«الصحة»: الضريبة المضافة «صفر» على الأدوية والتجهيزات الطبية

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «صفرية» ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والتجهيزات الطبية، لافتة إلى أنها تنفذ حملات تفتيشية مكثفة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، على الصيدليات، للتأكد من التزامها بـ«صفرية» الضريبة المضافة.

وقال الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة تعمل على توفير الأدوية بأسعار مناسبة، خصوصاً لمصابي الأمراض المزمنة، وذلك في إطار مسؤولياتها عن تطوير النظام الصحي، وتوفير الأدوية بكل أصنافها، وبجودة عالية، وبأسعار تتناسب مع فئات المجتمع كافة.

وطالب أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ عن أي صيدلية تفرض ضريبة قيمة مضافة على الأدوية، ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أخيراً، شكاوى مستهلكين من فرض صيدليات ضريبة «القيمة المضافة» على الأدوية، على الرغم من تحديد وزارة الصحة قوائم بأسماء الأدوية التي تشملها الضريبة، مطالبين بتكثيف الحملات التفتيشية، للحيلولة دون استغلال الضريبة المضافة، من خلال إضافتها إلى فواتير الأدوية والمعدات الطبية.

وأوضح الأميري، أن نسبة الضريبة المضافة المطبقة على الأدوية والتجهيزات الطبية «صفر»، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2017 في شأن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وتابع أن المادة رقم 41 من اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2017، الذي يتعلق بتطبيق نسبة الصفر على خدمات الرعاية الصحية، يؤكد على تطبيق نسبة الصفر على أي توريد لخدمات الرعاية الصحية، شريطة أن يتم تقديمه من قبل كيان أو مؤسسة رعاية صحية أو صيدلة، في حين يستثني البند 3 من خدمات الرعاية الصحية المطبق عليها نسبة صفر من الضريبة، أي جزء من توريد يتعلق بالإقامة في أو زيارة أي مؤسسة، يكون الهدف الرئيس لها توفير مكان إقامة أثناء الإجازات أو الترفيه، بحيث تكون أي خدمات للرعاية الصحية مسألة عرضية، مقارنة بخدمة الإقامة أو الترفيه، إضافة إلى العلاجات الاختيارية لأسباب تجميلية، إذا لم تكن موصوفة من قبل طبيب أو أخصائي طبي لمعالجة حالة طبية أو الوقاية منها، في حين نص البند 4 على خضوع توريد السلع لنسبة الصفر، إذا كان توريداً لأي أدوية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء، أو أية معدات طبية محددة في قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

وذكر الأميري، أن الوزارة تعمل على تشديد دورها الرقابي والتنظيمي، في إطار استراتيجيتها لتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، وتأدية الدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي، من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة، وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية، وفق المعايير العالمية، وتعزيز السلامة واليقظة الدوائية، وحوكمة وقيادة القطاع الصحي، وتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية، وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها، وتطوير التشريعات الصحية، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021.

تعاون الأفراد

شدد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري، على ضرورة إبلاغ أفراد المجتمع عن الصيدليات التي تفرض الضريبة على أدويتها، والتواصل مع الوزارة على أرقام الهواتف أو عبر الرابط الإلكتروني لخدمة «طمني»، أو مع الهيئة الاتحادية للضرائب أو الجهات الصحية في الدولة. وأشار إلى مواظبة الوزارة على القيام بأعمال التفتيش والتدقيق، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، للتأكد من التزام جميع الصيدليات بتطبيق الضريبة الصفرية على جميع الأدوية العلاجية، فيما ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصيدليات المخالفة، بسبب عدم التزام بعض الصيادلة العاملين في القطاع الخاص بأخلاقيات مهنة الصيدلة.