كادر «شبه مستقل» للعاملين في القطاع الصحي يرى النور قريباً

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع جديد يهدف لوضع كادر «شبه مستقل» للعاملين في القطاع الصحي بالدولة، يراعي الظروف الخاصة لهذا القطاع وتحدياته، مؤكدة أن تلبية حاجة الدولة إلى كفاءات طبية مواطنة متميزة تأتي عن طريق خلق محفزات للتوطين تناسب ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأفادت الوزارة بأن المشروع سيرى النور قريباً، فيما كشفت عن مشروع آخر تم العمل عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات، يهدف لإعداد وتأهيل العنصر المواطن للعمل في القطاع الصحي الخاص بشكل يجعله مطلوباً أكثر من غيره.

وتفصيلاً، وجّه أعضاء بالمجلس الوطني أسئلة لوزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، الأربعاء الماضي، متعلقة بسبل تطوير وتوطين القطاع الصحي بالدولة.

وذكر أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، أنهم خلصوا خلال زياراتهم الميدانية لعدد من المستشفيات ولقاءاتهم بكثير من المرضى، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة لتلبية المتطلبات التي يحتاجها القطاع الصحي، لكنهم شددوا على أهمية آلية أو مشروع لدراسة الحوافز والرواتب لاستقطاب المواطنين للعمل في هذا القطاع.

ورد الوزير بأن «التوطين يمثل هاجساً لجميع العاملين في الوزارة من باب الأمن القومي، ونحن بحاجة إلى كفاءات طبية مواطنة متميزة، ولذلك لدينا مشروع نسعى من خلاله إلى وضع كادر شبه مستقل للعاملين في القطاع الصحي بالدولة، يراعي الظروف الخاصة والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، الذي يعد في حاجة إلى محفزات حقيقية تناسب هذه الظروف، بما يسهم في جذب المواطنين للعمل به»، مؤكداً أن «المشروع قُدم للجهات المعنية، وسيرى النور قريباً».

وأضاف: «في ما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال التوطين، لدينا مشروع آخر نعمل عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى نصل إلى كلفة مميزة في إعداد وتأهيل العنصر المواطن للعمل في القطاع الصحي الخاص بشكل يجعله مطلوباً أكثر من غيره، لأننا لا نفرض المواطن على المؤسسات، ولكن تميزه هو الذي سيفرض التوطين عليها»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع لم يقدم بعد إلى الجهات العليا، لكنه أكد استعداد الوزارة للاجتماع مع لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، لطرح موضوع توطين القطاع الصحي الخاص عليها».

وفي ما يتعلق بأسباب إغلاق مركز مسافي الصحي في إمارة رأس الخيمة، أكد الوزير أن «المركز كان من المفترض ألا يبقى من الأساس، لأنه يبعد مسافة بسيطة عن مستشفى مسافي الذي افتتح عام 2015، وهو مركز صغير ونحن حريصون على رضا المواطنين، ولكن المركز بإمكانية غير قابلة للتطوير، ما يسيء للوزارة، ولهذا تم إغلاقه بسبب موضوع الاعتماد، لأنه لا يمكن أن يستمر في العمل».