‬٪70 من إنتاج الأدوية في المصانع المحلية تباع خارج الدولة

أفاد تقرير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، بأن نحو ‬70٪ من منتجات المصانع المحلية للأدوية تباع خارج الدولة، بحسب ما أوردته الوزارة في إفادتها للجنة.

وكانت اللجنة قد لاحظت في تقريرها، الذي نوقش خلال الجلسة العامة التاسعة، وجود نقص عام في الأدوية والمستلزمات الصحية في المؤسسات التابعة للوزارة، خصوصاً بعض الأدوية المكلفة، التي يتحمل المريض كلفتها، في حين لم تظهر هذه الإشكالية في المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في أبوظبي، إذ أشار تقرير ديوان المحاسبة لعام ‬2011 إلى أن عملية تحديد احتياجات الوزارة من الأدوية يتم بشكل يفتقد الدقة، ما أدى إلى وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، بلغ ما أمكن حصره منها نحو ‬13 مليون درهم.

كما انتقدت اللجنة غياب إدارة مختصة بالتمويل الدوائي في وزارة الصحة، إضافة إلى سوء إدارة الأدوية فيها «ما أدى إلى زيادة أنواع بعض الأدوية في بعض المستشفيات، ونقصها الحاد في مستشفيات أخرى، مع عدم وجود نظام ربط إلكتروني خاص بقطاع الأدوية لمتابعة الهدر في صرف الأدوية».

ولفت التقرير إلى وجود مشروع مشترك بين وزارة الصحة وجامعة الإمارات وكلية الخليج الطبية في عجمان، عبارة عن تدريس درجة الماجستير خلال ثلاث سنوات لخمسة تخصصات جديدة. وأن الوزارة تدرس ما يتعلق بالجانب الأكاديمي والتطبيقي في مستشفياتها لتنفيذ هذا المشروع، إضافة إلى وجود مبادرة للتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لعمل شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لاستيعاب الطلاب تحت إشراف التعليم العالي، بحيث لا يقتصر المشروع على المواطنين، وإنما سيستمر أيضا بنسبة ‬50٪ لغير المواطنين. وأوضح التقرير أن الوزارة دربت نحو ‬250 طبيباً في مجال السكري، من خلال استقدام متخصصين من الولايات المتحدة الأميركية لهذا الغرض.