«البيئة»: الشك في جودة المنتج يمنع استيراده

أكدت مديرة إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة مجد الحرباوي، أن «الوزارة لا تتردد في اتخاذ أي إجراء احترازي نحو أي منتج غذائي يمثل مصدر ضرر محتمل على صحة المستهلك، حتى إذا لم يكن وجود الضرر مؤكداً، أو كان مجرد احتمال».

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «مجرد إثارة الشكوك حول منتج غذائي ما، يستدعي التعامل معه بأقصى سرعة ممكنة لحماية صحة المستهلك وضمان عدم تعرضه لأي تبعات»، لافتة إلى أن «الفترة التي يستغرقها إجراء الاختبارات من أجل التأكد من صحة الشكوك، قد تعني - في حال عدم اتخاذ إجراء استباقي - تعريض صحة مزيد من المستهلكين للضرر».

وأفادت الحرباوي بأن «الوزارة منعت، الأسبوع الماضي، استيراد منتجات لحوم ودواجن برازيلية من ست منشآت، بعدما ثارت شكوك حول جودتها، في ظل وجود قضايا فساد في البرازيل تلامس قطاع إنتاج اللحوم والدواجن».

وقالت إن «الإمارات تضطلع بدور إقليمي مهم في هذا المجال»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يشمل المنتجات الواردة إلى الدولة لإعادة تصديرها إلى دول أخرى»، موضحة أن «الوزارة دققت في ست منشآت برازيلية، صدر بشأنها تعميم على الموقع الإلكتروني للحكومة البرازيلية، على الرغم من أن المعلومات تشير إلى أن منشأة واحدة من بينها تزود أسواق الإمارات بمنتجاتها، ولهذا فقد أصدرنا قرار منع الاستيراد إجراءً احترازياً، وأصدرنا تعميماً يتضمن الرقم التعريفي المطبوع على البطاقة الغذائية للشركات الست، حتى تتنبه إليها السلطات المحلية المختلفة في الدولة، كما قررنا عدم السماح بالإفراج عن الشحنات الغذائية الواردة من أي من الشركات البرازيلية الست، المذكورة في القائمة».

وأكدت الحرباوي أن «الوزارة تضطلع بدور تعاوني مع السلطات المحلية في كل إمارة، متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، للتأكد من خلو أسواق الدولة من أي منتجات غير صالحة للاستهلاك، أو مضرة بالمستهلكين، والتشديد على المستوردين لسحب واسترداد المنتجات غير الصالحة للاستهلاك - في حال تأكد جودها - تحت إشراف السلطات الرقابية المختصة بالسلامة الغذائية في كل إمارة، وإتلافها، إن تطلّب الأمر ذلك، أو إعادتها إلى بلد المنشأ».

وذكرت أن «المنتجات الغذائية المستوردة إلى أسواق الإمارات، تخضع لإجراءات رقابية وفحوص مخبرية من البلديات، بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بسلامة الأغذية، قبل دخولها عبر منافذ الدولة»، لافتة إلى أخذ عينات منها وفحصها في المختبرات المعتمدة دولياً في الدولة، للتأكد من عدم احتوائها على أي مكونات محظورة، أو قد تشكّل خطراً على صحة المستهلك في الإمارات.

وقالت الحرباوي إن «وزارة التغير المناخي والبيئة ترتبط بنظام إنذار سريع مع السلطات المعنية بالرقابة الغذائية، وهي تنسق مع السلطات المحلية عبر نقاط اتصال تضمن سرعة تبادل المعلومات في حال اكتشاف أغذية تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان، ما يمكنها من اتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل أن يسبب المنتج ضرراً للمستهلكين»، لافتة إلى تعميم الإخطارات على السلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء والرقابة عليه، ومتابعة عمليات سحب المنتج المستهدف والإجراءات المتخذة بهذا الشأن، للتأكد من خلو الأسواق منه».

يذكر أن الحكومة البرازيلية أعلنت مخالفة منشآت غذائية، أخيراً، وقررت تعليق نشاطها، لوجود شبهات فساد وتقديم رشا لمفتشين حكوميين مسؤولين عن الرقابة عليها، لافتة إلى احتمال وجود ممارسات غير صحية في إنتاجها الشركات.