عراقيل تواجه الاستثمار في القطاع الطبي

قال مستثمرون في القطاع الطبي في إمارة أبوظبي إن مشروعاتهم تواجه صعوبات جدية، أبرزها قصر فترة الانتفاع بالأراضي الممنوحة لهم من حكومة أبوظبي لتنفيذ مشروعاتهم الطبية، وعدم موافقة بنوك على تمويل مشروعاتهم. وعزوا ذلك إلى كثرة الاشتراطات التي حددتها هيئة الصحة في أبوظبي لإنشاء مستشفيات ومراكز طبية جديدة، لافتين إلى أنها تختلف كثيراً عن اشتراطات الاستثمار في القطاع العقاري.

وطالبوا بإنشاء صندوق لدعم مشروعات المواطنين الطبية «الكبيرة والجادة» على غرار صندوق خليفة، كما طالبوا بتمديد حق الانتفاع بالأراضي من 29 إلى 90 عاماً، لتحقيق الفائدة للأطراف المعنية كافة.

في المقابل، أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالاشتراطات المحددة، لافتة إلى تبني دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مقترح تمديد فترة حق الانتفاع بالأراضي إلى 90 عاماً، لوضعه أمام حكومة أبوظبي. وأضافت أنها تتابع باستمرار تنفيذ المشروعات الطبية، وأنها سحبت أراضي من مستثمرين غير جادين.

ومن أبرز اشتراطات الاستثمار في القطاع الطبي أموافقة الهيئة على حاجة الإمارة إلى نوعية نشاط المستشفى أو المركز الطبي المزمع تنفيذه، وإلزام المستثمر بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة حول طبيعة المشروع ونوعيته، والهدف من تنفيذه، وتقديم رسومات هندسية مصدقة من مكتب استشاري هندسي لتقديمها إلى الجهات ذات الصلة من بلديات ومجلس تخطيط عمراني وغيرهم.

وتتضمن الاشتراطات أيضا ملء طلبات واستمارات أدرجتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، تتعلق باسم المشروع، ومساحته، وتوسعاته المستقبلية، وموقعه المقترح، وعدد الأسرّة، وطاقمه الطبي والفني والإداري.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل«الشرقية المتحدة للخدمات الطبية» محمد علي الشرفا، إن هناك مستثمرين أعدوا دراسات لتنفيذ مشروعات طبية كبيرة، لكن نقص الخبرة وعدم الإلمام بالاشتراطات والمواصفات دفعاهم الى الخروج من السوق. وشرح أن «المستثمرين أعدوا دراسات مستفيضة حول إنشاء مراكز متخصصة لطب الطوارئ، لكنهم تخلوا عن الفكرة بعدما أيقنوا أن هذا العمل لابد أن تقوم به جهة حكومية».

وطالب الشرفا بإنشاء صندوق خاص، على غرار «صندوق خليفة»، لدعم مشروعات الاستثمار في المجال الطبي ذات القيمة العالية للمواطنين والشركات المملوكة لهم بنسبة 100٪، عازياً توقف تنفيذ مشروعات طبية إلى توقف التمويل، وعدم امتلاك بنوك محلية الخبرة الكافية للتعامل مع طبيعة الاستثمار في هذا القطاع، شارحاً أنها «تتعامل مع المشروعات الطبية على أنها مشروعات عقارية من حيث العائد، وعجلة تدوير رأس المال، وهذا خطأ كبير».

وتابع أن البنوك تفضل التعامل مع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية الراغبة في الاستثمار في القطاع الطبي، ما يؤثر سلباً في توفير سيولة نقدية في البنوك لدعم صغار المستثمرين في القطاعات الخدمية، ومنها الطبية.

وطالب الشرفا بأن يبدأ الدعم من منح الأرض حتى نهاية البناء «لأن هذه النوعية من المشروعات تعتبر استثماراً طويل الأجل»، داعياً الحكومة إلى منح المستثمرين المحليين والأجانب مزيداً من التسهيلات، حتى يصبح الاستثمار الطبي جاذباً، كما دعا الهيئات الاستثمارية الحكومية إلى الاستثمار في القطاع الطبي.

لمشاهدة أبرز العراقيل يرجى الضغط على هذا الرابط.

وقال إن دولاً خليجية تمنح أراضي للمستثمرين في هذا المجال مجاناً، وتمول بناء مشروعات بفائدة مخفضة لمدة 80 عاماً من قيمة المشروع، كما أن هناك دولاً أوروبية تمنح مدداً تراوح بين 50 و90 عاماً لأراضي الاستثمار الطبي، مؤكداً أن «أية مدة زمنية لإيجار الأراضي ينبغي أن تتجاوز 50 عاماً، لأن إنشاء مستشفيات كبيرة يحتاج إلى مدة لا تقلّ عن 30 عاماً لعودة رأس المال والفائدة عليه».

