حجب مواقع تبيع أعضاءً بشرية ومواد مؤثرة عقلياً

أعلنت وزارة الصحة أنها حجبت مواقع إلكترونية تروّج أعضاءً بشرية ومواد دوائية مؤثرة عقلياً وأخرى تروّج ممارسات غير أخلاقية ذات ادعاء صحي تستهدف مواطنين ومقيمين في الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات.

وأبلغ وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، «الإمارات اليوم»، أن «هذه المواقع تستقطب كثيراً من الشباب في الدولة، وتشكل خطراً على الأمن الصحي والاجتماعي».

وأوضح أن «المنتجات التي يتم ترويجها عبر تلك المواقع يتم توصيلها إلى المشترين عبر طرود قادمة من الخارج تحت مسميات ملابس وهدايا، وأخرى من شركات داخل الدولة، تم ضبط بعضها».

وأفاد بأنه «تم حجب تسعة مواقع من هذه المواقع الخطرة خلال الأشهر الأخيرة»، داعياً الأسر إلى «مراجعة المواقع التي يزورها الأبناء منعاً لوقوعهم ضحايا لمخاطرها».

وفي التفاصيل، قال الأميري إن «وزارة الصحة رصدت مواقع إلكترونية تروّج منتجات لها تأثير المواد المخدرة لاستقطاب الشباب، وتوصيلها إلى المنازل عبر طرود الشحن». وأفاد بأن الوزارة «كشفت مواقع تروّج أعضاءً بشرية، أحدها عرض بيع كلى لأي شخص يريد الشراء، وأخرى تدعو إلى العلاج في مستشفيات غير مرخصة في الخارج تقدم خدمات طبية محظورة قانوناً، ومواقع تروّج ممارسات طبية تتضمن إخلالاً بالأخلاق العامة».

وذكر الأميري أن الوزارة ترصد كل فترة مواقع إلكترونية تحاول الالتفاف على رقابة الدولة، وتسلك طرقاً غير قانونية لتوصيل منتجاتها الخطرة إلى الشباب.

وذكر أن «من بين تلك المواقع، ما يروّج عقاقير دوائية مغشوشة بأسعار زهيدة، وأخرى تبيع مواد لتخفيض الوزن وعلاج السمنة تحوي مواد كيميائية محظورة دولياً، تصيب بسكتات دماغية»، مشيراً إلى أن «بعض المواقع تعرض منتجات تزعم أنها تعالج مرض السكري، وتخفض الدهون في الدم، وتعالج مرض ضغط الدم المزمن».

وأبدى الأميري «أسفه لوقوع بعض المرضى والشباب ضحايا لهذه الادعاءات، وشرائهم منتجاتها المغشوشة عبر الإنترنت، ما يشكل خطراً كبيراً على صحتهم».

وأضاف «ترسل تلك المواقع منتجاتها إلى المشترين في الدولة عبر طرود بريدية قادمة من الخارج، تحمل مسميات غير حقيقية، إذ تزعم أن الطرود تحوي ملابس أو هدايا أو أدوات منزلية، للهرب من رقابة الدولة، والوصول بمنتجاتها الخطرة إلى المنازل»، لافتاً إلى أن بعض المواقع تعرض أيضاً بيع أدوية مقلدة لمنتجات دوائية موجودة في الدولة، وهي تجارة مخالفة للقانون.

وأشار الأميري إلى أن «الصحة» أبلغت وزارة الداخلية بشأن المواقع التي تروّج المواد الخطرة والمؤثرة عقلياً، كما خاطبت هيئة تنظيم الاتصالات، ما أسفر عن حجب تسعة مواقع، خلال الأشهر الأخيرة، لخطورتها على المجتمع، مضيفاً أن «بعض الشركات تروّج منتجاتها عبر أفرع لها في الدولة، وتم إبلاغ الجهات المعنية وضبطها».