سوء خط الطبيب في الوصفة.. خطر يهدد بالوفاة

«سوء خط الوصفة الطبية يؤدي إلى وفاة نحو 7000 شخص حول العالم سنوياً»، وفق دراسة أميركية حديثة، فيما أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعميم أصدرته أمس، أن كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ، أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر للمريض قد تصل إلى مضاعفات خطرة.

رقابة صارمة أشار الوكيل المساعد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إلى أن البرنامج الإلكتروني لصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة يقي المجتمع عواقب فوضى الوصفات الورقية، التي تشكل قلقاً وتهديداً لسلامة المجتمع، لتجنب الاستعمال غير المناسب لها، مضيفاً أن الوزارة تفرض رقابة صارمة وترصد الوصفات الطبية المراقبة وشبه المراقبة. 7000 حالة وفاة سنويا حول العالم بسبب سوء خط الوصفة الطبية.

ويقضي التعميم بالانتقال تدريجياً من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الإلكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ صدور التعميم، بهدف منع أو تقليل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني.

وتوجهت الوزارة بالتعميم إلى مديري المناطق الطبية والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، ومديري الصيدليات الخاصة.

«الوزارة لن تقبل التعامل بالوصفات الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي لا تستجيب إلى التعليمات بعد مرور الفترة المذكورة في التعميم، مع التأكيد على وجوب مطابقة الوصفة للضوابط المحددة بالتشريعات المعمول بها في الدولة، منها على وجه الخصوص أن تتضمن وصفاً دقيقاً للعلاج وتحديداً لكمياته وطريقة استعماله بكيفية واضحة، واسم المريض واسم الطبيب الذي أصدرها وتوقيعه، وتاريخ تحريرها»، حسب وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، الذي وصف أخطاء الوصفات الطبية بـ«الظاهرة العالمية».

وتوصلت دراسة أميركية أعدها المعهد الطبي في واشنطن إلى أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي لمقتل نحو 7000 شخص في العالم سنوياً، فضلاً عن معاناة المرضى الأعراض الجانبية بنسبة 20%.

وفق الأميري، فإن الوزارة تؤدي دوراً مهماً لحماية المجتمع من هذه الظاهرة الخطرة، التي تؤكد دراسات الوزارة أنها محدودة جداً في الإمارات في ظل الدور التنظيمي والرقابي للوزارة على القطاع الصحي.

وتحرص الوزارة على تطوير البرنامج الإلكتروني الخاص بالوصفات الطبية الذي يوفر إحصاءات دقيقة تسهم في عمليات التخطيط الاستراتيجي للسوق الدوائية في الدولة، ويمثل البرنامج الإلكتروني منصة مؤتمتة متقدمة للتحكم والسيطرة على حركة الأدوية، وإلغاء الوصفات الورقية، التي تشكل قلقاً وتهديداً لسلامة المجتمع وتجنب الاستعمال غير المناسب لها.

الوزارة، حسب الأميري، تفرض رقابة صارمة على كل حبة دواء تدخل الدولة، والوصفات الطبية اليدوية لن يكون معترفاً بها من وزارة الصحة والصيدليات بعد مرور ستة أشهر. ودعا أفراد المجتمع إلى طلب الوصفة الطبية المطبوعة من الأطباء في كل المنشآت التابعة للقطاع الخاص، بعد دخول القرار موضع التنفيذ، والتبليغ عن أي مخالفات قد تواجههم.