‬270 شكوى ضد أطباء ومنشآت صحية في دبي العام الماضي

أفادت مسؤولة في هيئة الصحة في دبي بأن «الهيئة تلقت ‬270 شكوى ضد أطباء ومنشآت طبية، حكومية وخاصة، في الإمارة خلال العام الماضي».

وقالت رئيسة مكتب الحوكمة الطبية في إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتورة ليلى محمد المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الشكاوى التي تلقتها الهيئة تم التحقيق في جزء كبير منها، وانتهت بصدور عقوبات في حق أطباء»، مشيرة إلى أن «‬121 شكوى منها كانت تتعلق بأخطاء أو إهمال طبي، وتعلقت البقية بخدمات إدارية وشؤون مالية».

وأوضحت أن «التحقيقات انتهت إلى وجود حالتي خطأ طبي في منشآت تابعة لهيئة الصحة في دبي، وتسع حالات خطأ طبي في مستشفيات وعيادات ومراكز صحية خاصة في الإمارة»، لافتة إلى أن «الهيئة مستمرة في تحقيق بقية الشكاوى للتأكد من صحتها».

وتفصيلاً، قالت المرزوقي إن الهيئة تلقت خلال العام الماضي ‬270 شكوى من مرضى ومراجعين لمستشفيات ومراكز صحية وعيادات تتبع القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت أن الهيئة تتولى التحقيق في هذه الشكاوى وتصنيفها، ويتم استبعاد الشكاوى التي تتعلق بالأمور الإدارية أو المالية أو التأمينية.

وأضافت: «بعد بحث الشكاوى تبين ان ‬121 شكوى منها تتعلق بالإجراءات الصحية والخدمات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص»، مشيرة إلى أن «الهيئة ولجاناً طبية تضم أطباء استشاريين، تتوليان التحقيق في تلك الشكاوى».

وأفادت المرزوقي بأن الشكاوى الطبية التي قدمها مرضى أو مراجعون أو ذووهم، اتهمت أطباء بأخطاء طبية وإهمال في تقديم العلاج، كما تضمنت شكاوى من تأخير تقديم العلاج وسوء التواصل من الأطباء أو التمريض مع المرضى.

وأشارت إلى أن التحقيق في الشكاوى انتهى حتى الآن إلى إدانة طبيبين في هيئة الصحة في دبي، وإدانة تسعة أطباء في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة في الإمارة، موضحة أن الهيئة توقّع عقوبات على الأطباء الذين يثبت ارتكابهم أخطاء أو إهمالاً في حق المرضى، تبدأ بلفت النظر أو الإنذار، وتصل إلى وقف العمل مؤقتاً، أو سحب الترخيص بصورة نهائية، ومنع الطبيب من العمل في الإمارات أو دول الخليج. وذكرت أن قسم الحوكمة الطبية في الهيئة مستمر في بحث بقية الشكاوى، بالاستماع للمرضى والمراجعين، ثم التحقيق مع الأطباء وأطقم التمريض.

ولفتت إلى أن الهيئة تستقبل الشكاوى من المرضى وذويهم، عبر وسائل عدة، منها تقديم شكاوى مكتوبة، أو عبر الهاتف، أو إلكترونياً، ويتم التحقيق فيها، والتأكد من صحتها، وتتم على الفور معاقبة الطبيب أو الممرض المخطئ أو المهمل.

وشددت المرزوقي على أن التحقيقات تقيم أداء المشكو في حقهم، وبحث ما إذا كانوا طبقوا المعايير المهنية المتعارف عليها في مهنة الطب أم لا، قبل إصدار الحكم.

ولفتت الى أن الهيئة تنظم دورات تعريفية بنظام الشكاوى الطبية بهدف تعريف القائمين على المنشآت الطبية الخاصة بالإجراءات المتعلقة بآلية تقديم الشكاوى الطبية والأساليب الحديثة التي تقوم بها الهيئة في دراسة تلك الشكاوى وتصنيفها وحلها وفق منهجية واضحة وشفافة تضمن حقوق الأطراف كافة.

وقالت المرزوقي إن رفع الوعي الصحي بآلية وإجراءات الشكاوي الطبية وغير الطبية، يسهم بشكل فاعل في اختصار الفترة الزمنية للبت في هذه الشكاوى، كما يسهم في الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الطبية في الإمارة من خلال معرفة مواقع الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.