خفض أسعار 498 صنفاً دوائياً

يبدأ قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة متابعة خفض أسعار أصناف دوائية اعتباراً من غد، تنفيذاً لما أعلن عنه أواخر يونيو الماضي بخصوص اعتماد خفض أسعار 565 صنفاً دوائياً مبتكراً من خلال التعاون مع شركات الأدوية المنتجة لهذه الأصناف.

وكان وزير الصحة الدكتور حنيف حسن وقع أخيراً قراراً وزارياً باعتماد خفض 565 صنفاً دوائياً مبتكراً، بعد توصل الوزارة إلى اتفاق بذلك مع 20 شركة منتجة للأصناف الدوائية الأكثر طلباً في السوق المحلية.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنه بدأ سريان خفض 67 صنفاً دوائياً من هذه الأصناف منذ بداية يوليو الماضي، وأن سريان خفض بقية الأصناف، وعددها 498 صنفاً، سيكون مع بداية سبتمبر.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن الوزارة تسعى لخفض أسعار أصناف دوائية جديدة، لتناسب المرضى من سكان الدولة. وقال إنه تم تكليف المفتشين الصيدلانيين أصحاب الضبطية القضائية بالإشراف على حسن سير العمل في الصيدليات، للتأكد من تطبيق القرار الوزاري بخفض الأصناف الدوائية التي شملها القرار، والتزام الصيدليات، على مستوى الدولة، بالتطبيق في الوقت المحدد.

ولفت إلى التنسيق بين الشركات العالمية والوكلاء المحليين، إذ كانت هناك مهلة استمرت ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع وتعديل الأسعار تدريجياً. وأوضح أن معظم الأدوية التي يشملها الخفض خاصة بالأمراض المزمنة التي تستخدم بصفة مستمرة، مثل أدوية السكري وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وغيرها، وكذلك الأمراض الفيروسية، وغيرها من الأمراض المختلفة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت بتوجيهات من وزير الصحة لتفعيل الشراكة المجتمعية بين الوزارة والقطاع الخاص، بهدف توفير الأدوية، ومتطلبات الرعاية الصحية كافة لسكان الدولة، حتى تكون في متناول الجميع، وبأسعار مناسبة.

وثمّن الأميري التعاون من قبل 20 شركة أدوية عالمية تعمل في الدولة في مبادرتها نحو قبول دعوة وزارة الصحة لخفض أسعار أدوية، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والعلاقة التي تربط وزارة الصحة وهذه الشركات العالمية العاملة بالدولة.