عضو بــ «الوطني» يطالب بمظلة اتحادية لرقابة الدواء

يوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد محمد أرحمه الشامسي، سؤالاً إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة، عبدالرحمن محمد العويس، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم، حول طرق مراقبة الأدوية المستوردة في الدولة من خلال الأجهزة الحكومية، بعد غياب إدارة حكومية متخصصة تابعة للوزارة تؤدي هذا الغرض.

وأبلغ الشامسي «الإمارات اليوم»، بأنه يجب إنشاء مظلة اتحادية للرقابة الدوائية، الأمر الذي سيطرح في الجلسة ذاتها، لاسيما في ظل كثرة الموردين للأدوية على مستوى الدولة، بينما هناك غياب للرقابة على جودة الدواء، وطرق تداوله وتخزينه».

وبحسب دراسة أجراها الشامسي نفسه «فلا يوجد في الإمارات حالياً سوى مكتب إداري متواضع للرقابة الدوائية يتبع وزارة الصحة، فيما تفتقد الدولة جهازا اتحاديا للرقابة والتعامل مع الأدوية، بعد إعادة الهيكلة التي شهدتها الوزارة في وقت سابق، والتي أسفرت عن إزالة المسمى الوظيفي (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدواء)».

وأضاف أن «الدواء يعدّ من أكثر متطلبات الحياة أهمية، لما له من تأثير لافت في صحة الإنسان»، مشيراً إلى أن «الوضع الرقابي الحالي في ما يتعلق بتوريد وتخزين ورقابة الأدوية ضعيف جداً اتحادياً»، مطالباً الجهات المعنية في الدولة «بالإسراع في اتخاذ قرار يضمن توفير منظومة عمل اتحادية، تعنى بوفرة الأدوية وجودتها، والرقابة عليها».

وكشف الشامسي عن احتواء سؤاله الموجّه إلى الوزير كذلك على أمور تتعلق بأوامر شراء الأدوية في الدولة «التي يبرم معظمها بالأمر المباشر، بصورة تسهم في إهدار أموال عامة في تكاليف الشراء»، شارحاً أن «الثمن الذي يدفع للأدوية قد يكون ضعف السعر الحقيقي»، مشيراً إلى مقترحه الذي يشمل حلولاً لشراء ‬90٪ من الأدوية من خلال شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن «وجود هيئة اتحادية للرقابة على الأدوية، من شأنه منع عمليات الغشّ التجاري في تركيب الدواء، الذي بدأ في الظهور على خلفية وجود جهات دولية تستخدم مكونات عشبية، وتحاول تنفيذ مبيعات محلية للأدوية بطرق تمثل محاولات احتيالية على عمليات الرقابة»، في إشارة إلى مخالفات سجلتها وزارة الصحة لشركات أدوية تروج منتجات دوائية غير مصرّح بها محلياً. وبحسب سؤال الشامسي، فإن الدولة تعتمد حالياً على شهادات المنشأ بالنسبة للأدوية، دون إجراء فحص لمكوناتها، والتأكد من صلاحيتها من خلال مختبرات متخصصة وجهات رقابية داخل الدولة. كما ينسحب ذلك على الأدوية المنتجة محلياً، التي تحتاج إلى توحيد معايير إنتاجها ومواصفاتها.