مطالب بإدراج «عـقارين مخدّرين» على جدول الأدويـــة المراقبة

طالب مراقبون بتدخل سريع من وزارة الصحة لإيقاف صرف عقّاري «ليريكا» و«نيرونتين» في الصيدليات، وإدراجهما ضمن الأدوية المراقبة، بعد تزايد انتشارهما أخيراً بين مدمني المخدرات، خصوصاً أنهما ليسا من الأدوية المراقبة في جداول وزارة الصحة، وغير مجرّمتين، لعدم إدراجهما في القانون الاتحادي لمكافحة المخدارت والمؤثرات العقلية رقم (14) لسنة .1995

وأفاد المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، رئيس اللجنة الاتحادية العليا الخاصة بمراجعة جداول المخدرات، الدكتور أمين الأميري إلى أن العقّارين ليسا من ضمن الأدوية المراقبة من وزارة الصحة، لكنهما لا يباعان في الصيدليات إلا بوصفة طبية، مؤكداً أن الوزارة تدقق على الأدوية المصنّفة مواد مخدرة.

وكشفت جولة ميدانية أجرتها «الإمارات اليوم» أن العقّارين يباعان من دون وصفة طبية.

واعتبر طبيب الأمراض النفسية الدكتور عامر سعد الدين أن الـ«ليريكا» عقّار مطور من النيرونتين، لكنه أقوى تأثيراً، مضيفاً أن الملاحظ وجود حالات كثيرة بدأت تستخدمه، وأنه سبب لها نوعاً من التعود، وهي المرحلة التي تسبق الإدمان، مشيراً إلى خطورته.

وشرح الصيدلاني الدكتور إبراهيم أبوصالح، أن الطلب على شراء العقّارين شكّل صدمة له «لأن غالبية الراغبين بشرائه من الشباب والمراهقين»، مشيراً إلى أن «الدواءين يستخدمان لتقوية الأعصاب وتخفيف آلامها، وآلام الظهر الحادة، والجهاز العصبي».

وقال طالب مدمن استعمل «ليريكا» إنه كان يتناول جرعتين إلى ثلاث جرعات يومياً في بداية استعماله له، غير أنه زاد الجرعات لإحداث التأثير السابق نفسه، مؤكداً أنه لا يستطيع التوقف عن تناوله».

ورأى المحامي فيصل عبدالله بوشهاب أن «عدم إدراج العقّارين ضمن الأدوية المراقبة، يتيح حرية تعاطيهما، نتيجة عدم الخوف من المسؤولية العقابية»، محذراً من أن «العقاقير المهدئة التي تباع في الصيدلية من دون الحاجة إلى وصفات طبية، أمر في غاية الخطورة».

وقال بوشهاب: «أكد لي مدمن مخدرات أنه كان يتعاطى عقّار (الترامادول) قبل حظره، وحالياً يستعمل (ليريكا)، ما يحقق له نتيجة المخدر السابق، إذ إنه يشعر بنوع من الارتياح والتخدير في الجسم»، مطالباً من واقع الحالات التي ترد إليه، بـ«تحرك سريع من وزارة الصحة لوقف صرف العقّار، إلا بموجب وصفة طبية، ولغايات علاجية»، متمنياً عدم صرف العقاقير والمواد التي لها تأثير المخدر إلا من خلال مستشفيات حكومية وخاضعة للجان طبية خاصة.

وأكد الأميري أن «اللجنة الاتحادية العليا الخاصة بمراجعة جداول المخدرات تدقق حالياً على المستحضرات الطبية المصنفة مواد مخدرة، ولا يتم تداولها إلا بوصفة طبية معتمدة، لإدراج أي صنف دوائي إلى جداول الأدوية المراقبة إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك»، موضحاً أن «اللجنة ستصدر قراراتها خلال الفترة القريبة المقبلة».

وشرح أن اللجنة الاتحادية العليا الخاصة بمراجعة جداول المخدرات تعمل على مستوى الدولة، ممثلة بالجهات المعنية من وزارة الصحة وشرطة دبي وأبوظبي والشارقة والنيابات العامة والهيئات الصحية في أبوظبي ودبي، وقد عقدت اجتماعين حتى الآن.

وطالب الأميري أفراد المجتمع في حال معرفتهم بأي صيدلية تبيع الدواء من غير وصفة طبية، بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عنها، حتى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال طبيب الأمراض النفسية، الدكتور عامر سعد الدين إن «(ليريكا) من العقاقير التي تهدئ الأعصاب، وتكمن خطورته في أن حالات كثيرة بدأت تستخدمه، وأنه سبب لهم نوعاً من التعود، وهي المرحلة التي تسبق الإدمان»، متابعاً أن مراهقين بدأوا استخدامه، لما يوفره لهم من راحة واسترخاء، علماً بأنه دواء خطر ويؤذي الكبد»، موضحاً أن «ليركا» هو عقّار مطور من «النيرونتين»، وأقوى منه.

وقال سعد الدين إنه «كما أوقفت وزارة الصحة صرف عقار «الترادمادول» واسع الانتشار بين المدمنين، ومنعت بيعه في الصيدليات، إلا من خلال وصفة طبية معتمدة، فإنه يتوجب كذلك وقف صرف عقّاري (ليريكا) و(نيرونتين)، وإدراجهما ضمن الأدوية المراقبة، خصوصاً أن وزارة الصحة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، ما يعني أن عليها تطبيق الشروط التي تقرّها المنظمة كافة».

ورأى سعد الدين أن بعض الصيدليات كالبقالات تهدف إلى الكسب المالي، وتساءل «كيف تباع (الفياغرا) والمضادات الحيوية، وحبوب منع الحمل من دون وصفة طبية معتمدة؟».