وأكد أن المستثمرين يخوضون نقاشات معقدة مع البنوك لإقناعها بتمويل مشروعاتهم، إذ إنها تطالبهم بضمانات كافية، وبتوصيف واقع الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات (هبة أم إيجار؟) وتأخر إصدار قانون المساطحة، ورغبة البنوك في تمويل وامتلاك ما فوق الأرض، وغيرها من الموضوعات.

أما المستثمر حمد الرميثي، فقال إن المتطلبات والمواصفات والاشتراطات الطبية التي فرضتها الهيئة على المشروعات الطبية أسهمت في عزوف رجال أعمال مواطنين عن الاستثمار في المجال الطبي، لافتاً إلى وجود معوقات أخرى عدة، أبرزها استخراج تصاريح الأطباء والأطقم الفنية العاملة في المجال الطبي.

وشرح الرميثي «كنت وعدد من المستثمرين الإماراتيين بصدد إنشاء مستشفى متخصص لأمراض الكلى وزراعتها مع قيام إمارة أبوظبي بفتح باب الاستثمار في القطاع الطبي أمام المواطنين، وبعد مباحثات مع خبرات أوروبية والشروع في إعداد الدراسات، توقفت، عندما علمت أن حق الانتفاع بالأراضي التي تمنحها الهيئة لهذه النوعية من المشروعات لا يتجاوز 29 عاماً، لافتاً إلى صعوبة إقناع البنوك بتمويل مشروعات طبية تتوافق مع هذه المدة.

وأكد عودته للاستثمار في المجال الطبي في حال تمديد الفترة الزمنية للإيجار.

وقال خبير مالي، رفض الإفصاح عن اسمه، إن المشروعات الطبية مصنفة على أنها مشروعات استثمار طويلة الأجل، ومعظمها يقدم من أصحابها على هيئة دراسات تصاحبها تراخيص، وقطعة أرض إيجار، ممنوحة من هيئة الصحة، كحق انتفاع لمدة 29 عاماً، لافتاً إلى أن ما يقدمه المستثمر من ضمانات غالباً لا يكفي للحصول على مبالغ نقدية كبيرة.

وأكد أن بعض البنوك عقدت اجتماعات عدة أخيراً مع الجهات المعنية لإقناعها بتمديد الفترة الزمنية لإيجار الأراضي الممنوحة، من 29 عاماً إلى 90 عاماً، معرباً عن اعتقاده بأن تلك الفترة كافية لدورة رأس المال، وسداد مستحقات البنوك وتحقيق عائد مجد للمستثمرين، لافتاً إلى أن معظم الدول الأوروبية تعطي حق انتفاع الاراضي للمشروعات الطبية نجو 90 عاما، مضيفاً أن منح مزيد من التسهيلات للمستثمرين المواطنين يعد دافعاً للبنوك لمنح تسهيلات للقروض.

وقال المدير العام لمستشفى الراحة محمد العوضي، إن إمارة أبوظبي بحاجة إلى مزيد من المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة لوجود نقص في عدد الأسرة، لافتاً إلى ضرورة استرشاد المستثمرين بتقارير وإحصاءات هيئة الصحة قبل الشروع في تنفيذ مشروعاتهم.

وأفاد بأن دخول عدد من المستشفيات والمراكز الطبية إلى سوق الاستثمار في المجال الطبي سيلبي جانباً كبيراً من احتياجات الإمارة. وقلل من أهمية مخاوف المستثمرين، مؤكداً أن «هذا القطاع لن يشهد انتكاسة، كما هي الحال في القطاع العقاري، لأن المرحلة المقبلة ستتحول من الكمّ إلى التخصص، وجودة الخدمة هي التي ستفرض نفسها للبقاء»، مضيفاً أن هناك توجهاً للتوسع في إنشاء المراكز الطبية خارج أبوظبي، من من دون الاعتماد على تمويل البنوك.

من جانبه، ذكر مدير إدارة تراخيص المنشآت الصحية في هيئة الصحة أديب سالم الزعابي، أن عدد الطلبات المقدمة لتنفيذ مشروعات جديدة كاستثمار في المجال الطبي في إمارة أبوظبي، هوأ 12 طلباً، تتنوع ما بين مستشفيات ومراكز طبية، ومعظمها في طور استكمال الأوراق والشروط، لافتاً إلى أن الهيئة تحدد التخصصات الطبية المطلوبة للمشروعات الجديدة حسب احتياجات كل منطقة.

