«أبوظبي للمعاشات»: 89% من المتقاعدين لأسباب صحية ذكور

7 محطات في رحلة الوصول لـ «التقاعد الطبي»

خلف عبدالله الحمادي: ليست كل طلبات الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية قابلة للتنفيذ، لأن الإجراء يتم عبر معايير طبية.

كشف صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي أن 89% ممن أحيلوا للتقاعد عن طريق اللجان الطبية، العام الماضي، كانوا من الذكور، مقابل 11% من الإناث، موضحاً أن الفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة هي الأكثر تقاعداً لأسباب صحية. وحدد الصندوق سبع محطات روتينية، وصفها بـ«شديدة الدقة والانضباط»، لرحلة إحالة المواطن إلى التقاعد الطبي من وظيفته بمختلف قطاعات العمل بالدولة، مشدداً على أن اتخاذ قرار إحالة الموظف إلى التقاعد لأسباب صحية يتم بناء على معايير طبية معتمدة، ولا يمنح تحت أي ظرف أو سبب إلا للحالات المستحقة فقط.

وبلغ عدد المواطنين المتقاعدين المسجلين لدى صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي، العام الماضي، 6308 متقاعدين، بينهم 4975 من الذكور (79%)، مقابل 1333 من الإناث (21%)، بزيادة 8% على عام 2015 الذي سجل 5828 متقاعداً.

4 حالات استحقاق للمعاش التقاعدي

حدد القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد حالات استحقاق المعاش التقاعدي الأخرى، التي تتضمن استكمال المؤمّن عليه 25 سنة، أو انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الإحالة إلى التقاعد (60 سنة للرجل و55 سنة للإناث، بشرط أن تبلغ مدة اشتراك أي منهما 10 سنوات على الأقل)، أو انتهاء خدمة المؤمّن عليه بمرسوم أميري، أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد. أما للمرأة المتزوجة أو المطلقة التي لديها أبناء فبإمكانها التقاعد متى ما بلغت مدة خدمتها 15 سنة، أو مدة 10 سنوات إذا كان عمرها 50 سنة فأكثر.

وأكد مدير عام الصندوق، خلف عبدالله رحمة الحمادي، أن استحقاق التقاعد، بسبب العجز الكلي الطبيعي أو عدم اللياقة الصحية، يتطلب صدور قرار من اللجنة الطبية التابعة للصندوق قبل انتهاء خدمة المؤمِّن، موضحاً أن القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أقر بتشكيل هذه اللجنة الطبية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، لإثبات جميع حالات العجز الطبي المنصوص عليها قانوناً.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «ليست كل طلبات الإحالة للتقاعد لأسباب صحية قابلة للتنفيذ، لأن هذا الإجراء يتم عبر لجان متخصصة وبناء على معايير طبية معتمدة تستطيع تحديد الحالات المستحقة فقط بمنتهى الدقة»، موضحاً أن من بين إجمالي نسبة المواطنين الذين أحيلوا للتقاعد، العام الماضي، من المسجلين لدى الصندوق، لم تتجاوز نسبة المتقاعدين بسبب العجز الكلي الطبيعي أو عدم اللياقة الطبية 7% فقط، 89% منهم ذكور، مقابل 11 % من الإناث.

وأفاد بأن الفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة هي الأكثر تقاعداً لأسباب عدم اللياقة الطبية، بنسبة 29% من إجمالي المتقاعدين لهذا السبب، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة، بنسبة 23%، مقابل 20% لمتقاعدين صحياً في عمر 60 عاماً، لافتاً إلى أن 4.6% من مجموع المعاشات التقاعدية المقررة، يتم صرفها لشريحة المتقاعدين لأسباب صحية.

وأضاف الحمادي: «يقوم الصندوق بدور حيوي لتحقيق هدف الحكومة في التنمية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع، فنظام المعاشات المعمول به في أبوظبي يسهم في تأمين دخل مستمر للمواطنين في مرحلة الشيخوخة، أو في حالات العجز أو الوفاة، وبالتالي تأمين مستقبلهم وعائلاتهم».

وأكد أنه وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، توجد سبع محطات أو إجراءات بالغة الدقة والانضباط، للموافقة على أي طلب إحالة للتقاعد لأسباب صحية، تبدأ بطلب تقاعد رسمي من المؤمّن عليه، يتبعه قيام جهة عمل المواطن بتحويل التقارير الطبية الخاصة به إلى هيئة الصحة في أبوظبي، لبيان مدى لياقته للعمل عبر اللجنة المعنية بنظر طلبات التقاعد الطبي، ثم يتم تحديد موعد آخر لفحص مقدم الطلب من قبل اللجنة الطبية الخاصة بالصندوق.

وقال: «بعد ذلك تقوم اللجان الطبية بتحديد نسب العجز الطبي، وفقاً للمعايير العالمية المذكورة في المرجع العالمي للعجز الطبي، وقبل أن تتخذ اللجنة قراراً بإحالة المؤمّن عليه للتقاعد لأسباب صحية، يتم النظر في العديد من الخيارات المتاحة مثل إمكانية تغيير المهام الوظيفية للمؤمن عليه بما يتناسب مع نسبة العجز الطبي لديه، أو إمكانية علاج المؤمّن عليه ليعود للعمل بعد انتهاء مرحلة العلاج»، مشيراً إلى أنه إذا وجدت اللجنة وجوب إحالة مقدم الطلب إلى التقاعد الصحي تقوم باعتماد طلبه، ثم يتم إرسال القرار (الأصلي) إلى جهة عمل المواطن، وأخيراً تقوم جهة العمل بتحويل المعاملة للصندوق في حال كانت الحالة ينطبق عليها عدم اللياقة الطبية.

وشدد الحمادي على أن حالات الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية لا تتم إلا بعد دراسة كل الخيارات المتاحة، واستنفاد كل المحاولات لاستمرارية المؤمّن عليه في العمل، وفي حال أصدرت اللجنة الطبية قراراً بلياقة المؤمّن عليه للعمل، يتم إعلام جهة العمل، والتوصية بتغيير المهام الوظيفية للمؤمّن عليه بما يتناسب مع نسب العجز الطبي لديه، ولا تتم الإحالة للتقاعد سوى من يثبت بشكل تام عدم مقدرته على العمل.

تويتر