«البيئة» تشترط الالتزام الخارجي بمواصفات الإمارات للذبح الحلال

أفاد وكيل وزارة البيئة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، المهندس سيف الشرع، بأن الوزارة حددت حزمة من الاشتراطات الصحية للذبح العام والذبح الحلال للماشية خارج الدولة، في مسالخ معتمدة لدى الدول المصدرة لتلك اللحوم، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات تتمثل في 15 بنداً تم تعميمها للالتزام بها.

وشدد الشرع، في تصريح لـ»الإمارات اليوم» على هامش اجتماع مع نائب القنصل الإثيوبي ورئيس الترويج التجاري بالقنصلية الإثيوبية، أمس، على ضرورة التزام البلاد الموردة للحوم الحمراء إلى أسواق الدولة بمواصفات الذبح الحلال، نظراً للأخطار التي يمكن أن تحتويها تلك اللحوم على الصحة العامة.

وتشترط الوزارة أن تكون اللحوم من حيوانات ذبحت في مسالخ معتمدة لدى الدولة المصدرة، إضافة إلى فحصها قبل الذبح وبعده، وأن تكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، وأن تحفظ بعد الذبح مباشرة عند درجة حرارة  2 درجة مئوية لمدة لا تقلّ عن 24 ساعة، وأن تكون الارسالية خالية من المسببات المرضية للأمراض الوبائية والمعدية، إضافة إلى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وحسب بيانات الوزارة، فإن الاشتراطات تنص على تضمين الإرساليات بياناً يفيد بأن المنشأة، التي تم إنتاج وتصنيع اللحوم فيها، تطبق نظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة وشهادة ذبح حلال، وفقاً للنموذج المعتمد في الدولة، وطبقاً للمواصفة القياسية الإماراتية.

واجتمع الشرع، أمس، مع نائب القنصل العام ورئيس الترويج التجاري بقنصلية جمهورية إثيوبيا، فيسيها أفيويركي، بديوان الوزارة في دبي.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون، خصوصاً في مجال الثروة الحيوانية، إذ تعتبر إثيوبيا إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الثروة الحيوانية إلى مختلف دول العالم، ومنها الإمارات، فيما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالإجراءات الصحية والشرعية بالنسبة للحوم المصدرة إلى الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بالذبح الحلال.