خلوّ الأسواق من حليب الأطفال الملوّث

أكدت بلدية دبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلو الأسواق من عبوات حليب «سيميلاك» الملوث، مؤكديْن أن العبوات الموجودة في الأسواق لا ينطبق عليها قرار الحظر الذي اتخذته الشركة الأميركية «أبوت» المنتجة للحليب، والذي أفضى إلى سحب نحو خمسة ملايين عبوة في أعقاب معلومات أفادت بوجود أجزاء حشرية في بعض العبوات المنتجة في الولايات المتحدة.

وكانت وزارة البيئة والمياه عممت على البلديات فور ورود أنباء، أول من أمس، عن عدم صلاحية حليب «سيميلاك» للاستهلاك، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة، للتأكد من عدم وجود عبوات المنتج التي يشملها الحظر في الأسواق الإماراتية.

وقال مستشار سلامة الأغذية في الوزارة الدكتور عبدالله أبورويضة لـ«الإمارات اليوم»، إن النتائج شبه محسومة تجاه عدم وجود عبوات المنتج المشمولة بقرار الحظر في أسواق الإمارات، والوزارة تنتظر موافاة جميع بلديات الدولة لها بالمعلومات المؤكدة حول وجود المنتج قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أبورويضة أن البلديات تحتاج إلى بضعة أيام، لإجراء مسح على الأسواق وسحب عينات، بهدف مطابقة رقم التشغيلة «الكود» لتلك العينات برقم تشغيلة العبوات المدرجة في قرار الحظر.

وأشار إلى أنه، حسب تقارير هيئة الغذاء والدواء الأميركية، فإن البقايا الحشرية الموجودة في عبوات المنتج المشمولة بالحظر لا تسبب مخاطر صحية قاتلة للأطفال الرضع، بل إن أضرارها تقتصر على التسبب في آلام في الجهاز الهضمي تستمر ليومين أو ثلاثة، وأنها قد تسبب امتناع الرضع عن تناول الغذاء.

من جهته، أكد مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي خالد شريف العوضي، أن نظام التسجيل الإلكتروني في البلدية، الذي يحتفظ بتفاصيل المعلومات التجارية والغذائية المتعلقة بأي منتج غذائي يدخل إلى الإمارة، أظهر أن منتج حليب «سيميلاك» الموجود في أسواق دبي ليس من خط التعبئة نفسه الذي أنتج العبوات الملوثة والمحظورة من حليب «سيميلاك».

وأضاف أن المنتج الموجود في اسواق دبي لم يتم تصنيعه في الولايات المتحدة، وأن ما يصدّر من المنتج إلى دول الشرق الأوسط والدول الأوروبية يصنع خارج الولايات المتحدة.

وتطوعت شركة «أبوت» الشركة المنتجة والموزعة للحليب المذكور، وهي شركة عالمية متخصصة بإنتاج وتطوير وتوزيع مستحضرات العناية الطبية والصحية بما فيها الأغذية، بسحب نحو خمسة ملايين عبوة من أسواق الولايات المتحدة، وبورتوريكو، وجوام، ودول في منطقة الكاريبي.

وأعلنت الشركة أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة حيال المنشآة التي أنتجت العبوات الملوثة، لحصر الأسباب ومنع تكرارها. وأكدت الشركة أن الشحنات التي يشملها الحظر هي تلك التي تمت تعبئتها ضمن خط إنتاج معين، وأنها عبوات للحليب المجفف، ولا تشمل حليب «سيميلاك» السائل، كما أنها تقتصر على عبوات الحليب من وزن ثماني أونصات و12.4 أونصة، بالإضافة الى 12.9 أونصة.

ودعت الشركة المستهلكين عبر موقعها الالكتروني إلى التأكد عبر الصفحة الالكترونية الخاصة بحليب «سيميلاك» من أن رقم التشغيلة الموجودة على العبوات التي يشترونها أو يحتفظون بها في منازلهم، ليس رقم التشغيلة نفسه للعبوات التي تم حظرها.

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية نقلت أمس عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أنها ستحظر العبوات البلاستيكية والمعدنية لشحنات معينة من حليب الأطفال المجفف للعلامة التجارية «سيميلاك»، لاحتمال احتوائها على خنافس صغيرة ويرقاتها.

وأكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن حليب الأطفال «سيميلاك» المعبأ في عبوات بلاستيكية ومعدنية، الذى أثيرت حوله شبهة تلوثة بيرقات الخنافس غير متوافرة في أسواق أبوظبي، لافتا إلى أن تواصل الجهاز مع الموردين أكد أن التشغيلة المسحوبة لم يتم توريدها إلى الأسواق الإماراتية.

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع محمد جلال الريايسة في تصريحات صحافية، تم جمع خمسة أنواع من المنتجات الشبيهة الموجودة في منافذ البيع، لإخضاعها للاختبار الفوري والتأكد من سلامتها احترازيا، لافتا إلى أن الجهاز تواصل مع الشركة الموردة للمنتج، وتبين بالمستندات وتفاصيل التصنيع المرفقة أن المنتجات التى تورد للدولة ودول الخليج لم يتضح وجود أية مشكلات تصنيعية فيها وهي من إنتاج مصانع الشركة في أيرلندا بينما المنتجات المسحوبة من إنتاج مصانع الشركة في الولايات المتحدة الأميركية، وبأرقام تشغيلات وأحجام عبوات تختلف كليا عن المنتجات المـوجودة في أسواق الإمارة، مشيرا إلى أن العبوات الموجودة في المتاجر المحلية من النوع المعدني وليس البلاستيكي.

وأكد أن الشركة المصنعة للمنتج زودت الجهاز بأرقام تشغيلية للعبوات التى سحبت من الأسواق الأميركية، لافتا إلى قيام وحدات التفتيش بالتنسيق والمتابعة داخليا وخارجيا، للتأكد من عدم دخول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبر منافذ الدولة.

وشدد الريايسة على أن المواد الغذائية خصوصا منتجات الأطفال تحظى برقابة صارمة وإجراءات مشددة، لافتا إلى أخذ عينات دورية، وبشكل مستمر، من منافذ بيع أغذية الأطفال.