لائحة أسعار جديدة للخدمات الصحية في أبوظبي

أفادت هيئة الصحة في أبوظبي بأنها بصدد تطبيق لائحة أسعار جديدة للخدمات الصحية للعام الجاري، موضحة أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من تسعير جميع الخدمات المقدمة للمرضى بنسبة 100٪، وستركز اللائحة على إعادة توزيع المبالغ المدفوعة على مختلف الخدمات بشكل مناسب مع إبقاء مجمل الأسعار على ما هي عليه تجنباً للتضخم.

ووفقاً للائحة الأسعار الجديدة رفعت الهيئة أجور زيارة الأطباء بنسبة 25٪، وزيادة رسوم الزيارة المنزلية بنسبة 14٪ ورفعت كلفة بقاء المريض ليوم واحد داخل المستشفى بنسبة 22٪، كما صححت اللائحة الجديدة أسعار خدمات أخرى مثل التحاليل المختبرية، وخفضتها بنسبة 24.5٪، وفق رئيس قسم أسعار ومنافع المنتجات الحكومية في هيئة الصحة في أبوظبي محمود أبورداحة.

 وقال أبورداحة لـ«الإمارات اليوم» إن أحد أسباب وضع لائحة أسعار جديدة للخدمات الصحية، وجود 280 خدمة اعتبرتها الهيئة مبالغ في أسعارها، و164 خدمة تحت الحد المقبول للأسعار، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة تستخدم كمؤشر سعري للعامين المقبلين.

وأوضح أن «الهيئة انتهت من تسعير 85٪ من الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي، والـ15٪ المتبقية لم تسعر، كونها خدمات غير متوافرة في السوق المحلية، أو خدمات ليس لدينا بيانات كافية عنها لوضع سعر صحيح لها»، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً منها متروك لواقع السوق، والتفاوض بين أطراف العلاقة.

التسعيرة الجديدة

وأكد أبورداحة أن الهيئة وضعت قائمة التسعير الجديدة كنقطة مراجعة متبادلة بين المطالبات المالية الإلكترونية لمزودي الخدمة من المستشفيات والمراكز الصحية من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، لفرض رقابة على الالتزام بالأسعار الجديدة، مضيفاً أنه توجد أكثر من آلية لفرض الرقابة على أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مثل المراقبة والمراجعة على العقود المبرمة بين كل من مزودي الخدمة وشركات التأمين، واحتفاظ الهيئة بنسخة تعاقد ثالثة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

وحول تأخر المطالبات المالية والتغيرات الكثيرة في قوانين التأمين الصحي، ما يؤثر في فاعلية القطاع، قال أبورداحة «نعمل على تطبيق عقد إلزامي موحد واضح البنود بين شركات التأمين ومزودي الخدمة من المستشفيات والمراكز الصحية، وسيتم تطبيقه تدريجياً بعد انتهاء الفترة الزمنية للعقود السارية حالياً».

وأفاد بأن تأخر المطالبات المالية يتبع نسق التغيير في العقد الموحد، موضحاً أن قواعد سداد المطالبات المالية 45 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة، والهيئة حددت المدة الزمنية للمطالبات المالية كجزء من القواعد الضابطة في العقد الموحد الجديد، وعند اكتمال تطبيقه ستضع الهيئة آليات ممثلة في مركز مراقبة إلكتروني، لضمان سداد الدفعات المالية خلال 45 يوماً دون تأخير.

أسعار موحدة

وأشار أبورداحة إلى أن هناك عقوداً حالية لم تحدد فترة السداد 45 يوماً، ومع التطبيق الشامل للعقود الموحدة وانتهاء مرحلة التطبيق التدريجي، سيتم القضاء نهائياً وبشكل تام على جميع المشكلات المالية بين الأطراف كافة، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت لائحة أسعار واحدة العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي، ما يؤكد أن الهيئة في تلامس دائم مع واقع السوق ومتغيراته. وأكد أن جميع المطالبات النقدية تتم بين شركات التأمين ومزودي الخدمة بشكل إلكتروني، ما يمنع إرسال فواتير ورقية، ومن خلال مركز تبادل المعلومات الإلكتروني الذي توفره الهيئة، تتم مراقبة أسعار الخدمات المدرجة في بنود المطالبات، وحال مخالفة التسعير يتم إيقاف المطالبة لتصحيحها، أما في حالة مخالفة بنود العقود المبرمة «الخاصة ببنود التسعير»، فترد الهيئة العقد للطرفين لتصحيحة، ولا يعد سارياً إلا بعد التصحيح، والهيئة بصدد تفعيل هذه الإجراءات قريباً، بعد دخول لائحة الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.

أطباء التأمين

وفي ما يتعلق بشكوى عمل أطباء غير مرخصين في شركات التأمين، أوضح أبورداحة أن الترخيص مهم ومطلوب لأي شخص يقدم خدمة علاجية للمريض بناء على القانون الاتحادي لممارسة المهن الصحية، ولم يرد في القانون بند يتعلق بتوظيف الأطباء في شركات التأمين، والهيئة تراقب هذه الشريحة من الأطباء عن كثب، ومتى رأت وجود حاجة لترخيصها بناء على الأنظمة والقوانين العمول بها في الدولة ستتخذ إجراءات التراخيص اللازمة فوراً.

وأكد أنه لا يجوز النيل من خدمات المريض جراء نزاعات بين شركات التأمين ومزودي الخدمة، ولايحق لمقدم الخدمة، وفق العقد الموحد، الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بشكل مفاجئ دون إعطاء مهلة وإعلان شركة التأمين بالأمر، موضحاً أن العقد الموحد الجديد حدد مدة 60 يوماً لإنهاء التعاقد من قبل أي من الطرفين حتى تحجب الخدمة، مع مراعاة عدم إلحاق ضرر مباشر بالمريض أو توقف العلاج أو انقطاعه.