"الصحة": ضبط كمية كبيرة من أدوية غير مسجلة بشقة سكنية

تمكن فريق التفتيش في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية من ضبط كمية كبيرة من أدوية غير مسجلة دون مراعاة ظروف التخزين في شقة سكنية بإحدى إمارات الدولة وذلك من خلال عملية نوعية تمت بعد أسابيع طويلة من الرصد والمتابعة والبحث.

 

وبلغ عدد الأصناف الأدوية التي تم جردها 136 نوع دوائي بمختلف الأشكال الصيدلانية منها حبوب وكبسولات وحقن وريدية وعضلية وكريمات ووصلت كميات الأدوية إلى 76 ألفا و560 علبة دواء.

 

وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري إن هذه الممارسة ترتقي إلى جريمة في حق الناس والمرضى لأنها تؤدي إلى مضاعفات صحية قد تصل لحد الخطورة فضلا عن أنها مخالفة صريحة للتشريعات والقوانين المنظمة التي شرعتها الحكومة والوزارة لناحية ترخيص المنتجات الدوائية أولا وعدم إدخالها للدولة بطرق غير مشروعة وثانيا تخزينها في مناطق سكنية وشروط مخالفة لأعراف المهنة والأخلاق.

 

وأكد أن الوزارة ألغت رخصة المستودع الدوائي المخالف فورا وسحبت رخصة ممارسة المهنة من جميع الأفراد المتورطين وأحالتهم إلى لجنة تحقيق تتمتع بصلاحيات موسعة تمهيدا لإحالتهم للقضاء.. مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت جميع المنشآت الصحية التي اشترت أي صنف دوائي من المستودع الدوائي المخالف لسحب الأصناف المشتراة و تسليمها للوزارة.

 

وعن تفاصيل الضبطية .. قال الدكتور الأميري إن الوزارة تلقين بلاغا عن الاشتباه بوجود عمليات نقل وإخراج صناديق أدوية من وإلى شقة في منطقة سكنية بواسطة سيارات عليها شعار واسم أحد مستودعات الأدوية بالدولة وتوجه فريق التفتيش بالتعاون مع جهاز الشرطة إلى الموقع المشبوه وتمت مراقبته ورصد الواقعة ومداهمة المكان وتمت مصادرة الأدوية المضبوطة وإرسالها إلى مختبر ضبط الجودة والرقابة النوعية التابع للوزارة ولا تزال وزارة الداخلية تواصل تحقيقاتها مع الأشخاص المتورطين للتأكد من وجود شقق أخرى يتم فيها تخزين الأدوية.

 

ووجه الأميري الشكر باسم وزارة الصحة ووقاية المجتمع لأفراد المجتمع على تعاونهم التواصل مع الوزارة في الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات والتي أسهمت في إنقاذ حياة عدد من المرضى.

وشدد على أهمية وضع رقابة صارمة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المرخصة لهذه الشركات وبحضور الجهات الأمنية في الدولة على الشحنات الكيماوية أو المعدات الطبية التي تصل الدولة عبر شركات الشحن السريع لمناقشة دور هذه الشركات في دخول مواد طبية وكيمائية و التنسيق مع هيئة الجمارك عن كيفية منع خروج شحنات الأدوية من المرافئ والمطارات قبل الحصول على إذن دخول من الوزارة و تسجيل هذه الشحنات في إدارة الدواء.

 

وناشد الدكتور أمين الأميري أفراد المجتمع بضرورة التواصل مع الوزارة فورا في حال ملاحظة قيام البعض بتخزين الأدوية في الأماكن السكنية بعيدا عن المستودعات الدوائية المرخصة أو أي نوع من الممارسات الخاطئة التي تسبب الضرر للصحة العامة لأن الجميع شركاء كجهات صحية و أفراد في وجود ثقافة صحية تضبطها التشريعات والأنظمة و السلوك الأخلاقي.