حلقة نقاشية تحذّر من ندرة الأطباء المواطنين المتخصّصين

حذّر مشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بـ «تنمية القطاع الطبي» التي نظمتها لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، من ندرة الاطباء المتخصصين المواطنين.

وكشف نائب مدير جامعة الإمارات عميد كلية الطب، الدكتور محمد حسن بني ياس، عن تدني نسبة الكادر الطبي المواطن المتخصص، مدللاً على قوله بأن نسبتهم في الأمراض الجلدية تصل إلى 16٪، فيما تبلغ 3٪ في الجراحة، و1٪ في التخدير، مطالباً ببورد إماراتي لمساعدة الأطباء المواطنين على التخصص.

وذكر أن الحل يكمن في إنشاء «بورد إماراتي»، عبر مجلس الإمارات للتخصصات الصحية، والتي كان لها محاولات «يتيمة»، بحسب وصفه، مطالباً بدعم قانوني وسيادي ليبدأ إنشاء البورد أسوة بالدول المجاورة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الخاصة بـ«تنمية القطاع الطبي» التي نظمتها لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في قصر الثقافة بالشارقة، بحضور رئيس اللجنة سالم بن ركاض العامري.

وقال بني ياس، إن الطبيب لا يستطيع بعد تخرجه مزاولة المهنة بصورة مستقلة إذا لم يخضع لبرامج التدريب التخصصي، مشيراً إلى أن 20٪ من خريجي الطب يحصلون على فرص التدريب خارج الدولة، و80٪ يبقون أطباء ممارسين فقط.

ولفت بني ياس إلى أن «كلفة الابتعاث إلى الخارج، تتجاوز المليون درهم سنوياً للطبيب الواحد إلى كندا، ولا توجد في الدولة هيئة تمنح شهادات في مجال التدريب التخصصي، والآن في جميع دول العالم توجد جهات مستقلة محلية أو بورد كـ«الهيئة السعودية للتخصصات الطبية» التي تمنح شهادات مختلفة .

وأشار إلى أنه قبل 20 سنة كانت هناك محاولات لإنشاء تخصصات على غرار البورد العربي، وبدأت بطب الأسرة، لكن المسألة بقيت معلقة، موضحاً أن خريجي الطب لا يحبذون الحصول على البورد العربي، لأن عملية التقييم للشهادة تختلف باختلاف الدول، كما أنه بعد الحصول على الشهادة يعين أخصائياً مبتدئاً، ويحتاج من خمس إلى ثماني سنوات ليصبح استشارياً.

وعن كلية الطب في جامعة الإمارات، قال بني ياس: «في السابق كنا نقبل 10 - 30 طالباً من المميزين، وكنا نرفض أيضاً طلبة مميزين، وهذا خطأ، ولكن رفعنا سقف القبول منذ سنتين إلى 120 من أبناء الوطن، وهي قفزة كبيرة، كما فتحنا برنامج دكتور صيدلي لمدة سنتين».

وبين أن محاولات الحصول على البورد الإماراتي عبر مجلس الإمارات للتخصصات الصحية» «يتيمة»، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن «الجانب الأكاديمي والعلمي لإنشاء بورد إماراتي موجود، ولكن نريد دعماً قانونياً وسيادياً، ليكون لدينا بورد أسوة بالدول المجاورة». وذكر بني ياس أن الدولة خطت خطوات كبيرة في مجال التنمية والخدمات، لذا من المهم الاهتمام بالطب، وإلا ستبقى الكوادر الوطنية غير مؤهلة، ولا تزاول المهنة بصورة مستقلة.

واعتبر العضو أحمد الشامسي، أن مشكلة خريجي الطب حقيقية وتراكمية منذ سنوات، معتبراً أن الجامعة كان لها دور في تقليل هذه الأعداد بسبب الشروط العالية لقبول الطلبة آنذاك.

وفي سياق متصل، قال الدكتور في مستشفى القاسمي، أحمد العضب، إن «الباب مسدود أمام الطبيب الإماراتي العامل في الوزارة للتخصص، أما مجلس أبوظبي للتعليم فيبتعث خريجي كليات الطب للتخصص في الخارج».

