«صحة أبوظبي» تطلق برنامجــاً لإدارة نقص الأدوية

أطلقت هيئة الصحة في أبوظبي برنامجاً جديداً لإدارة نقص الأدوية، يعتمد على التقارير الالكترونية أداة رصد استباقي لتوفير الأدوية في جميع مرافق الرعاية الصحية، «ما يسهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ، ومساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية في العثور على بدائل للأدوية غير المتوافرة»، وفقاً لرئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية في الهيئة، الدكتور محمد أبوالخير.

وكشفت دراسة مسحية حديثة أجرتها هيئة الصحة في أبوظبي أن 40٪ من الأدوية المسجلة، البالغ عددها 7039 دواءً، غير متوافرة في أسواق الإمارة، لافتة إلى أن 56٪ من تلك النسبة غير متوافرة في مستودعات الأدوية، و44٪ توقف تصنيعها.

وأظهرت الدراسة أن الأدوية المتوافرة والمتداولة في أسواق أبوظبي يصل عددها إلى 4036 دواءً، في حين يبلغ عدد غير المتوافر من الأدوية 3003 أدوية.

وقال أبوالخير خلال مؤتمر صحافي في مقر الهيئة، أمس، إن عدد الأدوية غير المتوافرة التي تسعى الهيئة الى استيرادها قريبا، بالتعاون مع الوكلاء والمصنعين، يبلغ 1685 دواءً، في حين يبلغ عدد الأدوية غير المتوافرة نهائياً 1318 دواءً، مؤكداً أن نسبة 25٪ من الأدوية غير المتوافرة تعد أدوية ضرورية، والـ75٪ المتبقية لها بدائل.

وحذر من أن «نقص أو عدم توافر الدواء يؤدي إلى تأخر أو انقطاع العلاج المقدم للمريض، ما يعدّ أمراً محبطاً بالنسبة إليه وإلى مقدم الرعاية الصحية على السواء». وأضاف أن الهيئة طلبت من مخازن الأدوية والمستشفيات والصيدليات في الإمارة الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية من خلال أداة الإبلاغ الالكترونية الجديدة، التي ستطبق اعتبارا من مايو المقبل. كما دعت مقدمي الرعاية الصحية الى تكريس الموارد المناسبة لتحديد الأدوية المتوافرة وشراء الأدوية خارج سلاسل التوريد المعتادة، لاستخدامها بديلاً عن الأدوية غير المتوافرة حاليا.

وأفاد بأن هيئة الصحة أطلقت برنامجاً جديداً لإدارة نقص الأدوية التي يواجهها المرضى، وتوفير أدوية معقولة التكلفة في الإمارة، معتبراً أن البرنامج الجديد الذي يعتمد على التقارير الالكترونية سيكون بمثابة أداة رصد استباقية لتوفير الأدوية في جميع مرافق الرعاية الصحية، ما يسهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ، ومساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية للعثور على بدائل لأدوية غير متوافرة، وضمان توافر الدواء المناسب أو بدائله، وتاليا عدم انقطاع العلاج المقدم الى المريض.

وعدّد أبوالخير أسباب عدم توافر أدوية في أسواق الإمارات، منها نقص الطلب على الأدوية لصغر سوق الإمارات مقارنة بالأسواق الأخرى، وضعف إدارات التوريد داخل مصانع الادوية في جميع دول العالم، والمشكلات الإدارية والمالية العالقة بين المصنع والوكيل، والتنافسية التي تقلل من استخدام الدواء وجدواه الاقتصادية للوكيل أو الموزع، وضعف تقديرات أقسام المشتريات في المستشفيات والصيدليات ولدى الوكلاء في معرفة حجم الطلب الحقيقي للسوق، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد تنظيم دورات لإدارة المخزون الدوائي، وعقد ورش عمل تدريبية لموظفي المستشفيات والصيدليات والخدمات اللوجستية ووكلاء الأدوية، حول كيفية استخدام النظام الالكتروني للتبليغ عن نقص الأدوية.

وتابع أن هناك عيوباً تصنيعية قد تتسبب في سحب الدواء دون علم الأطباء، فيما هم مستمرون في كتابته داخل الوصفات الطبية، لافتاً إلى ضرورة إرسال قوائم للأطباء بنوعية الأدوية غير المتوافرة، لتلافي كتابتها في الوصفات الطبية. ولفت إلى تخصيص الهيئة برنامجاً لتوفير الدواء للمرضى، أو مؤسسات الرعاية الصحية، حسب طبيعة كل حالة.

وأفاد أبوالخير بأن الهيئة طلبت رسمياً من المستودعات والوكلاء والمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات تقارير شهرية لمعرفة طبيعة ونوعية وحجم الأدوية غير المتوافرة، لافتاً إلى أنها ستظهر عبر موقعها الإلكتروني نوعية الأدوية غير المتوافرة، وكيفية الحصول عليها، والبدائل المطروحة للاسترشاد بها. وقال إن الهيئة ستساعد أصحاب الوصفات الطبية الخاصة في الحصول على الأدوية غير المتوافرة في الأسواق من المستشفيات الحكومية، وفقاً لبرامج التصنيف ومخططات الفاقد. كما أنها ستنفذ برنامج الاستخدام المرشد لكميات الأدوية المحدودة، للعمل على صرفها للحالات الأكثر حاجة.

وأضاف أن الهيئة ستتدخل للحد من استهلاك دواء معين لحين إعادة توفير المنتج، مؤكداً أن النظام الجديد سيسهل عملية تبادل وإقراض الأدوية بين منشآت الرعاية الصحية للحالات الطارئة، وتقليل أعداد الأدوية غير المتوافرة بنسبة قد تصل إلى 50٪. وذكر أبوالخير أن الآلية الجديدة ستتبعها الهيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية لتوفير الأدوية، خصوصاً المتعلق منها بالطب النفسي، لافتاً إلى تسهيل إجراءات استيرادها.

وعزا ذلك إلى زيادة أعداد المرضى، والتوسع في التشخيص، وانتشار المستشفيات، والمراكز العاملة في هذا التخصص. وقال إن أغلبية الأدوية النفسية والمخدرة غير مسجلة في الدولة، وتستغرق وقتاً طويلاً في التسجيل، وهامش ربحها غير مجدٍ، ما يزيد من صعوبة توافرها.

وأفاد بأن بعض المستشفيات قد تلجأ إلى شراء أدوية غير متوافرة في الاسواق من دول الجوار بمسمّيات أخرى.