«صحة دبي» تلزم الأطباء بالإبلاغ الفوري عن مرضى الإيدز والسل والجذام

«صحة دبي» خصصت خطاً ساخناً للإبلاغ عن المصابين. أرشيفية

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إنشاء نظام اتصال فعال بين مقدمي الخدمات الصحية وفريق مراقبي الأمراض المعدية، من مهامه تسفير الحالات المصابة بأمراض معدية خطرة.

وذكرت في تعميم أصدرته أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، أن «جميع مقدمي الرعاية الصحية ملزمون بإبلاغ الهيئة عن المصابين بالسل والجذام وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز)»، مؤكدة أن هذا الاجراء «تقتضيه السلامة العامة والإجراءات الوقائية من الامراض المعدية القادمة من الخارج».

وتفصيلاً، أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً موجهاً لمقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارة بشأن إجراءات جديدة للوقاية من الامراض المعدية.

ونص التعميم الموقع من مدير عام الهيئة قاضي المروشد، على أنه «تطبيقا لعوامل السلامة العامة في مجال الرقابة والإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية القادمة من الخارج، أنشأت الهيئة نظام اتصال فعالاً بين مقدمي الرعاية الصحية وفريق مراقبي الامراض المعدية»، لافتة الى أن «من مهام هذا النظام تسفير الحالات المصابة ببعض الامراض المعدية».

وذكر التعميم أنه «يتعين على مقدمي الرعاية الصحية كافة الذين يستقبلون الحالات المصابة بالإيدز أو السل، أو الجذام أو الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) أو (ج) المبادرة بشكل فوري بإخطار الهيئة عبر الخط الساخن».

وطلب التعميم «إبلاغ الهيئة بصورة عاجلة شفهياً وعبر نظام الاخطار الالكتروني عن الامراض المعدية الاخرى، التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة في حال تفشيها، مثل انفلونزا الخنازير، أو الحمى النزفية الفيروسية، أو التهاب السحايا».

ويستند التعميم الى القانون الاتحادي رقم 28 لعام2010 الذي يطلب إجراء فحص (الجُذام) عند منح الإقامـة لأول مرة للقادمين الجدد، وعند تجديد الإقامة، ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات المصابة.

ويقضي القرار بإجراء فحوص مرض «الإيدز» لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة عند منح الإقامة لأول مرة، أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد للحالات المصابة، وتعتبر غير لائقة صحياً. كما يقضي بقصر فحص فيروس الالتهاب الكبدي عند طلب الإقامة أو تجديدها على فئات «مربيات الأطفال، خدم المنازل ومن في حكمهم، مشرفات الحضانة ورياض الأطفال، العاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، العاملين في تجهيز وتقديم ومراقبة الأغذية، والعاملين في المطاعم والكافتيريات».

ويقضي القانون بإبعاد الحالات المصابة بالأمراض التي تمنع منح الإقامة أو تجديدها، بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي.

وكانت هيئة الصحة في دبي أكدت أن «علاج المصابين بأمراض معدية يتم مجاناً للمريض في مستشفياتها، على أن يتحمل كلفة العلاج الكفيل».

وذكرت في تعميم تم توزيعه الاسبوع الماضي على المستشفيات التابعة لها أن «أي حالة يتم استقبالها وتعاني من مرض معد، يتم على الفور توفير العلاج اللازم لها، مهما كانت كلفة العلاج، ولا تتم مطالبة المريض بأي نفقات، مع احتفاظ ادارة المستشفى بحقها بمطالبة الكفيل بتلك النفقات».

وأشار مصدر مسؤول في الهيئة، فضّل عدم ذكر اسمه، أن «ادارة الهيئة وجهت بمعاملة المصابين بأمراض معدية معاملة استثنائية، وتوفير العلاج اللازم لهم، بما يكفل حماية المريض من مخاطر مرضه، وفي الوقت نفسه حماية المجتمع من خطر هذا المرض».

طباعة