«الشؤون الاجتماعية» تعد مسوّدة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية، حسين الشيخ، عن «اعتزام الوزارة إطلاق مسودة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وعرضها على الجهات المختصة تمهيداً لبدء دورتها التنظيمية قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «الهدف من التعديل زيادة فاعلية القانون، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، لتشمل جميع المواطنين المعوزين، تحقيقاً لأهداف القيادة في دعم المواطنين وعدم وقوعهم في حالة عوز مادي».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «الأصل في الضمان الاجتماعي هو عدم وجود مصدر دخل للمواطن، من دون التقيد بفئات محددة، غير أن ذلك لا يعني أن يكون الضمان الاجتماعي بديلاً للعمل، لذا وجب التمييز بين العاطل عن العمل، وبين غير القادر على العمل»، معتبراً أي حديث عن البنود القانونية أو التعديلات سابقاً لأوانه، كون المشروع مازال في مراحل النقاش الأولية.

وأضاف أن «الوزارة ستستفيد بشكل كبير، من مقترحات جلسة العصف الذهني، التي نظمتها الأسبوع الماضي، بعد التأكد من أنها ملائمة قانونياً، وتخدم أهداف الضمان الاجتماعي الذي يشكل الخدمة الأساسية، والخدمة الأكبر التي تنظمها الوزارة».

وأكد «أهمية الضمان الاجتماعي بوصفه دعماً مادياً للمواطنين معدومي الدخل، ما يعني أنه يهتم بمعيشة أفراد لا يملكون أي مصدر دخل آخر»، موضحاً أن القانون المعمول به حالياً كان ملائماً للفترات الماضية، غير أن تطور المجتمع أدى إلى دخول فئات جديدة غير مشمولة في القانون، ولا تتمكن الوزارة من صرف مساعدات لها».

وتابع: «الوزارة عجزت بسبب القانون عن صرف المساعدة الدائمة لأشخاص وأسر، رغم اقتناع لجنة الضمان بأحقيتهم، فلجأت إلى بند المساعدة المؤقتة لدعمهم، لكن في المقابل هناك العديد من القادرين على العمل يتسلمون مساعدات الضمان الاجتماعي في ظل القانون الحالي، لذا وجب النظر في البنود السابقة وتعديلها لتكون أكثر فاعلية».

وأكد حسين الشيخ أن مبالغ المساعدات الاجتماعية خلال العام الماضي بلغت نحو 2.7 مليار درهم، استفاد منها 41 ألفاً و523 حالة، تعيل نحو 93 ألف فرد»، مشيراً إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تسهيل إجراءات الضمان الاجتماعي، وتحصيل أكبر عدد من الوثائق المطلوبة من دون تكليف المستفيدين بذلك من خلال مبادرة «مندوب»، فضلاً عن إطلاق 21 خدمة إلكترونية، وعقد اتفاقات وشراكات مع الجهات المعنية وأهمها المحاكم لتسهيل إجراءات حصول المستحقين على الوثائق المطلوبة لملفاتهم.

ودعا المواطنين إلى تقديم مقترحاتهم، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، حيث سيتم النظر فيها والبحث في طرق تلبيتها وتوصيفها قانونياً، مؤكداً أن الحكومة لا تتساهل في رعاية المواطنين وتأمين معيشتهم، موضحا أن الوزارة لا تضع سقفاً محدداً للضمان الاجتماعي.