ورأى أن «وزارة الصحة تضع عراقيل كبيرة أمامنا، وتطلب منّا أن نخاطب مؤسسات في العالم للحصول على قبول، وفي حال حصلنا عليه من نيوزلندا أو أميركا الشمالية أو استراليا، يقال لنا إنه تم إلغاء التعامل معهم، وترفض المؤسسات الكندية بسبب الرسوم العالية، فيما تم وقف الدراسة في الدول العربية»، متـسائلاً: «أين نتخصص؟»، مشيراً إلى أن «الوزارة طلبت منّا الحصول على قبول من الصين»، محذراً من ندرة الاطباء المتخصصين المواطنين.

وقال ممثل عن جمعية الإمارات الطبية، إن هناك خطوة بين كلية الطب والبورد، وهي سنة الامتياز، وكل عام يزداد عدد خريجي الطب، وقد يصل سنوياً إلى 350 خريجاً، فيما الوزارة لا تستطيع قبول أكثر من 100 طبيب امتياز، والبقية أمرهم معلق، مشيراً إلى أن «نسبة كبيرة من خريجي الطب في بيوتهم».

نقص الدواء

وكشفت عضو مجلس إدارة شركة «غلوبال فارما» مديرة إدارة الرقابة الدوائية السابقة في وزارة الصحة، الدكتورة مريم كلداري، أن «5٪ فقط نسبة الأدوية المحلية في الوزارة والهيئات المحلية»، مطالبة «بوجوب رفع وزارة الصحة نسبة الأدوية المحلية، طالما أنها خاضعة لشروط الرقابة والتسجيل، ما يؤكد جودتها». ودللت كلداري على قولها بمصانع أدوية محلية في الدولة، مثل: جلفار برأس الخيمة، ومدفار في الشارقة، ونيوفار في أبوظبي، وغلوبال للأدوية في دبي، مشيرة إلى أن تلك المصانع مستعدة لتموين الأدوية للوزارة، خصوصاً أنها تنتج جميع أدوية الأمراض المزمنة، وبالتالي ستسهم في حل مشكلة النقص.

وقالت كلداري إن الأدوية المحلية تُسوّق خارج الدولة أكثر من الإمارات، على الرغم من أنه في دول الخليج يخصصون 20٪ من المناقصات لصناعة أدويتهم المحلية، وفي السعودية على سبيل المثال يمنحون الأولوية لصناعاتهم المحلية. في الوقت الذي أرجع فيه وكيل مساعد متقاعد للصيدلة، الدكتور حميد الشامسي، مشكلة النقص الدوائي إلى «الفشل الإداري»، قائلاً إن مهمة وزارة الصحة توفير الدواء، متسائلاً: «لماذا لا نسمع عن نقص في الدواء في هيئة الصحة بأبوظبي؟ ونسمعها فقط في مستشفيات الوزارة؟».

ورأى استشاري جراحة أطفال في مستشفى القاسمي، خالد خلفان، أن أسعار الأدوية في الإمارات هي الأغلى في الخليج، وأقلها في السعودية، متسائلاً: «لماذا لا يكون هناك توحيد في أسعار الأدوية؟».

لكن كلداري ردت بأن هامش الربح في السعودية من الدواء كان 70٪، بعد ذلك تم خفضه إلى 45٪، وبعض الأصناف 35٪، فيما نسبة هامش الربح في الإمارات 34٪.

هيئة اتحادية للدواء

وفي الحلقة النقاشية، التي شارك فيها مختصون في القطاع الصحي وبرلمانيون طالبوا فيها بضرورة إنشاء هيئة اتحادية للدواء في الدولة، تكون مستقلة عن وزارة الصحة، وتشرف على عملية تسجيل الدواء ورقابته، دعا العضو أحمد رحمة الشامسي إلى ضرورة النظر في إنشاء تلك الهيئة، بسبب عدم وجود جهة اتحادية تتولى عملية الإشراف والتنسيق من خلال عملية شراء الدواء وغيرها. ورأت الدكتورة كلداري أن باستطاعة الإمارات إنشاء هذه الهيئة المستقلة عن وزارة الصحة، معتبرة أن إنشاءها ضروري أسوة بالدول المجاورة، مثل هيئة الصحة السعودية لرقابة الأدوية والأغذية، وهيئة الأغذية والدواء الأميركية.