« الصحة » حذرت من 20 دواء ومكملاً غذائياً خلال 2011

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إن الوزارة أصدرت 20 تحذيراً من منتجات دوائية ومكملات غذائية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ القطاعات الصحية في الدولة، والبلديات ووزارة البيئة بأسماء المنتجات ومحتوياتها لمراقبة استخدامها.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه تم تشكيل فريق حكومي من وزارة الصحة والبلديات وهيئة تنظيم الاتصالات، لمراقبة الإعلانات التي تتعلق بالصحة، معتبراً أن وجود الفريق سيحد من الإعلانات التي تروج لمنتجات غير طبية تحوي ادعاءات طبية.

وتابع أن وجود الفريق يأتي ضمن خطط التوسع في تنظيم الإعلانات الصحية، والحد من حالات الادعاء الطبي، واستكمالاً للجهود التي بدأت قبل ما يزيد على اربعة أعوام، بإنشاء لجنة للإعلانات الصحية في الوزارة.

وأضاف أن الوزارة شددت إجراءاتها لمكافحة الأدوية المغشوشة، أو المزيفة، اذ تم ابتكار نظام للتبليغ من قبل شركات الدواء العالمية، في حال اكتشاف صنف مقلد في اي دولة في العالم، موضحاً أن شركة الدواء اذا ما وجدت صنفا مقلداً لإنتاجها، تبلغ وزارة الصحة في الإمارات لتتخذ احتياطاتها.

إلى ذلك، قال الأميري على هامش افتتاح «المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء»، أمس، إن الوزارة تعمل على توفير جميع الأدوية الأساسية وتسعيرها بأقل سعر ممكن، مع ضمان جودتها، وكذلك دراسة الآثار التي ستترتب مستقبلاً على سريان اتفاقات التجارة الدولية في مجال الدواء، والعمل على توفيق الاستراتيجيات والأوضاع المحلية تبعاً لذلك، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على جودة الخدمات وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى.

وأشار إلى دور وزارة الصحة في دعم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي، وتنظيم الممارسات الصحية في المناطق الحرة، وتيسير الاستثمارات في مجال الأبحاث الدوائية والتطوير، بما في ذلك الأبحاث السريرية الخاضعة للرقابة التنظيمية.

وأعلن ان وزارة الصحة نجحت بالاتفاق المتبادل مع الشركات الدوائية في تخفيض أسعار 565 منتجاً مبتكراً، و115 من المنتجات الجنسية بنسب راوحت بين 5٪ و50٪ خلال العام الجاري، وإيقاف منح بضاعة مجانية على جميع مستويات تجارة الدواء.