وأكد الزعابي استرشاد الهيئة بدراسات مبنية على رؤية أبوظبي 2030 في تحديد مواقع الكثافة السكانية التي تحتاج إلى خدمات صحية،أ مضيفاً أن إمارة أبوظبي تحتاج إلى مستشفيات نساء وولادة تتجاوز سعتها 200 سرير في مناطق «محمد بن زايد» و«خليفة. أ» و«خليفة. ب» ومستشفيات تأهيلية بطاقة 400 إلى 500 سرير، ومستشفيات للإقامة الطويلة بطاقة 200 إلى 300 سرير، إضافة إلى عدد كبير من النشاطات الطبية المساعدة.

ووفقاً للزعابي، فهناك قطعتا أرض في أبوظبي وأربع قطع أراض في العين،أ إضافة إلى مناطق أخرى في المنطقة الغربية تحت التطوير، مخصصة لإقامة مشروعات طبية.

وأضاف أن الإدارة في طور التنسيق مع دائرة التخطيط العمراني لتحديد المناطق المؤهلة لإقامة مشروعات طبية، حسب الكثافة السكانية.

وأكد الزعابي سحب أراض من مستثمرين غير جادين، لم يلتزموا بالجدول الزمني للتنفيذ، لكنه رفض تحديد عددها، لافتاً إلى متابعة نسب الإنجاز للمشروعات المنفذة حالياً بشكل دقيق.

وقال إن عقد تأجير قطعة الأرض يبرم بين المستثمر وبلدية أبوظبي، حسب القوانين المتبعة للأراضي الصناعية، وبموجب عقد إيجار تبلغ مدته 29 عاماً من تاريخ تسلم الأرض مقابل رسوم رمزية، لافتاً إلى أن مهمة الهيئة هي إصدار التراخيص الطبية. كما أكد أن دائرة الاقتصاد تبنت مقترح تمديد الفترة الزمنية لعقد الإيجارأ إلى نحو 90 عاماً، كحق إيجار وانتفاع. وقال إن الهيئة تدعم هذا المقترح لفتح المجال أمام المستثمرين، وتذليل معوقات قد تعرقل استثمارهم في المجال الطبي، لافتاً إلى عقد لقاءات متكررة بين المستثمرين والمعنيين وقطاع البنوك، لبلورة هذا المقترح.

وشرح أن توزيع الأراضي على المستثمرين يعتمد على طبيعة كل نشاط على حدة، فيما لا توزع الأراضي على المستفيدين بحسب أقدمية تقديم الطلب، بل وفقاً لمتطلبات كل منطقة، موضحاً أن الهيئة تسعى إلى إحداث توافق بين طبيعة المشروع والمساحة المتوافرة واحتياجات المنطقة السكنية. وطالب المستثمرين بالاستعانة بخبرات الهيئة في تحديد نوعية المشروع والمساحة المطلوبة لتنفيذه «فقد تكون هناك أراض مسموح لها بارتفاعات معينة، وأخرى تصلح لمشروع دون غيره، وفقاً لمتطلبات بلدية أبوظبي ودائرة النقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني».

وقال الزعابي إن هناك مستشفيات عدة جار تنفيذها في أبوظبي، هي مستشفى دانة الإمارات للنساء والولادة، في منطقة بين الجسرين، وينتهي العمل فيه في ،2013 ومستشفى «دار الشفاء» وينتهي العمل فيه في نهاية ،2014 ومستشفى «كليفلاند» في جزيرة الصوة وينتهي العمل فيه في نهاية ،2014 و«المستشفى الألماني للقلب» في مدينة «خليفة.أ» وينتهي العمل فيه في نهاية عام ،2014 ومستشفى «أبوالأبيض» في مدينة محمد بن زايد وينتهي العمل فيه في نهاية العام المقبل، ومستشفى «لايف لاين» في المفرق وينتهي العمل فيه في نهاية عام ،2012 ومستشفى «لايف لاين العام» في المصفح وينتهي العمل فيه في نهاية العام الجاري، ومستشفى «الأهلية» في المصفح وينتهي العمل فيه في نهاية عام ،2014 ومستشفى «أبوظبي سبورت» المتخصص في الإصابات الرياضية، في مدينة زايد الرياضية،أ وينتهي العمل فيه في نهاية العام المقبل، ومستشفى «برايت بوينت» في برج الجزيرة الرياضي وينتهي العمل فيه في نهاية العام المقبل، ومستشفى «الإمارات الفرنسي العام» في شارع المطار، وينتهي العمل فيه في نهاية العام المقبل، ومستشفى «لايف لاين» للإقامة الطويلة، في مدينة محمد بن زايد، وقد منح الترخيص منذ نحو ثلاثة أشهر، ومستشفى «نيو ميديكال سنتر للنساء والولادة والأطفال» في مدينة «خليفة. أ» الذي قدم مخططاته لهيئة الصحة أخيراً، ومستشفى «المسعود» في مدينة «خليفة. ب» الذي لم يبدأ تنفيذه بعد، ومستشفى «برجيل» في شارع النجدة الذي دخل الخدمة أخيراً.