بلدية أبوظبي تصادر ‬125 كيلوغرام مستحضرات عشبية مشبوهة

نظمت إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي حملة تفتيشية مفاجئة على مركز خاص ببيع الأعشاب، إذ تمت مصادرة كميات كبيرة من المستحضرات العشبية والمواد المشبوهة وغير المستوفية للشروط الصحيّة، والتي بلغت قرابة ‬125 كيلوغراماً.

وتم التنسيق مع وزارة الصحة لمعاينة المضبوطات الموجودة في مقر إدارة الصحة العامة، وإرسال فريق من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية الخاص بوزارة الصحة لإبداء الرأي الطبي في استخدام هذه المنتجات العشبية.

وأكد مدير الإدارة خليفة الرميثي، أن الحملة جاءت انطلاقاً من حرص البلدية وسعيها للمحــافظة على سلامة وصحة الجمهور، وتطبيــقاً لمعايير السلامة العامة ومراقبة الأسواق، بهدف التــأكد من مطابقة جميع المواد المقدمة للمستهلكين للمعايير والشــروط والمواصــفات المتماشية مع القوانين واللوائح التي تحكم السوق، والهادفة في المقام الأول إلى حماية صحة المجتمع وردع المخالفين في هذا المجال.

وقال إنه بعد معاينة كمية المضبوطات، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى عبارة عن مقويات جنسية للرجال، إذ لوحظ أنها غير مسجلة في وزارة الصحة وغير مصرح باستخدامها، فبعضها غير مزود بشروط البطاقة التعريفية ومدون عليها باللغة الصينية، وتدعى أنها عشبية، وقد أثبتت الخبرة أن هذه المواد تكون دائماً مغشوشة بأدوية كيميائية من الأنواع التي تصرف بوصفة طبية، وأن استخدامها من دون إشراف طبي يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.

أما المجموعة الثانية فهي عبارة عن مستحضرات تستخدم للتخسيس، وتحتوي على مجموعة من المنتجات التي توهم المستهلكين بأنها قادرة على خفض الوزن، ومثل هذه المنتجات تحتاج إلى تسجيل في وزارة الصحة، وهي غير مسجلة، كما أن هذه المنتجات تكون مغشوشة بمواد كيميائية محظورة ذات خطورة عالية.

والمجموعة الثالثة المضبوطة عبارة عن كريمات وسوائل وأشربة جنسية متنوعة للمرأة، وتحتوي هذه المجموعة على عدد من الكريمات والسوائل للاستعمال الخارجي لدى المرأة لتحفيز النشاط الجنسي، كما عثرت الحملة على بعض هذه المنتجات في شكل شاي وسوائل للشرب، وهو ما يفسر إمكانية سوء استخدامها من البعض للاستغلال الجنسي للسيدات في بعض الحالات.

وأضاف أنه بناء على ما سبق تعد كل المنتجات المضبوطة في مجملها منتجات مغشوشة، وغير مصرح بتداولها داخل الدولة، وتسبب أضراراً صحية بالغة لمستخدميها.

وناشد الرميثي الجمهور الامتناع نهائياً عن تداول أو شراء هذه المنتجات المجهولة المصدر وغير المستوفية للشروط الصحية من المحال غير المرخصة لممارسة مثل هذه الأنشطة، لما لها من أضرار على صحة مستخدميها، باعتبارها غير مأمونة الجانب، وقد تفضي لأضرار صحية فادحة.

وأكد أن حملات التفتيش والرقابة مستمرة، وأن الإدارة تحرص على التعاون مع الجمهور، وتأخذ في الحسبان ملاحظاتهم وبلاغاتهم تجاه هذه المنشآت التجارية غير المشروعة.