40 ٪ من طلبة المدارس مدخنون

أفادت مسؤولة في وزارة الصحة بأن «التدخين بين طلاب وطالبات المدارس والنساء، ارتفع بنسبة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وفق آخر التوقعات، وأوضحت أن «نسبة التدخين بين طلاب المدارس ما بين 13 و15 عاماً، في تزايد مستمر، إذ كانت 24٪ عام 2005 لترتفع إلى نحو 40٪ أخيراً».

وقالت رئيسة فريق مكافحة التبغ في الوزارة، الدكتورة وداد الميدور لـ«الإمارات اليوم» إن «نسبة التدخين بين طالبات المدارس كانت 14٪، قبل خمسة أعوام، وارتفعت إلى 28٪ تقريباً»، لافتة إلى أن «نسبة النساء المدخنات (الشيشة) في الدولة تضاعفت من 1٪ إلى 2٪ على أقل تقدير»، استناداً إلى تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وبناءً على تزايد أعداد مرضى التدخين في المستشفيات.

وعزت الميدور ارتفاع نسبة التدخين بين النساء وطلاب المدارس إلى الترويج للتدخين عبر الأفلام ومواقع الإنترنت وأفلام الرسوم المتحركة والقنوات الفضائية. مشيرة إلى أن «تدخين الآباء في المنازل، من أهم أسباب تدخين الصغار»، ومشددة على ضرورة «زيادة حملات التوعية للحد من التدخين في الدولة».

وأعلنت أن وزارة الصحة تعتزم إجراء مسح شامل، للكشف عن نسبة تدخين التبغ في الدولة في الأعمار التي تزيد على 15 سنة، العام المقبل.

إلى ذلك، كشفت الميدور أن «الصورة الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون التبغ في الدولة قيد الإعداد، للانتهاء منها بصورة كلية خلال أيام»، لافتة إلى أن «تطبيق اللائحة سيتم العام المقبل».

وأوضحت أن «اللائحة تحظر التدخين في المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية نهائياً، سواء كان التدخين في قاعات مغلقة، أو في مناطق مفتوحة بتلك المنشآت»، وأشارت إلى أن «التدخين سيقتصر على بعض المنشآت الفندقية والمطاعم والمؤسسات السياحية، وباشتراطات مشددة، ومنها أن تكون كل منشأة مقامة على مساحة كبيرة، وتتوافر فيها منافذ تهوية واسعة».

ولفتت إلى أن «اللائحة تحظر نهائياً الإعلان عن منتجات التبغ، سواء كان الإعلان في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو عبر الإنترنت، أو رسائل الهواتف المحمولة». وذكرت أن «اللائحة تحظر وضع علب السجائر عند نقاط (الكاشير) في محال السوبر ماركت، ويقتصر عرضها على مناطق محددة في المحال التجارية»، كما تحظر «كل أنواع التخفيضات على التبغ، أو العروض الترويجية لها». وأضافت أن القانون «يفرض غرامات تراوح ما بين 100 ألف ومليون درهم على المخالفين، خصوصاً وسائل الإعلام، والجهات المصنّعة، ومزارع التبغ».

في غضون ذلك، قالت الميدور إن «اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في دول مجلس التعاون الخليجي قررت اعتبار السيجارة الإلكترونية منتجاً من منتجات التبغ، ووسيلة للترويج والدعاية للتدخين، وأنها ليست وسيلة للإقلاع عن التدخين».

وأشارت إلى أن «الاجتماع الأخير للجنة ـ الذي عقد في الرياض ـ أكد ضرورة معاملة السيجارة الإلكترونية باعتبارها أحد أشكال التدخين، وطلبت حظر دخولها إلى دول مجلس التعاون حظراً تاماً، تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، والدراسات الحديثة التي تؤكد خطورة هذا المنتج». وأكدت أن «الإمارات تحظر هذه السيجارة، لكن البعض ينجح في الحصول عليها، ويستخدمها على الرغم من خطورتها الشديدة على الصحة»، وأضافت أن «اللجنة أوصت بحظر استخدام هذه السيجارة في الأماكن العامة في الخليج، لحين تطبيق الحظر التام، واعتبر الأعضاء أي منتج جديد مشابه للسيجارة الإلكترونية يعامل بالتوصية نفسها».

واتفق الأعضاء على «أهمية التركيز على تدخين النساء، خصوصاً مع تزايد معدلات التدخين بينهن، خصوصاً تدخين (الشيشة)، كما اتفقوا على ضرورة إجراء دراسات لمعرفة أسباب هذه الزيادة في معدلات التدخين بين النساء وطالبات المدارس».

وأوضحت أنه «تم الانتهاء من مسوّدة القانون النموذجي لمكافحة التبغ من قِبل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع دولة الكويت، لدراسته من قِبل الأعضاء، وتمت تسميته (القانون الاسترشادي لمكافحة التبغ في دول مجلس التعاون)»، مؤكدة أن «دول الخليج ستسترشد ببنود هذا القانون في وضع قوانينها لمكافحة التدخين».