تسجيل أصحاب الهمم إلكترونياً في مراكز «تنمية المجتمع»

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن استمرار تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة حتى نهاية مايو المقبل عبر موقع الوزارة الإلكتروني (www.mocd.gov.ae)، لتوفير الوقت والجهد على ولي الأمر المتقدم بطلب التسجيل، وتوفير عناء التوجه إلى مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

خدمات تأهيلية وتربوية تقدم مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم مجموعة من الخدمات التأهيلية والتربوية الهادفة إلى تطوير مهارات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة، والتي من أهمها خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي لتطوير المهارات الحركية، والعلاج اللغوي، إضافة إلى خدمات التقييم النفسي وتعديل السلوك، وخدمات الفصول التعليمية التي تركز على المهارات المعرفية للطلبة والحياتية العامة، أما في مرحلة التأهيل المهني فتأخذ الخدمات طابعاً مهنياً واستقلالياً لتمكين أصحاب الهمم من المهارات المهنية التي تكون داعماً لهم في مستقبلهم المهني، وتساعدهم في الحصول على فرص عمل.

وقالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وفاء حمد بن سليمان، إن مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة للوزارة تستقبل الطلاب من فئات الإعاقة الذهنية والمتعددة والتوحد، إضافة إلى حالات التأخر النمائي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

ولفتت إلى أنه تسهيلاً لإجراءات التسجيل فقد اقتصرت الخطوات على الإرفاق الإلكتروني لبعض المستندات الرسمية عن حالة الطفل والتقرير الطبي الذي يفيد بوجود الإعاقة أو التأخر النمائي، الذي على أثره يتم تحديد مواعيد المقابلات التشخيصية للمستفيدين خلال فترة زمنية وجيزة، وإبلاغ ولي الأمر عن نتائج التقييم.

وأوضحت بن سليمان، أن الوزارة انتهت من مشروع الملف الالكتروني للطلبة الملتحقين، إذ يتم تحويل عملية التسجيل الإلكترونية إلى المختصين في لجنة الأهلية، الذين يقع على عاتقهم البت في الحالات عبر الشبكة الداخلية للوزارة «مرسال»، ومن ثم تقديم التوصيات اللازمة لكل طفل، والتي تشمل خطته التربوية الفردية والبرامج التأهيلية والتربوية اللازمة له، حيث يُمكّن الملف الإلكتروني المختصين في مختلف المجالات في الوزارة من تتبع تقييم الحالة، وتبادل المعلومات والتقارير الطبية والنفسية عنها إلكترونياً، وبالتالي دقة حفظ الملفات والوصول إليها بسهولة، وتخفيف المزيد من الجهد الذي تتطلبه اجتماعات اللجنة المنتظمة، وسرعة اتخاذ القرار نحو أهلية الخدمات المقدمة لكل حالة على حدة، مضيفة أن هذا الملف الإلكتروني صديق للبيئة، كونه يقلل من استخدام الكثير من الأوراق.