبطية، قال الأميري: «تلقينا بلاغاً من أحد المتعاونين مع الوزارة أفاد فيه بوجود عمليات نقل وإخراج صناديق أدوية من وإلى شقة في منطقة سكنية، بواسطة أشخاص وسيارات تحمل شعار أحد مستودعات الأدوية في الدولة، فتوجه فريق التفتيش في الوزارة بالتعاون مع جهاز الشرطة إلى الموقع الذي حدده البلاغ، وتمكن الفريق من خلال مراقبته للموقع من رصد عملية نقل وتفريغ كميات من الأدوية إلى الشقة، بغرض تخزينها، فداهم المكان بدعم من وزارة الداخلية».

وتابع: «لدى دخولنا الشقة وجدنا غرفة مهيئة كمخزن طبي مع وجود رفوف وثلاجات لحفظ الأدوية من دون وجود ميزان لقياس حرارة الغرفة، التي تعدت 26 درجة مئوية، ولم نعثر على مقياس لدرجة الرطوبة أيضاً، ووجدنا لقاحات مخزنة في درجة حرارة 12 درجة مئوية، ما يخالف شروط تخزينها ويفقدها فاعليتها، كما عثرنا في الغرفة على أدوية أخرى لعلاج اضطراب دقات القلب البطيني والإنعاش القلبي، التي ينبغي حفظها في الثلاجة بدرجة حرارة (2-8)، ووجدنا حقناً منتهية الصلاحية مع أدوية أخرى معدة لإرسالها إلى مستشفى في إمارة أخرى كطلبية، حسب إفادة السائق عند ضبطه وهو خارج من الشقة. وعثر الفريق على صناديق أدوية تحتوي أغلفة دواء فارغة لعلاج الروماتويد والصدفية دون تدوين تاريخ الانتهاء، وأخرى تحمل تاريخ انتهاء مطبوعة وممسوحة، وعند التحقق من المالك عما إذا كانت الأدوية مسجلة لدى الوزارة قال إنها غير مسجلة».

وقال الأميري: «بعد الاستقصاء عن الشقة تبين أنها مؤجرة باسم امرأة عربية، وعند مكالمتها أفادت بأنها لا تسكن فيها، وأن ابنها هو من يستخدمها للنوم أحياناً، وعند الاتصال به عرفنا أنه صاحب مستودع أدوية».

وشدد على أهمية وضع رقابة صارمة على الشحنات الكيماوية والمعدات الطبية التي تصل إلى الدولة عبر شركات الشحن السريع، لمناقشة دور الشركات في دخول مواد طبية وكيميائية، والتنسيق مع هيئة الجمارك لمنع خروج شحنات الأدوية من المرافئ والمطارات قبل الحصول على إذن من الوزارة، وتسجيل هذه الشحنات أصولاً في إدارة الدواء.